«قنديل»: الإعلان الدستوري «لإنقاذ مصر».. والحوار قائم لإزالة «اللبس» حوله
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن «إصدار الإعلان الدستوري لإنقاذ مصر ويهدف للحفاظ على ما تم بناؤه من مؤسسات الدولة من مجلس الشورى وانتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية، لأن التاريخ سيحاسبه كرئيس منتخب على بناء مصر»، مؤكدًا أن «اتهام الرئيس بالديكتاتورية ليس في محله، والإعلان ليس له علاقة بالقضاء ولا يتعدى عليه، بل يحافظ على ما سبق من مؤسسات الدولة، ولاستكمال مسيرة الثورة».
وأكد «قنديل»، في لقائه على «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأربعاء، أن «الانتهاء من التصويت على الدستور سينهي أزمة الإعلان الدستوري، وسينهي تولي الرئيس السلطة التشريعية لتنتقل إلى مجلس الشورى»، مشيرًا إلى أن «هناك حوارًا قائمًا بين القوى السياسية وبعض وزراء الحكومة لإزالة اللبس من الإعلان الدستوري».
وتابع: «الرئيس أكد أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري، وهدفه الحفاظ على مؤسسات الدولة، والمحكمة الدستورية لا يحق لها نظر قضايا حل التأسيسية ومجلس الشورى»، مؤكدًا أن «مرسي ليس مبارك وأنا لست أحمد نظيف، تغيير الرئيس المنتخب بالانتخابات، وليس بالمطالبة بإسقاطه في الشارع».
وأردف: «لأول مرة الشرطة تحمي المتظاهرين السلميين، الشرطة يصعب عليها التعامل مع الاشتباكات عندما يختلط البلطجية مع المتظاهرين السلميين».وقال: «من أخطر ما يواجهنا هو الهجوم المستمر على مؤسسات الدولة، على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، ويجب احترام القانون وسيادة الدولة وهيبتها، لا ألتفت لما يقال عليَّ، وتركيزي على التنمية ونهضة مصر»
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن «إصدار الإعلان الدستوري لإنقاذ مصر ويهدف للحفاظ على ما تم بناؤه من مؤسسات الدولة من مجلس الشورى وانتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية، لأن التاريخ سيحاسبه كرئيس منتخب على بناء مصر»، مؤكدًا أن «اتهام الرئيس بالديكتاتورية ليس في محله، والإعلان ليس له علاقة بالقضاء ولا يتعدى عليه، بل يحافظ على ما سبق من مؤسسات الدولة، ولاستكمال مسيرة الثورة».
وأكد «قنديل»، في لقائه على «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأربعاء، أن «الانتهاء من التصويت على الدستور سينهي أزمة الإعلان الدستوري، وسينهي تولي الرئيس السلطة التشريعية لتنتقل إلى مجلس الشورى»، مشيرًا إلى أن «هناك حوارًا قائمًا بين القوى السياسية وبعض وزراء الحكومة لإزالة اللبس من الإعلان الدستوري».
وتابع: «الرئيس أكد أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري، وهدفه الحفاظ على مؤسسات الدولة، والمحكمة الدستورية لا يحق لها نظر قضايا حل التأسيسية ومجلس الشورى»، مؤكدًا أن «مرسي ليس مبارك وأنا لست أحمد نظيف، تغيير الرئيس المنتخب بالانتخابات، وليس بالمطالبة بإسقاطه في الشارع».
وأردف: «لأول مرة الشرطة تحمي المتظاهرين السلميين، الشرطة يصعب عليها التعامل مع الاشتباكات عندما يختلط البلطجية مع المتظاهرين السلميين».وقال: «من أخطر ما يواجهنا هو الهجوم المستمر على مؤسسات الدولة، على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، ويجب احترام القانون وسيادة الدولة وهيبتها، لا ألتفت لما يقال عليَّ، وتركيزي على التنمية ونهضة مصر»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق