بعيدا عن كونها قلعة لنشر الامراض والسرطان بين أهالى المنصورة ، فانها ايضا مستعمرة لنشر الديانة المجوسية والهندوسية وعبادة النار ..
انها شركة المنصورة للراتنجات التى يمتلكها مستثمر هندي يدعى كابل أجروال الذى يجبر عمال الشركة على المشاركة فى حفلات يقيمها لعبادة النار ..
والاغرب ان قصة هذه الشركة وبيعها لمستثمر هندي هى احد فصول مسلسل الفساد الذى عاشته مصر فى عهد الرئيس المخلوع ..
وتمثل شركة المنصورة للراتنجات، والتى تم بيعها لمستثمر هندي في عام 2004، ضمن مشروع الخصخصة، بوابة سرية لصرف المخلفات الكيميائية فى نيل مصر العظيم الذى طالما تغنى به الشعراء وعزف الملحنون من أجله أجمل النغمات، ولتصبح مواد "الفينول، الفورمالين، الأكسجين كيمائي".. المكونات الرئيسية لمجرى النيل، فيما ذهبت المياه الصافية والأسماك الطازجة بلا رجعة.
بدأت المأساة بعد صدور قرار إجباري من وزارة البيئة بتوفيق الأوضاع الكيماوية للشركات طبقًا لاشتراطات بيئية محددة، وبناء عليه تم انشاء محطة المعالجة الكيماوية التي استغرقت عاما كاملا بمنحة من بنك التعمير الألماني بمبلغ مليونين و 600 ألف جنيه مصري إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة على أن يكون نصف المبلغ منحة لا ترد، ليتسلم المستثمر الشركة وبها المحطة.
ورغم المنحة إلاّ أنّ هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا فى عام 2009 يفيد بقيام الشركة بصرف مخلفات الإنتاج من الفينول والفورمالين بمصرف المنصورة..
تم تشكيل لجنة فى حينه لبحث الشكوى لتثبت مخالفات المستثمر الذى قام بهدم المحطة الكيماوية واكتفى بالمعالجة البيولوجية التي لا تصلح لمعالجة الكيماويات التى تصرفها الشركة
وأوصت اللجنة بإلغاء الترخيص الصادر للمصنع بالصرف فى مصرف المنصورة المستجد وغلق فتحة السيب النهائى للمصنع على المصرف وذلك بعد انتهاء الترخيص فى 15 / 2 / 2010.
وتوالت الجولات التفتيشية المفاجئة من قِبَل جهاز شئون البيئة وصرف وسط الدلتا والصحة على المصنع ليتم .التنبيه على إدارة الشركة بسرعة إعادة تأهيل وحدات المعالجة الكيماوية والبيولوجية، ومن جانبه شكّل اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق لجنة أخرى بدلا من تحويل الموضوع للنيابة، أكدت نفس ما جاء بتقرير هيئة الرقابة الادارية.
ولعبت الوساطة والعلاقات الشخصية دورًا بارزًا فى إعطاء الشركة مهلة لتوفيق أوضاعها وإعادة تركيب المحطة التي تم هدمها، بدلا من احالة الشكوى الى النيابة للتحقيق في الأمر.
ونظرا لأن المستثمر الهندي استخدم معدات المحطة الكيماوية كقطع غيار للوحدات التي أعاد تطويرها فقد استطاع بمعاونة المهندس ياسر عسكر مدير الدعم الفني بجهاز شئون البيئة، بمساعدته وعمل تقرير مع لجنة المحافظة بأن الشيء تم إعادته لأصله على خلاف الحقيقة وتم التعتيم على الموضوع وكأن شيئاً لم يكن
ومنذ ذلك التاريخ لم تكن عينات الصرف، مطابقة للقانون 48 لسنة 1982 المنظم لعمليات الصرف الصناعي على المجارى المائية ومع ذلك لم تتخذ إدارة الطب الوقائي أو وزارة الري أي إجراءات قانونية، حيث استمرت الشركة فى صرف المخلفات السرطانية ليتم ري الأراضي منها، والقضاء على الثروة السمكية ببحيرة المنزلة "مصب مصرف المنصورة" عن طريق بحر حادوس.
طول هذه الفترة لم يصمت أهالي عزبة "شاوه" وغيرها من القرى المجاورة للمصنع والتى اضير أهلها من مخلفات "المنصورة للراتنجات", وفى يوم 25/10/2011 تقدم احد المشرفين بالمحطة بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة -الهندي- بمشاكل المحطة والمعالجة وخطرها على البيئة والصحة العامة للشعب المصري ومخالفتها للقانون 48 لسنة 1982 المعدل لسنة 94 المنظم لذلك بعد يأسه من إصلاح الأحوال نظرًا لتواطؤ كبار مسؤولى الطب الوقائي والمحافظة, فما كان من المستثمر الهندى الا ان فرض عليه إجازة إجبارية تخطت الشهرين، بل وقام بنقله الى وظيفة أخرى وينتظره الآن مصير مجهول.
ولم يكن وحده الذى منحته الإدارة إجازة إجبارية، بل سبقه عدد من زملائه هم: المحاسب حافظ شكر الذي فصل تعسفيا من قبل وابراهيم الشامى الذي تم تحويله إلى القومسيون الطبى ومجدي معوض والكثير ممن اجبروا على تقديم استقالاتهم أو فصلوا تعسفيا أو تم تسهيل خروجهم عن طريق القمسيون الطبي لمجرد أنهم جهروا بالجريمة أو امتنعوا عن المشاركة بها.
وخلال قيام هذا المشرف بإجازته الإجبارية تم نقل الكيميائي كريم عادل عبد الحميد للعمل بدلا منه بالمحطة (كأحد المشرفين على المحطة)، الأمر الذي آثار قلق كريم في بادئ الأمر لما يسمعه من عدم وجود معالجة من الأساس واعتماد إدارة الشركة على صرف مخلفاتها بدون معالجة من نفق سرى خلف قسم المعالجة الكيماوية.
وبعد تسلم كريم موقع زميله "الموقوف عن العمل لأجل غير مسمى" فوجئ بالحقيقة التي كان يخشاها.
بوابة خلفية سرية يتم صرف المخلفات من خلالها عبر نفق سرى لقسم المعالجة البيولوجية الوهمي مباشرة وبعد هدم محطة المعالجة الكيماوية أصبحت المسلك الوحيد "والسرى" لنقل المخلفات مباشرة دون معالجة الي المصرف.
رفض كريم المشاركة في الجريمة وامتنع عن إغراق الشعب المصرى "المسكين" بالمواد المسرطنة، ورفض فتح البوابة الخلفية السرية مما تسبب في إغراق الشركة بمياه الصرف الصناعى والصحى، فتم تحويله للتحقيق بمعرفة مديره الكميائى محمد عبد الفتاح المشرف على صرف المخلفات بدون معالجة، وخيره بين العمل في المحطة أو إنهاء خدمته فرد عليه الكميائى كريم أن ضميره لا يسمح بمخالفة الشرع والقانون فرد عليه المشرف على صرف الملوثات " هذا ما عندنا وإذا كان عاجبك فمن يعمل فى هذه الشركة لابد أن ينحى ضميره جانبا".
وبناء عليه تم إنهاء خدمته تعسفيا, ومنعه من دخول الشركة بدعوى أنه من العاملين المؤقتين بالشركة, فتوجه كريم بالشكوى لمكتب العمل بالدقهلية وكذلك بشكوى لجهاز شئون البيئة بالدقهلية وهيئة الرقابة الادارية بما حدث وملابسات فصله من العمل بالشركة بسبب رفضه صرف مخلفات صناعية مسرطنة بدون معالجة وهدم المستثمر الهندي المحطة الكيماوية واعتماده على صرف المخلفات من النفق السري لقسم المعالجة البيولوجية واعتماده على أصدقائه المهندس ياسر عسكر بجهاز شئون البيئة بالقاهرة والفني سماء الإمام، كبير المفتشين بالطب الوقائي بالدقهلية في تمرير مخالفاته وكذلك كبار مسؤولى محافظة الدقهلية.
الامر الذي حققت فيه هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالدقهلية وتم تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب وجهاز شئون البيئة والمعمل المشترك التابع لوزارة الصحة بالدقهلية وأكدوا في تقريرهم كل ما جاء فى شكوى الكميائى كريم عادل عبد الحميد وتم عمل تقارير ورفعها لمحافظ الدقهلية ووزير البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المستثمر الذى تعددت مخالفاته البيئية والعمالية والمالية مما أدى إلى قيام العاملين بالشركة بالتقدم بأكثر من بلاغ ضده.
ولما طفح الكيل وبلغ السيل الزبى تقدم العمال بالبلاغ رقم 414 حصر أموال عامة والدعوى رقم 54803 لسنة 65 قضائية لإبطال عقد بيع الشركة وتم تحديد جلسة بتاريخ 19/3/2012 فى مفوضية دائرة 7 استثمار للنظر في إبطال عقد البيع والذي تضامن فيها العديد من المحامين.
ليتضح من التقرير الصادر بتاريخ 13/12/2011 الوارد به نتائج التحاليل التي قامت بها الجهة الحكومية المتمثلة في الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا أن العينة العشوائية غير مطابقة للحد الأقصى من القانون وذلك لارتفاع تركيز الأكسجين الكيمائي المستهلك والأكسجين الحيوي الممتص والفينول.
ولأننا آلينا على أنفسنا إلاّ البحث عن الحقيقة، سالنا الكيميائى حامد رضوان مدير ادارة ادارة الجودة سابقا بالشركة وأحد أعضاء اللجنة الفنية لإنشاء المحطة لتوضيح ماهية المواد الواردة بالتقرير وخطورتها على جسم الانسان والنباتات والأسماك بالاضافة الى الفكرة العلمية لمحطة المعالجة بشركة الراتنجات، ليجيب: مواد الفينول والفورمالين هي ملوثات كيماوية وعضوية تسبب السرطان والفينول تحديدا معروف بأنه مادة سامة وتثير تهيج الجلد.
وأضاف: إذا ما تعرض الإنسان بشكل مباشر لهذه المواد فإنه يصاب السرطان على المدى البعيد، لكونها مواد غير صالحة لري المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها لأنها إن لم تقتل الزرع فالمحاصيل الناجية تتسبب في إصابة من يتناولها بالسرطان على المدى البعيد بالإضافة إلى قتل السمك وهذا ما أوضحة في الشق الثاني حيث وصف ارتفاع نسبة الاكسجين المستهلك يعني أن المياه فاسدة وغير صالحة حسب بنود القانون فالأسماك الموجودة في بحيرة المنزلة تتغذى على الأكسجين من مياه الصرف والأكسجين المستهلك هو مادة تستهلك الأكسجين من المياه مما يؤدي لقتل الأسماك لعدم توافر الأكسجين لتستنشقه وبناء عليه تدمير الثروة السمكية لبحيرة المنزلة.
أما عن الفكرة العلمية لعملية معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة المنصورة للراتنجات، فأوضح ان مياه الصرف بالشركة تحتوي على ملوثات من الفورمالين (تركيز في حدود 5%) والفينول (تركيز في حدود 3%) والفورمالين معروف أنه مادة مسببة للسرطان والفينول معروف بأنه مادة سامة وتثير تهيج الجلد.
وتابع فكرة المعالجة تقوم على الأساس البيولوجي أي استخدام البيكتريا لتكسير المركبات الكيماوية لكن تلك الكيماويات بهذه التركيزات تكون ضارة جدا وقاتلة حتى للبكتريا لذا من المهم أن تبدأ المعالجة بالمعالجة الكيماوية باستخدام فوق أكسيد الهيدروجين وكبريتات الحديدوز لأكسدة الفورمالين والفينول وتخفيض تركيزاته من 5% للفورمالين و3% للفينول إلى حوالي 1% وبعد ذلك تتم عملية المعالجة الكيماوية لمياه الصرف باستخدام البكتريا حيث تصل التركيزات في النهاية إلى حوالي 0.05% حسب الحدود التي يسمح بها القانون للصرف على مصرف زراعي
.
ويقول الدكتور رفعت عبد الوهاب أستاذ بحوث تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث ومدير عام البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: مما يجعل الأمر في غاية الخطورة هو تلوث مصادر المياه لترعة السلام شريان الحياة لشبه جزيرة سيناء وهو2.1 مليار متر مكعب سنويا من فرع دمياط مختلطة بنحو1.9 مليارمتر مكعب من مصرف حادوث الملوث أصلا بالمخلفات الصناعية المسرطنة, والقادمة من مصرف المنصورة والمصارف الأخرى الحافلة بالعديد من مصادر التلوث منها على سبيل المثال وليس الحصر مصنع الراتنجات الذي تحتوي مخلفاته السائلة على مركبات الفينولات الذائبة والتي تعتبر من المخلفات الخطيرة وكذلك الصرف الزراعي مما يتسبب في تدهور مواصفات مياه ترعة السلام.
لم يكتف الهنود بشركة المنصورة للراتنجات بفتنة عمال الشركة فى عبادة النار ومشاركة بعض عمال الشركة بطقوسهم الوثنية... بل سارعوا إلى إفساد العباد والبلاد .. لن نتكلم عن شرائهم الشركة بمبلغ أقل ما يوصف بالتافه 51 مليون جنيه ولن أتكلم عما يتردد من تجاراتهم وعلاقتهم بالصهاينة وعلاقاتهم بكبار مسؤولى وزارة الصناعة ولهفهم الكثير من منح مركز تحديث وتطوير الصناعة, ولن نتكلم عن استيرادهم الخامات التى تم استيرادها كمستلزمات انتاج.
كما اعادوا إغراق السوق المصري مستفيدين من دعم وزارة الصناعة والإعفاءات الجمركية على استيراد المواد الخام كمادة الميثانول بغرض تصنيعها وليست بيعها كما يفعل دون ان تمر على المصانع, وأيضا تشريده للعشرات من العمال أصحاب الخبرات المختلفة من مهندسين ومحاسبين وفنيين كل جريمتهم أنهم من عهد القطاع العام فأجبر من أجبر منهم على تقديم استقالته وأجبر من أجبر منهم على الهروب عن طريق القمسيون الطبى وفصل من فصل منهم فصلا تعسفيا .
بل تم عمل مناطق حظر داخل الشركة كسجن انفرادى للعديد من الموظفين المغضوب عليهم بعد أن فشل القائمون على الادارة فى إجبارهم على تقديمهم استقالتهم، تم تجميعم في غرف يظلون بداخلها من 8 صباحا الى 4 عصرا حيث التحرك ممنوع وكذلك الخروج الا باذن بل والاكثر من ذلك كان تحركهم قبل الثورة بفرد امن مرافق لهم.
ويحكي أحد المصادر واقعة حدثت أثناء معاينة لجنة الرقابة للمصنع بناء على ما تم تقديمه من شكاوى وخاصة البوابة السرية التى سبق ذكرها أثناء وقوف مفتش الرقابة الادارية فوق ذراع البواب المغطاة بالتراب سأل المسئولين بالشركة "أنتو بتصرفوا من خلف المحطة حاجة؟ فكانت إجابتهم أبدا لا" فقام الضابط بركل الذراع الخاص بالبواب بقدمه ليفاجأ بصوت خرير المياه المسرطنة تتدفق وترج المكان مما أثار حرج الهنود وكم تمنى كل منهم أن تنشق الارض ليختبئ من فضيحته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق