جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز النيل للإعلام بحضور المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، والدكتور سمير خوين عميد كلية التربية، والدكتور ناجى الشهاوى مدير إدارة الإعلام بوسط الدلتا تحت إشراف فاطمة الدمرداش رئيس قطاع وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات.
أضافت الحبالى، أن القضاء فى أى مجتمع لابد أن يكون محصنا ضد أى تدخلات، ونحن بالتأكيد فى حاجة إلى إعادة النظر فى بعض الأمور المتعلقة بإرادة السلطة التنفيذية والقضائية.
وأكدت أنه ليس معنى وجود بعض القضاة المنحرفين أن يكون الكل مثلهم، ونحن بحاجة إلى تعزيز الاستقلال وبحاجة إلى التمسك بالهيئات القضائية، وطالبت بإعادة صياغة كل مؤسسات الدولة من خلال روح الثورة لا من خلال هدم مكونات الدولة.
وأشارت إلى أن ما يخص قضية جمعيات المجتمع المدنى والسماح بسفر الأجانب، فإنه حمل بين طياته إهانة للقضاء المصرى، لأن أى تدخل فى شئون القضاء وسلطاته أمر مرفوض شكلا وموضوعا من أى جهة.
وقالت: نحن نعلم أن القضية أمام القضاء وهناك اعتبارات سياسية لدى الدولة تؤدى فى بعض الأحيان إلى عفو سياسى عن حكم أو تبادل مصالح، وهذا ما حدث فى قضايا كثيرة ونحن نقدر الاعتبارات السياسية فى وقتها لكن التدخل لدى القضاء فى أى مستوى مرفوض.
وأكدت أن هناك خطا علميا فى التحدث عن مرحلة الستين عاما الماضية، لأنه لا يجوز أن يخضع أى نظام أو دولة إلى معايير علمية ونحن فى اتجاه لجمهورية ثالثة وليس ثانية، لأن المرحلة الأولى كانت محددة الأهداف والتى من عقب ثورة يوليو حتى عام 1970 بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر، أعقبه النظام الذى تلاه وكل نظام كان له توجه حيث كانت الفترة الأولى تتبع النظام الاشتراكى والمرحلة الثانية النظام الرأسمالى إلى أن جاءت ثورة 25 يناير.
وعن أسس وضع الدستور الجديد، أكدت أنه لا بديل عن التوافق الوطنى فى القضايا الفعلية التى تمثل أعمدة الدستور المقبل وهذا التوافق الوطنى مرهون بتراجع الأجندات الخاصة للتيارات والقوى السياسية للصالح المشترك، وهو ما يعنى إدارة حوار موسع فى عملية سياسية حقيقية، وأن قرار المجلس العسكرى بتعطيل دستور 1971 قرار صائب تماما لأن الثورة عندما طالبت بإسقاط النظام يعنى أنها قامت ضد النظام ودستوره وهذا السقوط يسمى سقوطا سياسيا.
وأضافت أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع، ويجب أن نضع فى الاعتبار أن المرجعية فى تحديد الإطار الدستورى يجب أن تحترم مدنية الدولة الحديثة، وهو ما يعنى الابتعاد عن دستور عن أى مؤسسة دينية إسلامية كانت أو مسيحية للابتعاد عن الهيمنة الدينية على سلطة الدولة، ومن هنا يأتى التأكيد على أهمية دور المحكمة الدستورية العليا التى تمارس بدورها كهيئة مرجعية تحرص الدستور.
وأشارت إلى أن الدستور سيرى مجموعة من النصوص المنظمة للسلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق ديمقراطية حرة وتحقيق التوازن بين السلطات، وتساءلت الجبالى: كيف يمكن لدستور يحقق التوازن بين السلطات أن يخضع لأغلبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق