رفض طلب تصالح علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة
رفضت السلطات القضائية، طلب نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، علاء وجمال، اللذين قدماه للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للتصالح فى القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، وبيع البنك الوطنى، على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، أن جريمة علاء وجمال وباقى المتهمين السبعة فى هذه القضية هى التربح، وهى من الجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، إلا أنه رغم ذلك أحال النائب العام طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه.
فيما صرح المحامى خالد أبو بكر لـ"اليوم السابع"، أن الطلب المقدم من نجلى الرئيس السابق للنائب العام بشأن التصالح فى الاتهامات المسندة ضدهما غير جائز قانونا، حيث إن المال الذى تم التعدى عليه يأخذ حكم المال العام، ومن المعروف أن جرائم المال العام لا يجوز التصالح فيها.
وأضاف أنه إذا كان القانون قد أجاز فى حالات ضيقة التصالح مع بعض المستثمرين، مثلما ورد فى قانون الاستثمار إلا أنه لم يطلق فكرة التصالح على مصرعيها، لا سيما وأن حساب قيمة المال الذى تم إهداره والفوائد التى تربح منها من اعتدى على المال العام تمثل فى حد ذاتها نفعا من الجريمة، وهو ما يتنافى وفكرة العدالة.
وأضاف أنه بغض النظر عن شخص هؤلاء فإن العبرة من العقوبة هى الردع العام والخاص، وأنه فى حال إقرار التصالح فى مثل هذه القضايا فإن الأمر سينصب على جميع قضايا المال التى يتهم فيها رموز النظام السياسى السابق، وسيكون المال العام عرضه فيما بعد للإهدار دون رقيب أو حساب إذا ما تم إقرار مبدأ التصالح.
واختتم أبو بكر بأنه بغض النظر عن المواقف السياسية فإن التشريعات الدولية فيما دون قوانين الاستثمار، جاءت فى حدود ضيقة جدا فى حالات التصالح، والتى غالبا ما تتم بشرط عدم وجود اعتداء على المال العام، وهو الأمر الغير متوفر بالنسبة لنجلى الرئيس السابق.
رفضت السلطات القضائية، طلب نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، علاء وجمال، اللذين قدماه للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للتصالح فى القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، وبيع البنك الوطنى، على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، أن جريمة علاء وجمال وباقى المتهمين السبعة فى هذه القضية هى التربح، وهى من الجرائم التى لا يجوز التصالح فيها، إلا أنه رغم ذلك أحال النائب العام طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه.
فيما صرح المحامى خالد أبو بكر لـ"اليوم السابع"، أن الطلب المقدم من نجلى الرئيس السابق للنائب العام بشأن التصالح فى الاتهامات المسندة ضدهما غير جائز قانونا، حيث إن المال الذى تم التعدى عليه يأخذ حكم المال العام، ومن المعروف أن جرائم المال العام لا يجوز التصالح فيها.
وأضاف أنه إذا كان القانون قد أجاز فى حالات ضيقة التصالح مع بعض المستثمرين، مثلما ورد فى قانون الاستثمار إلا أنه لم يطلق فكرة التصالح على مصرعيها، لا سيما وأن حساب قيمة المال الذى تم إهداره والفوائد التى تربح منها من اعتدى على المال العام تمثل فى حد ذاتها نفعا من الجريمة، وهو ما يتنافى وفكرة العدالة.
وأضاف أنه بغض النظر عن شخص هؤلاء فإن العبرة من العقوبة هى الردع العام والخاص، وأنه فى حال إقرار التصالح فى مثل هذه القضايا فإن الأمر سينصب على جميع قضايا المال التى يتهم فيها رموز النظام السياسى السابق، وسيكون المال العام عرضه فيما بعد للإهدار دون رقيب أو حساب إذا ما تم إقرار مبدأ التصالح.
واختتم أبو بكر بأنه بغض النظر عن المواقف السياسية فإن التشريعات الدولية فيما دون قوانين الاستثمار، جاءت فى حدود ضيقة جدا فى حالات التصالح، والتى غالبا ما تتم بشرط عدم وجود اعتداء على المال العام، وهو الأمر الغير متوفر بالنسبة لنجلى الرئيس السابق.
كان النائب العام قد أحال ملف القضية لنيابة أمن الدولة العليا لبدء تحقيقاتها فيما تضمنته من اتهامات غسيل أموال جديدة، وقال المصدر إن القضية بدأت بتحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلى مبارك بالخارج، وبعد التحقق من صحة التحريات أحال المستشار عاصم الجوهرى، الملف للنائب العام، الذى أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق