تحسين بكر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
فى يوليو 2009، أنهى الإعلامى البارز، يسرى فودة، رحلة نجاح استمرت 13 عاماً فى قناة الجزيرة الفضائية، قدم خلالها على مدار 10 سنوات، برنامج «سرى للغاية»، انفردت وقتها «المصرى اليوم» بإجراء حوار معه، كشف فيه أسرار انضمامه إلى أسرة قناة«ON TV»، وانطلاق برنامجه «آخر كلام» على شاشة القناة. اليوم تنفرد الجريدة بحوار جديد معه، لكن هذه المرة، حول عودة برنامج «آخر كلام» إلى شاشة «أون تى فى»، وهو البرنامج الذى حقق نجاحاً كبيراً فى عالم برامج الـ«توك شو»، قبل أن يتم تعليقه إبان جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المصرية، وأكد «فودة» أن البرنامج سيعود فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وسيقدم بشكل أسبوعى تحقيقاً تليفزيونياً استقصائياً.
أكد «فودة» فى حواره مع «المصرى اليوم» أن زمن المنع انتهى، وأن الرئيس مرسى مطالب بتوضيح انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين، التى تربى فى كنفها، واعتنق مبادئها، مع تشديده على ضرورة منحه فرصة. وقال: «من واجبنا تجاهه أن نحميه من إغراءات السلطة بأن نعارضه كل يوم حين تلزم المعارضة، وأن من واجبه هو تجاه نفسه وتجاه المقعد الذى يجلس عليه أن يتقبل المعارضة بصدر رحب». مشيراً إلى ضرورة الفصل بين أمن الدولة وأمن الحاكم، وكذلك إعلام الدولة وإعلام الحاكم. ويقدم «فودة» روشتة للتعامل مع أوضاع الإعلامين الخاص والحكومى، دون تقييد أو انفلات.
■ متى سيعود برنامج «آخر كلام» إلى الشاشة.. وهل لديك أى مشكلات حالياً مع إدارة قناة «أون تى فى»؟
- نخطط للعودة قريباً، إما الأسبوع الأول أو الأسبوع الثانى من سبتمبر، اعتماداً على اكتمال التحضيرات. لا توجد لدى مشكلة مع إدارة قناة «أون تى فى». يوجد أحياناً اختلاف فى الرأى ويبقى دائماً الاحترام المتبادل. ثقتى فى رئيس القناة، ألبرت شفيق، وفى العاملين معه كبيرة، لكننى مسؤول فى نهاية المطاف عن برنامجى وهو مسؤول عن كل البرامج.
■ لماذا توقف البرنامج من الأساس؟
- لم يعد سراً أن حالة من الارتباك أصابت القناة لعدة أيام ارتبطت بجولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة. هذه الحالة أثرت فى الخط التحريرى الذى التزمت به القناة ومنحها شرعيتها وشعبيتها منذ انطلاق الثورة. ومثلما كنت، ولا أزال، فخوراً بهذا الخط فإننى أيضاً أقدر للقناة أنها احترمت رغبتى فى تعليق برنامجى احتراماً للمشاهدين عندما فشلت فى احتواء حالة الارتباك. نحن بشر ومن «حقنا» أن نخطئ أحياناً، لكن من حق المشاهد علينا أن نعترف له بالخطأ إذا وقع، ومن واجبنا تجاه أنفسنا أن نتعلم من الدرس، وقد حدث ذلك، ومن أجل هذا أعود.
■ ما الجديد الذى سيخرج به هذه المرة برنامج «آخر كلام»؟
- هناك بعض التطوير على مستوى الشكل فى إطار تطوير شامل للقناة، لكن المضمون يبقى دائماً أهم من الشكل. أراهن هذه المرة على جيل واعد من الصحفيين، معظمهم يدخل إلى عالم الصحافة الاستقصائية التليفزيونية لأول مرة. على مدى الأسابيع القليلة الماضية استمتعت كثيراً باختيارهم وبإعطائهم «كورس مكثف» فى هذا اللون من العمل الصحفى المعقد. لا أريد أن أظلمهم برفع سقف التوقعات لكن للمشاهد الآن أن ينتظر منا كل أسبوع تحقيقاً صحفياً تليفزيونياً قصيراً يحترم عقله ويلتزم بالمعلومة ويحاول الخوض فيما وراء الخبر. لقد كان هذا واحداً من أحلامى، أن أقدم للمشاهد العربى دستة من الصحفيين المحترمين الحالمين بمجتمع أفضل، القادرين على المساهمة فى تغيير الواقع. مما يثلج القلب أن نصل معاً فى الإعلام المصرى إلى لحظة كهذه، ومما يزيد العبء على أكتافهم أن لديهم الآن فرصة لم تتح لكثيرين من قبل مع متابع دائم لتطورهم، هو الزميل المحترم ياسر الزيات، كى يقدموا ما يستحق المشاهدة. إن بقى ربعهم فقط بعد عام ستكون الصحافة الاستقصائية العربية قد قطعت شوطاً آخر نحو مرحلة أكثر نضجاً.
■ هل تم الاتفاق على أمور محددة مع إدارة القناة قبل انطلاق البرنامج مجدداً؟
- لم أشترط شيئاً على إدارة القناة ولا هى اشترطت شيئاً علىّ، فالعلاقات السوية بين الناس تنبنى على التفاهم المتبادل لا على تبادل الشروط. وإنما كان لى «طلب» وحيد أن تتبرع القناة لأى جمعية أهلية تهتم بالتوعية السياسية والحقوقية، وقد تفضلت القناة مشكورة بتلبية الطلب. أعدنا تذكير أنفسنا أيضاً بأن مرجعيتنا الأولى والأخيرة هى ضميرنا أمام الله والوطن ومبادئ المهنة. وقد تلقيت أثناء فترة توقف البرنامج عروضاً كثيرة أحترم أصحابها لكننى مازلت أؤمن بقناة «أون تى فى» وبما قدمته للوطن وللمهنة فى فترة مليئة بالاستقطاب والترصد. التحدى الآن أمام القناة أضخم وأكثر حساسية وهو يتطلب مهارات مهنية تتعدى مجرد الشجاعة إلى مساحة أكثر استيعاباً وأكثر مهنية وأكثر قدرة على فهم اللحظة.
■ هل ترى أن الفترة الأخيرة شهدت تدخلات من القائمين على أمور المؤسسات الإعلامية فى محتوى ما تقدمه وسائل الإعلام التى يمتلكونها..وكيف تؤثر هذه التدخلات؟
- طالما بقى «النظام» الإعلامى فى مصر على حاله ستكون الفرصة مهيأة دائماً للتدخل، سواء بشكل مباشر أو بشكل إيحائى أو- وهو ما يمثل خطورة أكبر- باستجلاب رقابة تطوعية من جانب الإعلاميين. وطالما بقى مفهوم «أمن الدولة» يترجم فى الواقع إلى مفهوم «أمن الحاكم»، سيبقى مفهوم «إعلام الدولة» يترجم أيضاً فى الواقع إلى مفهوم «إعلام الحاكم». هذا هو القائم الأول للنموذج الإعلامى المصرى المرتبط بالسياق السياسى أشد الارتباط. أما القائم الثانى – وهو الإعلام الخاص – فإن موقفه أكثر تعقيداً. ففى حين أن لديه الفرصة للتخفف من الأعباء البيروقراطية ومن ثم المساهمة فى تطوير الأداء المهنى فإن انتماءه لرجال أعمال يخضعون- قسراً أو طوعاً- لحسابات السياسة والاقتصاد سيجعل من «التوتر» و«التباين» و«الارتباك» و«التصيد» و«الاستهداف» و«الانزلاق» مفردات تصف المشهد من موقف إلى آخر، اعتماداً على حسابات اللحظة. ورغم أنه من السهل دائماً توجيه اللوم إلى «صاحب» الوسيلة الإعلامية فإن العدالة تقتضى توجيه القدر نفسه من اللوم إلى «الإعلاميين»، الذين إما أنهم يستجيبون لضغوط لا تقنعهم أسبابها أو أنهم يتطوعون بإرضاء ما يعتقدون أنه أجندة «صاحب» العمل لأسبابهم هم. وباختصار، حتى لا نجعل من موضوع معقد موضوعاً أكثر تعقيداً، هناك ثلاثة مستويات للتخفيف من حدة المشاكل المرتبطة بالإعلام الخاص: القانون العام، وقانون أخلاق المهنة، ووعى القارئ أو المشاهد.
■ هناك مشهد لا يمكن إغفاله، بدأ بتغييرات واسعة فى رؤساء تحرير الصحف القومية، ثم اختيار قيادى إخوانى وزيراً للإعلام، وإحالة إعلاميين للجنايات، واعتداء بدنى على آخرين، ومنع مقالات تنتقد الإخوان المسلمين.. ما توصيفك لهذا المشهد.. ودلالاته من وجهة نظرك؟
- هو مشهد يدعو إلى بعض القلق وإلى كثير من التفكير، خاصة إذا وضعناه فى سياق التطورات السياسية الأخيرة التى جاء بعضها مباغتاً غامضاً، وجاء بعضها الآخر مثيراً للفرقة مكرساً للاستقطاب.
■ كيف تقرأ التغييرات الأخيرة فى رؤساء تحرير الصحف القومية بمعرفة مجلس الشورى الذى تسيطر عليه أغلبية إخوانية؟
- بغض النظر عن «أغلبية» أو «أقلية»، وبكل الاحترام الصادق لأعضاء مجلس الشورى ولكل مواطن انتخب أى عضو فيه، علينا أولاً أن نتساءل: ما دخل مجلس نيابى بتعيين رئيس لمهنة الحدادين أو النجارين أو الصحفيين؟ ولماذا نقبل على أنفسنا أن نستخدم الأدوات نفسها التى كان يستخدمها صفوت الشريف الذى ساهم بالقسط الأوفر فى إفساد إعلام مصر من أجل إبقاء مبارك؟
■ ما رأيك فى اختيار قيادى إخوانى لوزارة الإعلام.. وهل تؤدى هذه الخطوات مجتمعة إلى إحكام سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الإعلام؟
- «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى»، ولا يعلم النوايا إلا الله. ورغم تقديرى لحالة القلق التى أصابت قطاعاً عريضاً فى الوسط الإعلامى، وربما قطاعاً أعرض فى الشارع، فإن التفتيش فى النوايا لا يفيد أحداً ولا افتراض سوء النية. علينا رغم ذلك أن نتذكر دائماً أن التاريخ لا يحفظ فى ذاكرته حاكماً لم يحاول أن يكون بوقه أكثر صخباً من أبواق الآخرين، وعلينا أن نتذكر فى الوقت نفسه أن ذلك لم يضمن له بالضرورة تحقيق أهدافه. وإذا انطبق هذا على حكام العرب الأولين الذين استخدموا الشعراء والرواة والأسواق والمنابر فى وقت لم تتح للمعارضين أو للعامة بدائل كثيرة للمقاومة فإن عصرنا ينضح بالبدائل لمن يريد أن يكون فاعلاً بدل أن يلطم الخدود.
■ هل لا تزال عند رأيك بضرورة إلغاء وزارة الإعلام.. وما رأيك وقد تم طرح اسمك بين مواطنين وإعلاميين لتولى هذه الوزارة؟
- نعم، كنت ومازلت أؤيد بشدة ضرورة إلغاء وزارة الإعلام إن كنا حقاً نريد أن نبدأ فى تحرير عقول الناس من الاستبداد السياسى ومن التغييب والتجهيل. أشكر من يطرحون اسمى من وقت لآخر لكننى لا أرى فى نفسى وزيراً ولا حتى مديراً صغيراً، فما بالك بمنصب لا أؤمن بوجوده أصلاً.
■ ما الطريقة الأنسب من وجهة نظرك للتعامل مع المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون؟
- مثلما أنه لا توجد وزارة للإعلام فى دول تحترم عقول شعوبها فإنه أيضاً لا توجد لديها صحف «قومية». لقد كانت هذه فى مصر- أبرزها على الأقل- صحفاً خاصة قبل أن تؤمم لصالح حاكم باسم مصلحة الشعب، ومصلحة الشعب منها براء. نحن لا نحتاج إلى صحف «قومية» تدين بولائها لحاكم يطعمها من عرق الشعب كى يتحكم من خلالها فى الشعب. نحن نحتاج إلى صحف تدين بولائها للقارئ، إن شاء اشتراها فاستمرت وإن شاء قاطعها فاندثرت. تقديرى للزملاء العاملين بها فمعظمهم ضحايا موقف قاهر لا يختلف كثيراً عن الموقف الذى يجد الزملاء فى ماسبيرو أنفسهم فيه وإن زاد موقف هؤلاء حدة نظراً إلى حساسية الإذاعة والتليفزيون فى ثقافة شفوية فى أساسها. وهناك الكثير من المقترحات التى طرحت من داخل ماسبيرو ومن خارجه، من أبرزها إلغاء وزارة الإعلام (التى هى فى الواقع وزارة ماسبيرو) وإنشاء مجلس وطنى مهنى غير سياسى يدين بولائه- أياً كانت آلية اختياره وصلاحياته وقواعده- للجمهور وللمهنة. لا نقول هذا على سبيل الرجاء من أحد، بل على سبيل النصح الصادق الذى يقرب من الإنذار فى عصر أكل على سمعة إعلام مصر وشرب، وأتاح للمصريين ما لا يعد ولا يحصى من البدائل.
■ كيف وقفت أمام قرارات الإحالة الصادرة بحق توفيق عكاشة وإسلام عفيفى على الرغم من اتفاقنا أو اختلافنا مع ممارستيهما المهنية؟
- لا يمكن أن أتفق مع تكميم أى صوت، إعلامياً كان أو غير إعلامى. من حقنا- ومن واجبنا فى الواقع- أن ندافع عن الحريات العامة دون تمييز، وعلى رأسها أم الحريات: حرية التعبير. لكن الحرية والمسؤولية توأمان صنوان لا يفترقان. ولا أعتقد أن أحداً يختلف على ذلك. السؤال الحقيقى يتعلق بحدود الحرية وضوابطها. والقاعدة العامة هى أن الحرية لا حدود لها إلا حين تحتك بحدود الآخرين. هذا الصراع المحتمل يحسمه القانون ولا شىء إلا القانون. هل لدينا فى مصر ما يكفى من قوانين تنظم هذا؟ نعم، لدينا، بل إن مشكلة مصر لم تكن أبداً فى غياب الدستور أو القانون بقدر ما كانت فى كثرة الدساتير وانتقائية التطبيق والتماهر على روح القانون. لا يوجد فى بريطانيا، على سبيل المثال، دستور أو قانون بالصورة التى نعرفها، ورغم هذا ليس لديهم ما لدينا من مشاكل. لديهم ما يسمى«Common Sense» أو «الحس العام» أو «الفطرة» الذى يعتمد على مبادئ من أبرزها أنك لا تستطيع أن تأتى مع الآخرين بفعل أو قول لا تقبله على نفسك. ومع تراكم السوابق يصير هذا أساساً للحكم بين الناس. ومن واجبى أن أشير إلى أنه فيما يوصف بالوسط «الإعلامى» فى مصر من يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أنواع قبل أن نسمح لأنفسنا بتكوين انطباع: الجاهل والكسول والمغرض. فأما الجاهل الذى لا يعلم مبادئ مهنته فعلاجه العلم والتدريب والأدوات، وهذه مشكلة الجامعات والمعاهد والنقابات ومن يقومون بالتوظيف. وأما الكسول الذى لا يكلف نفسه عناء رفع سماعة الهاتف للتيقن قبل النشر أو البث فعلاجه يبدأ من رئيسه، عله يتحرك وينتهى بالقانون إن لم يتحرك، وهذه مشكلة الإدارات والمؤسسات الإعلامية ذاتها. وأما المغرض الذى يلوى ذراع الحقيقة لخدمة غرض يعلمه فلا علاج له سوى سيف القانون، وهذه مشكلتنا جميعاً. وكى يزيد الأمر تعقيداً، فإن هذه الأنواع الثلاثة تنتج لنا، فيما تنتج، أربعة أنواع فرعية هى: الجاهل الكسول، والجاهل المغرض، والكسول المغرض، والجاهل الكسول المغرض، وهو ما يجعل مظان العلاج أكثر تعقيداً.
■ ما رؤيتك لسيل البلاغات المقدمة لمنتقدى الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين.. وهل هى إعادة إنتاج لأسلوب الحزب الوطنى المنحل فى التعامل مع الإعلام؟
- بغض النظر عن عقد مقارنات ربما لا تفيد أحداً بقدر ما تزيد الحساسيات فإننا أمام مشهد يهمنا جميعاً، علاجه- من وجهة نظرى- هو أن نختصر الطريق. إذا كنت أنت، مواطناً أو مسؤولاً أو جماعة أو شخصية اعتبارية، تشعر بالأذى أو الظلم من جراء خبر أو مقال أو برنامج فما عليك إلا أن توكل محامياً برفع قضية بصورة مباشرة وليفصل القانون فى النزاع. ستبقى لدى النائب العام صلاحية التحقيق نيابة عن الشعب فيما قد يعتقد أن فيه تعدياً على صالح عام، لكن واقع الممارسة يثبت أن باب البلاغات باب من السهل استغلاله سياسياً والأهم من ذلك أنه لا يضمن تحقيق العدالة الناجزة. أخذاً فى الاعتبار أن خطأ التطبيق لا يعنى بالضرورة خطأ النظرية، فإن لدينا على مدى العام الماضى أمثلة تدعو إلى القلق ارتكزت على ما قيل لنا إنه بلاغات (غالباً صورية وهمية بدليل عدم الإفصاح عن أصحابها، أو كيدية مغرضة لا أساس عادلاً لها)، تتلخص الحيلة فى الإعلان عن قبولها ثم تسريب ذلك إعلامياً لا بهدف تحقيق العدالة وإنما بهدف وضع ضغوط سياسية على من هم من المفترض أن تلك البلاغات قدمت بحقهم.
■ بم تشعر عندما تقرأ خبر منع مقال ينتقد أداء الرئيس أو جماعة الإخوان المسلمين، أياً كان كاتبه؟
- انتهى زمن المنع، ومن لا يؤمن بهذا يناطح طواحين الهواء. لدينا بدل الجريدة الواحدة عشر، وبدل القناة الواحدة دستة، داخل مصر وخارجها، وجميعها يصل إلى المواطن نفسه، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ربما تستطيع أن تؤجل تأثيره قليلاً لكنه واصل لا شك. صحيح أن قطاعاً عريضاً من المصريين لا يزال فى حاجة إلى تعليم، ناهيك عن ثقافة إعلامية، لكننا أيضاً أمام جيل جديد من المصريين أكثر وعياً وأكثر إدراكاً لحقوقه وأكثر إيماناً بنفسه وأكثر إلماماً بمستحدثات العصر. لا يعلم هذا أحد قدر ما يعلمه الإخوان المسلمون، فلم يتعرض أحد للمنع قدر ما تعرضوا هم عبر سنوات طويلة، لكن ذلك المنع فى عصور أكثر ظلاماً لم يمنعهم من إيصال أصواتهم عبر ما كان متاحاً من نوافذ فى تلك العصور. أقول هذا وأنا فخور بأننى كنت- مع آخرين ممن يؤمنون بقيم العدل والإنصاف- نافذة أتاحت لهم الإطلال على الناس فى أصعب الظروف، سواء من خلال «بى بى سى» أو «الجزيرة» أو حتى «أون تى فى» قبل الثورة، وكثير منهم- من أبرزهم الدكتور عصام العريان- شاهد على ذلك بقدر ما تشهد عليه المخاطرة بالتوجه إلى مقر الإخوان فى المنيل.
■ على الرغم من تأكيد مؤسسة الرئاسة أنها ليست لها علاقة باختيارات رؤساء تحرير الصحف القومية إلا أن البعض وصف موقف الرئاسة تجاه ما يحدث من إجراءات ضد حرية الإعلام بأنه «صمت» هل تتفق مع ذلك؟
- ينبغى أن نعترف بأن أمام الرئيس محمد مرسى جبلاً ضخماً عليه أن يصعده قبل أن يستطيع إقناع الناس بأن شارعين أو ثلاثة تفصله الآن عن جماعة تربى فى كنفها واعتنق مبادئها ووصل عن طريقها إلى رئاسة كبرى دول العرب. ورغم أن كثيرين يجدون صعوبة فى فهم مصطلح «إخوانى سابقاً»- أو بالأحرى فى تصديقه- فإن من الإنصاف أن يمنحه الناس فرصة لصعود جبل هو نفسه أعلن عن نيته فى صعوده، لكن من الحكمة أيضاً أن يتابع الجميع من التلال المجاورة بنظارات مكبرة عملية الصعود وإيقاعه واتجاهه. أما ما لا ينبغى علينا أن نفعله فهو أن نحتفظ فى ركن من أذهاننا بتلك الخلايا التى تتوقع من الرئاسة دائماً أن تتدخل فى كل صغيرة وكبيرة وتلتمس فى الفرد الحاكم صورة البطل المخلّص من كل ضائقة فى كل موقف.
■ هل كل هذه الإجراءات التى تم اتخاذها مع وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين كان بمثابة تمهيد نيرانى لقرارات الرئيس محمد مرسى بإحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان إلى التقاعد، إضافة إلى قراراته بإجراء تغييرات واسعة فى قيادات الجيش؟
- هذا سؤال افتراضى لا أعتقد أن ما لدينا من معلومات لدى هذه النقطة يسمح حتى بطرحه. الحمد لله، لست «خبيراً استراتيجياً».
■ كيف تصف حجم الثقة بين أهل الرأى والإبداع والإعلاميين وبين الرئيس الآن.. وهل هناك عداء بين الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى والإعلام؟
- أعتقد أن مساحة الثقة المتعلقة بشخص الدكتور محمد مرسى أعرض كثيراً من تلك المتعلقة بالدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة سابقاً. يعنى هذا أمرين: أولهما، أن المصريين بشكل عام، وأهل الإبداع بشكل خاص، الذين يميل معظمهم نحو اليسار، متفقون فى شعورهم بالفخر بأننا استطعنا معاً أن ندفع إلى سدة الحكم بأول حاكم مدنى فى تاريخ مصر بإرادتنا الحرة. وثانيهما، أن لدينا جميعاً مشكلة وأن هذه المشكلة معقدة وأننا لم نستطع بعد أن نفردها أمامنا على الطاولة بكل شفافية علنا نستطيع أن نصل معاً إلى حل لها. هذه المشكلة تتلخص فى وصول طرف من أطراف ثورة مصر إلى الحكم بينما لاتزال أطراف أخرى منها تشعر بالإقصاء اليوم وبغموض الرؤية فى المستقبل وتسمع أصواتاً ناعقة تلقى على موقف متوتر مزيداً من التوتر. فى بعض المسابقات الأوليمبية التى يدخل فى تقييمها تقدير شخصى يكون هناك نحو نصف دستة من الحكام يقوم كل منهم بإعطاء درجة ثم تجمع درجاتهم معاً بعد استبعاد أكبر درجة وأصغر درجة. يقومون بهذا لاستبعاد «التطرف»، سواء كان يميناً أو يساراً. لو طبقنا هذا على رؤيتنا للحياة السياسية فى مصر سنكتشف أن مساحة الثقة المتبادلة يمكن أن تكون أعرض بإعطاء الأصوات المتطرفة يميناً أو يساراً فرصة للراحة والمراجعة، ومن ثم يمكن الانطلاق إلى قبول الآخر على الأقل إن لم نستطع أن نحقق ما هو أكثر.
■ من خلال لقائك بالرئيس محمد مرسى ما توقعاتك للرجل؟
- حتى الآن سعدت بلقاء الدكتور محمد مرسى ثلاث مرات: مرة غداة اختياره رئيساً لحزب الحرية والعدالة فى نقاش تليفزيونى انضم إليه الدكتور علاء الأسوانى، ومرة ثانية فى لقاء تليفزيونى منفرد خص به برنامجى قبيل جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة. والمرة الثالثة فى قصر الاتحادية عندما دعانى مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين بعد أيام قليلة من وصوله إلى الحكم. توطد انطباعى عنه فى المرات الثلاث بأنه أقرب إلى جندى هادئ الطباع، متزن، يستمع أكثر مما يتحدث، ولديه قدرة على استيعاب التوتر. ليس سراً أن قاعدة مدفعه لاتزال تستريح على منصة جماعة الإخوان المسلمين لكن من الملاحظ أيضاً أن ثقته بنفسه كفرد تزداد يوماً بعد يوم. إلى أى مدى يمكن أن تبلغ؟ وفى أى اتجاه يمكن أن تقوده؟ وفى أى مدى زمنى؟ بعض من أسئلة تعنينا بقدر ما تعنيه، فهذا قدره وقدرنا فى الوقت نفسه. ربما يتفق هو نفسه معنا حين نقول إن من حقنا عليه أن يثبت لنا كل يوم أنه حقاً رئيس لكل المصريين، وأن من واجبنا تجاهه أن نحميه من إغراءات السلطة بأن نعارضه كل يوم حين تلزم المعارضة، وأن من واجبه هو تجاه نفسه وتجاه المقعد الذى يجلس عليه أن يتقبل المعارضة بصدر رحب.
■ ما رؤيتك بالنسبة للدستور الجديد وهوية الدولة؟
- أنا شخصياً لا يهمنى فى ذلك الدستور كله سوى مفهوم واحد: دولة القانون. لست معنياً بحوارات سفسطائية عن هويتى أو هوية وطنى. هويتى هى هويتى، وهوية وطنى هى هوية وطنى، ولا أحد يستطيع أن يقول لى من أنا أو ما وطنى. من البلاهة ألا نحتفل بكل هذا الثراء الذى يميز مصر عبر التاريخ ديموجرافياً وحضارياً وثقافياً. ومن الغطرسة أن يتصور طرف أن باستطاعته محو طبقات متراكمة من تاريخ مصر الزاخر. ومن الجبن أن نرى طرفاً، أى طرف، بهذه الغطرسة أو بتلك البلاهة ولا نقول له: قف. كل ما نحتاجه هو دولة القانون: من عمل يكافأ ومن لم يعمل لا يكافأ، ومن ظُلم يُنصف ومن أخطأ يُعاقب، والله وحده، عز وجل، هو الذى يختار فى النهاية من يدخل الجنة. لا أحد يدخل منزل أحد ولا أحد يشق عن قلب أحد. إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة.
المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق