تشهد الساعات الثمانى والأربعون المقبلة تطورات متسارعة من شأنها التأثير فى المشهد السياسى فى مصر برمته، حيث تعقد جماعة الإخوان المسلمين، اجتماعا طارئا لمجلس الشورى العام، اليوم الجمعة، بمقر الجماعة الرئيسى بضاحية المقطم شمال شرقى القاهرة.
كما يعقد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، اجتماعا أيضا لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزورى.
ومن المقرر أن يستضيف مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر اجتماعا مشتركا صباح غد السبت لأعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، فيما تنظم أحزاب وحركات شبابية وثورية سلسلة مسيرات تبدأ اعتبارا من غد الجمعة وحتى 25 إبريل المقبل للاعتراض على طريقة تشكيل لجنة صياغة الدستور.
وتحتل الانتخابات الرئاسية أولوية مهمة على أجندة العمل السياسى فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويسعى التيار الإسلامى لتوحيد صفوفه والاتفاق على مرشح واحد يعبر عن التيار لزيادة فرصه فى الفوز بتلك الانتخابات، حيث بدأ أمس اجتماع موسع بقرية "الأسد" على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى تشارك فيه قيادات حزب النور (السلفى) وجمعية الدعوة السلفية فى مختلف أنحاء الجمهورية لاختيار مرشحهم فى انتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر أن تجرى نهاية شهر مايو المقبل.
ولم تحدد مصادر مطلعة بحزب النور أسماء المرشحين الإسلاميين الذين يشاركون فى الاجتماع خصوصا وأن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لا يزال فى جولة انتخابية بصعيد مصر وأن كلا من الدكتور سليم العوا وحازم صلاح أبو اسماعيل لم يبديا حتى الآن حماسا للتجاوب مع مبادرة الدعوة السلفية لاختيار مرشح واحد عن التيار الإسلامى.
فى الوقت نفسه أكدت المصادر أن رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور ضمن قائمة المرشحين الإسلاميين الذين سيتم الاختيار من بينهم لخوض انتخابات الرئاسة عن التيار الإسلامى.
يأتى ذلك فى وقت تطالب فيه القاعدة العريضة للدعوة السلفية بسرعة حسم مرشح الرئاسة الإسلامى، كما تأتى التطورات الأخيرة، بينما تسعى جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسى المتمثل فى حزب الحرية والعدالة لحسم مرشحها خلال أيام.
وتتواتر أنباء عن حسم الوزير السابق عمر سليمان قرار خوض الانتخابات الرئاسية بالموافقة على الترشح للمنصب، بينما أفادت أنباء غير مؤكدة بأن سليمان استجاب للدعوات المطالبة بدخوله مارثون الانتخابات الرئاسية وأنه سيعلن خلال ساعات قراره النهائى بخوض الانتخابات.
وفى أوساط جماعة الإخوان المسلمين، يخيم الغموض على المناقشات التى تجرى بشأن مرشح الجماعة للانتخابات الرئاسية، بينما يلاحظ مراقبون أن الجماعة تزحزحت قليلا عن موقفها التقليدى الرافض للدفع بمرشح من أعضاء الجماعة لخوض غمار الانتخابات لدرجة أن بعض التسريبات رشحت نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة.
وانتهجت الجماعة سياسة الغموض المشوب بالحذر حول هذا الموضوع غير أن المتحدث الإعلامى باسمها وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان ترك الباب مواربا عندما سأل عن مناقشة موضوع المرشح الرئاسى الذى ستسانده الجماعة، قائلا "الموضوع مطروح للنقاش".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت أنها ستحدد موقفها من المرشحين الرئاسيين عقب إغلاق باب الترشح للانتخابات فى شهر إبريل المقبل. أما حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة فقد أشار ـ فى بيان أصدره /الخميس/ إلى ما وصفه بأخبار متفاوتة وبعضها متضارب حول موقفه من المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ولكنه لم ينف أو يؤكد تلك الأنباء بل ركز البيان على موقف الحزب من حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وجدد البيان رفض الحزب لاستمرار الحكومة الحالية فى موقعها بعد ما وصفه بفشلها فى إدارة شئون البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدا أن الحكومة الحالية لم تقدم حتى الآن ما يقنع الشعب المصرى ونوابه فى مجلسى الشعب والشورى للاستمرار فى موقعها، خاصة بعد فشلها فى توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار وحل مشكلة البوتوجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار فى مختلف السلع ومتطلبات المعيشة.
وعلى الصعيد الأمنى، ذكر بيان حزب الحرية والعدالة أن الأوضاع لم تشهد تقدما فى ملف إعادة الانضباط والقضاء على الانفلات الأمنى، بالإضافة إلى تداعيات أزمة بورسعيد التى ترجمت الفشل الكبير للحكومة، وحتى على المستوى الخارجى فإن تسبب الحكومة فى فضيحة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، يؤكد أنها ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصرى إلا مزيد من الأزمات والمشاكل.
وخلص البيان إلى أن الحزب يؤكد ضرورة أن تقوم الأغلبية الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل حكومة ائتلافية تتحمل المسئولية يحاسبها البرلمان وتستطيع القيام بدورها الحقيقى، خاصة أن هناك العديد من الأزمات والمعوقات التى نرى أن الحكومة الحالية تريد تصديرها للحكومة القادمة.
ويأتى هذا البيان قبيل ساعات من الاجتماع المقرر أن يعقده المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة اليوم الجمعة بمقره فى منيل الروضة جنوب القاهرة لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موضوع سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وفى محاولة لتهدئة الانتقادات التى أثيرت بشأن تشكيل واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة لوضع الدستور المصرى الجديد، أكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب فى مجلسى الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصرى فى وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلى ممثلين للأقباط فى مختلف المجالات باعتبارهم شريكا أساسيا فى الوطن.
من ناحيتها، قررت هيئة المكتب لبرلمان شباب الثورة أن تبدأ بمناقشة موضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فى الجلسة العامة القادمة ظهر يوم غد الجمعة بمقر حزب غد الثورة بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، فيما أعلن 22 حزبا وحركة ثورية وشبابية إطلاق فعاليات "شهر من الاحتجاجات (23مارس وحتى 25 إبريل) التى تبدأ بمسيرات تحت شعار: "دستور لكل طوائف الشعب وقصاص عادل".
تبدأ الفعاليات من أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وأماكن أخرى فى شرق القاهرة صباح غد السبت وتتوجه إلى قاعة المؤتمرات التى تقام بها فى الجلسة المشتركة للمجالس التشريعية لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
وشاركت فى الدعوة: اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، حركة الاشتراكيين الثوريين، تحالف القوى الثورية، اتحاد شباب الثورة، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد ثوار المعادى، حركة 6 إبريل، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة المصرى الحر، الحزب المصرى الدايمقراطى، حزب المصريين الأحرار، حزب الوعى، حركه ثوار، حركه كفاية، حركة شباب حكومة الظل، شباب الجمعية الوطنية للتغيير، ائتلاف الفنانين التشكيليين.
كما دعا لتنظيم الفعاليات أيضا كل من ائتلاف شباب الثورة، حزب العدل، حركة مشاركة، حملة فاسدون، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق