«قنديل» يترأس اجتماعًا أمنيًا بحضور وزيري الدفاع والداخلية لبحث الأوضاع الجارية
ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، اجتماعًا أمنيًا لبحث الأوضاع في ضوء المظاهرات التي شهدتها أنحاء متفرقة من ميادين القاهرة وبعض مناطق الجمهورية عقب قرار الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري الجديد.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الاجتماع حضره الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأحمد جمال الدين، وزير الداخلية، ووزراء التنمية المحلية والمرافق والشباب.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير وزارة الداخلية عن مجمل الأوضاع وأهم المرافق الحيوية التي تم التأكيد على زيادة تأمينها من خلال التنسيق بين الشرطة والجيش.
وعقب الاجتماع قام وزير الداخلية بتفقد محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب والتقى بعدد من القوات الموجودة وطالبهم بضبط النفس خلال المظاهرات طالما أنها تلتزم بالإطار السلمي.
كان الرئيس محمد مرسي، أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.
ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، اجتماعًا أمنيًا لبحث الأوضاع في ضوء المظاهرات التي شهدتها أنحاء متفرقة من ميادين القاهرة وبعض مناطق الجمهورية عقب قرار الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري الجديد.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الاجتماع حضره الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأحمد جمال الدين، وزير الداخلية، ووزراء التنمية المحلية والمرافق والشباب.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير وزارة الداخلية عن مجمل الأوضاع وأهم المرافق الحيوية التي تم التأكيد على زيادة تأمينها من خلال التنسيق بين الشرطة والجيش.
وعقب الاجتماع قام وزير الداخلية بتفقد محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب والتقى بعدد من القوات الموجودة وطالبهم بضبط النفس خلال المظاهرات طالما أنها تلتزم بالإطار السلمي.
كان الرئيس محمد مرسي، أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق