مجلس الوزراء: الإعلان الدستورى لم يضف صلاحيات جديدة للرئيس
عقد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل اجتماعاً وزارياً محدوداً لمتابعة الموقف الحالى، وما صدر أمس الخميس من إعلان دستورى وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية.
وأوضحت الحكومة، فى بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن الإعلان الدستورى لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية، وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجاً لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة.
وأضاف البيان، أن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات، وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت.
وذكر البيان أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية، وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين، وإزاء كل ذلك فإن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية أياً كانت آراءهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.
وتابع: ترى الحكومة ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وتؤكد الحكومة على التزامها بحماية وتأمين كافة المنشآت الهامة مع توجيه رجال الأمن بالتحلى بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق