أعلن مسئولون من الحزب الاشتراكي الفرنسي والجبهة الوطنية السبت أن السلطات ألغت بناء على طلب منهما منح تأشيرة دخول إلى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي وداعية مصري آخر بينما أعلنت وزارة الداخلية أن أي قرار لم يتخذ بعد حول الموضوع.
وكان حزب الجبهة الوطنية ندد الجمعة بالدعوة التي وجهها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى اثنين من الدعاة المثيرين للجدل للمشاركة في اجتماعه السنوي المقبل في 6 أبريل في بورجيه (شمال باريس).
وأعلن الحزب في بيان أن وزارة الداخلية وافقت على دخول الداعيتين المعروفين يوسف القرضاوي ومحمود المصري بناء على دعوة رسمية من اتحاد المنظمات الإسلامية.
وأضاف المصدر إن "القرضاوي والمصري أدليا بتصريحات معادية للسامية".
وقال مانويل فالس مدير الإعلام في حملة المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية في بيان إن "الأجهزة الدبلوماسية أعطت تأشيرة دخول" إلى القرضاوي.
وأضاف أن "وزير الداخلية كلود غيان ألغى للتو تأشيرة القرضاوي". وتساءل "هل كان سيتم إلغاء التأشيرة بهذه السرعة لو لم تقع الأحداث المأساوية الأخيرة في جنوب فرنسا؟"، في إشارة إلى هجمات مونتوبان وتولوز التي نفذها فرنسي مسلم من أصل جزائري يدعى محمد مراح.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية أن "قرارات البت في منح التأشيرات ستصدر الأسبوع المقبل ... بموجب الإجراءات المتبعة".
وأوضح المصدر نفسه: "نحن مدركون للمسائل التي أثيرت"، وأن الوزارة "لم تنتظر الحزب الاشتراكي ولا الجبهة الوطنية للنظر في الملفين".
وكان حزب الجبهة الوطنية ندد الجمعة بالدعوة التي وجهها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى اثنين من الدعاة المثيرين للجدل للمشاركة في اجتماعه السنوي المقبل في 6 أبريل في بورجيه (شمال باريس).
وأعلن الحزب في بيان أن وزارة الداخلية وافقت على دخول الداعيتين المعروفين يوسف القرضاوي ومحمود المصري بناء على دعوة رسمية من اتحاد المنظمات الإسلامية.
وأضاف المصدر إن "القرضاوي والمصري أدليا بتصريحات معادية للسامية".
وقال مانويل فالس مدير الإعلام في حملة المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية في بيان إن "الأجهزة الدبلوماسية أعطت تأشيرة دخول" إلى القرضاوي.
وأضاف أن "وزير الداخلية كلود غيان ألغى للتو تأشيرة القرضاوي". وتساءل "هل كان سيتم إلغاء التأشيرة بهذه السرعة لو لم تقع الأحداث المأساوية الأخيرة في جنوب فرنسا؟"، في إشارة إلى هجمات مونتوبان وتولوز التي نفذها فرنسي مسلم من أصل جزائري يدعى محمد مراح.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية أن "قرارات البت في منح التأشيرات ستصدر الأسبوع المقبل ... بموجب الإجراءات المتبعة".
وأوضح المصدر نفسه: "نحن مدركون للمسائل التي أثيرت"، وأن الوزارة "لم تنتظر الحزب الاشتراكي ولا الجبهة الوطنية للنظر في الملفين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق