مصادر:الجنزوري يعود لمكتبه بالطابق الثاني بهيئة الاستثمار..والرئاسة تتقاعس عن توفير مساعدين له
الأحد 09.09.2012 - 09:43 م
الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق
كتب- أحمد إمام
كشفت مصادر خاصة أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق- بدأ عمله الفعلي كمستشار لرئيس الجمهورية قبل 5 أيام بعدما طلب أن يمارس عمله من مكتبه بالطابق الثاني بوزارة الاستثمار وهو نفس المكتب الذي كان يدير من خلاله أعماله عندما كان رئيسا للحكومة بعدما اتخذ من مبنى "الهيئة العامة للإستثمار" مقرا مؤقتا لحكومته هربا من المظاهرات التي كانت تملأ محيط المقر الرسمي للحكومة بشارع قصر العيني.
وقد أبلغ الجنزوري الدكتور هشام قنديل –رئيس الحكومة الحالي- بإدارة أعماله من هذا المكتب وهو ما رحب به قنديل ورحب به أيضا الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار خاصة أن هناك علاقة طيبة تربط بين صالح والجنزوري حيث يعترف الأول بجميل الجنزوري في ترشيحه وزيرا للاستثمار في الحكومة الجديدة بحكم عملهم في مكان واحد وهو مقر الهيئة لأكثر من 200 يوم حيث كان مكتب صالح بصفته رئيسا للهيئة يجاور مكتب الجنزوري عندما كان رئيسا للحكومة وهو الأمر الذي عاد حاليا حيث يتجاور المكتبان في الطابق الثاني أيضا.
وقد كشفت مصادر مقربة من الدكتور كمال الجنزوري أن رئيس الوزراء السابق اتخذ قرارا ببدء عمله من مبنى وزارة الإستثمار بعدما وجد أن مؤسسة الرئاسة لم توفر له أي مكتب يدير من خلاله عمله خاصة ان طبيعة هذا العمل تحتاج إلى إمكانيات ووسائل إتصالات حديثة ومساعدين حيث قرر الجنزوري أن تكون استشاراته في مجال التخطيط والعمل التنفيذي والتواصل مع حكومة قنديل في الأمور المتعلقة بالخطط الإستثمارية.
وكشفت المصادر أن الجنزوري تقدم بطلب رسمي لرئاسة الجمهورية لتعيين مساعدين معه وذلك منذ أن صدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية في 2 أغسطس الماضي إلا أنه لم يحصل على رد مما دفع وزير الاستثمار بالدفع بعدد من العاملين في الوزارة لمعاونة الجنزوري في أي شيء يطلبه.
وأوضحت المصادر أن الجنزوري بدأ عمله الفعلي بإعداد مجموعة من الاستشارات قام بحفظها في ملف إنتظارا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأولى هذا الاستشارات خاصة بأموال التأمينات حيث طالب بأهمية استرداد هذه الأموال من وزارة المالية وضخها في وزارة التأمينات وكذلك طالب رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعى قانون التأمينات و الجمعيات الأهلية الجديدين.
وكتب الجنزوري أيضا في الملف الذي سيتقدم به لرئيس الجمهورية –بعد الانتهاء من جولته الاوربية- عدد من الاستشارات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي حيث طالبه بضرورة الضغط على الصندوق من خلال التواصل مع رؤساء الدول الكبرى بشأن الفائدة الخاص بالقرض (1.1%) بشكل نهائي علاوة على عدم الرضوخ باي شكل من الأشكال لشروط خاصة بإلغاء الدعم مقابل حصول مصر على القرض.
ويعتبر أسامة صالح –وزير الاستثمار- من أكثر الوزارء الحاليين الذين يترددون على مكتب الجنزوري بشكل يومي سواء في جلسات ودية او طلب إستشارة متعلقة بالعمل، ومن الوزارء السابق فتعبر فايزة أبو النجا –وزير التخطيط والتعاون الدولي السابقة- هي أكثر المترددين عليه علاوة على وزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور.
وقد أبلغ الجنزوري الدكتور هشام قنديل –رئيس الحكومة الحالي- بإدارة أعماله من هذا المكتب وهو ما رحب به قنديل ورحب به أيضا الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار خاصة أن هناك علاقة طيبة تربط بين صالح والجنزوري حيث يعترف الأول بجميل الجنزوري في ترشيحه وزيرا للاستثمار في الحكومة الجديدة بحكم عملهم في مكان واحد وهو مقر الهيئة لأكثر من 200 يوم حيث كان مكتب صالح بصفته رئيسا للهيئة يجاور مكتب الجنزوري عندما كان رئيسا للحكومة وهو الأمر الذي عاد حاليا حيث يتجاور المكتبان في الطابق الثاني أيضا.
وقد كشفت مصادر مقربة من الدكتور كمال الجنزوري أن رئيس الوزراء السابق اتخذ قرارا ببدء عمله من مبنى وزارة الإستثمار بعدما وجد أن مؤسسة الرئاسة لم توفر له أي مكتب يدير من خلاله عمله خاصة ان طبيعة هذا العمل تحتاج إلى إمكانيات ووسائل إتصالات حديثة ومساعدين حيث قرر الجنزوري أن تكون استشاراته في مجال التخطيط والعمل التنفيذي والتواصل مع حكومة قنديل في الأمور المتعلقة بالخطط الإستثمارية.
وكشفت المصادر أن الجنزوري تقدم بطلب رسمي لرئاسة الجمهورية لتعيين مساعدين معه وذلك منذ أن صدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية في 2 أغسطس الماضي إلا أنه لم يحصل على رد مما دفع وزير الاستثمار بالدفع بعدد من العاملين في الوزارة لمعاونة الجنزوري في أي شيء يطلبه.
وأوضحت المصادر أن الجنزوري بدأ عمله الفعلي بإعداد مجموعة من الاستشارات قام بحفظها في ملف إنتظارا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأولى هذا الاستشارات خاصة بأموال التأمينات حيث طالب بأهمية استرداد هذه الأموال من وزارة المالية وضخها في وزارة التأمينات وكذلك طالب رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعى قانون التأمينات و الجمعيات الأهلية الجديدين.
وكتب الجنزوري أيضا في الملف الذي سيتقدم به لرئيس الجمهورية –بعد الانتهاء من جولته الاوربية- عدد من الاستشارات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي حيث طالبه بضرورة الضغط على الصندوق من خلال التواصل مع رؤساء الدول الكبرى بشأن الفائدة الخاص بالقرض (1.1%) بشكل نهائي علاوة على عدم الرضوخ باي شكل من الأشكال لشروط خاصة بإلغاء الدعم مقابل حصول مصر على القرض.
ويعتبر أسامة صالح –وزير الاستثمار- من أكثر الوزارء الحاليين الذين يترددون على مكتب الجنزوري بشكل يومي سواء في جلسات ودية او طلب إستشارة متعلقة بالعمل، ومن الوزارء السابق فتعبر فايزة أبو النجا –وزير التخطيط والتعاون الدولي السابقة- هي أكثر المترددين عليه علاوة على وزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور.
الدكتور يحي الجمل
صورة أرشيفية
شارك
محمد يوسف 
شباب الألتراس 
الأمن المركزى 
Sun, 09/09/2012 - 22:30 
الفريق أحمد شفيق 
الفريق أحمد شفيق 
أبوالعز الحريري عضو مجلس الشعب السابق 
الأهلي 
