وأوضح إبراهيم، فى تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، أن عيسى أكد له، خلال لقاء حضره أمس رئيس الاتحاد العام للعمال الدكتور أحمد عبد الظاهر، أنه لابد من تنظيم حملة بين وزارة الداخلية والتجارة والصناعة لمكافحة عمليات التهريب، وخاصة الملابس الجاهزة التى تتسبب فى إغراق السوق المصرى بالمنتجات الرخيصة، مضيفا أنه سيتم التشاور مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن ذلك.
وطالب رئيس نقابة النسيج بإعادة النظر فى القيادات الإدارية للشركات، وضخ دماء شابة لإدارتها، والعودة لتطبيق القرار الرقابى الصادر عام 2008، وأن تقدم كل شركة على حدة دراسة جدوى لتطوير أدائها للبنوك، للحصول على قروض ميسرة بضمان هذه الدراسات، مطالباً بتطبيق التجربة الهندية فى صناعة المنسوجات، باعتبارها الأفضل فى العالم، وإنشاء وزارة خاصة لصناعة النسيج التى تعتبر كثيفة العمالة، وقدرتها على استيعاب 8 ملايين عامل.
وأكد أن قرار فتح استيراد الأقطان بالكارثة على الاقتصاد المصرى والفلاح، وهو يخالف سياسة حكومة الإنقاذ لدعم الاقتصاد الوطنى وتأثيره السلبى على الفلاح مباشرة، وحول المشكلات التى تعانى منها شركات النسيج بالقطاع العام، والتى يعمل بها 70 ألف عامل، قدم رئيس النقابة العامة مقترحات لعلاج هذه المشاكل، تقوم على عدة عناصر، هى منع التهريب، وإنشاء جهاز أمنى اقتصادى يراقب كافة المنافذ التجارية والموانئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق