أكد الدكتور حازم عبد العظيم، الخبير فى مجال الاتصالات والمرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المجلس العسكرى يرغب فى تولى رئيس توافقى يكون نسخة كربونية من الرئيس المخلوع من أجل الحفاظ على التميز الاقتصادى والسياسى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن المجلس غير طامع فى السلطة أو الحكم وإنما يريد فقط الاحتفاظ بوضعه المتميز داخل البلاد.
وأضاف عبد العظيم، أن المجلس العسكرى يمتلك ثلاث سيناريوهات لاستمراره فى وضعه الحالى أولها حشد الرأى العام نحو اختيار رئيس توافقى للبلاد يكون ولائه للمجلس أو التلاعب بنتيجة الانتخابات لصالح مرشح المجلس، بالإضافة إلى سيناريو وضع دستور برلمانى يحجم صلاحيات الرئيس القادم ويبقى على مزايا القوات المسلحة.
وطالب عبد العظيم خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر جماهيرى نظمته حركة شباب 6 إبريل ببلدة منيل شيحة ضمن فعاليات حملة "أنا إبريلى" التى أطلقتها الحركة مؤخرا من أجل التوعية السياسية ودحض الشائعات الكاذبة التى طالت الحركة مؤخراً، بضرورة أن يمثل الدستور القادم كافة أطياف المجتمع منتقدا قرار تمثيل نواب البرلمان بنسبة 50% داخل اللجنة التأسيسية للدستور لافتا إلى وجود 12 دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء نسبة البرلمان داخل اللجنة التأسيسية.
وانتقد المرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات حديث البعض حول صعوبة تغير المادة 28 والتى تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعن مشيرا إلى صدور قرار من المجلس العسكرى بتغير المادة 38 خلال اجتماع اللواء سامى عنان مع القوى الثورية دون إجراء استفتاء عليه.
وطرح عبد العظيم ثلاثة مرشحين للرئاسة وهم الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وخالد على والشيخ محمد حازم أبو إسماعيل للاختيار من بينهم لتولى منصب رئيس الجمهورية باعتبارهم يمثلون الثورة من وجهة نظره، متمنياً فوز خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى سباق الفوز بمنصب كرسى الرئاسة بحجة أنه مناضل ثورى منذ العهد البائد، منتقداً تأخره فى بدأ حملته الانتخابية.
وقال حسام أبو البخارى المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد أن ما حدث فى مصر عقب قيام ثورة 25 يناير هو إعادة تدوير النظام السابق ونقل مركز الثقل إلى المجلس العسكرى والتضحية برأس النظام فقط وتقديم مبارك كبش فداء للنظام مشيرا إلى وجود مخطط لاستمرار "تقزيم" وتبعية مصر للولايات المتحدة قائلاً: "المجلس العسكرى قام فقط بحماية الثورة المضادة".
وشدد أبو البخارى على ضرورة الضغط من أجل إلغاء المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارت اللجنة العليا للرئاسة من الطعن من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الكارثة الحقيقية التى واجهة الثورة هو حديث "الإصلاحيين" الذين لايؤمنون بالثورة عنها مما أدى إلى تميعها وتشويه صورة الثورة أمام الرأى العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق