عاجل من الرئيس
2012-08-18 00:12:35
2012-08-18 00:12:35
الرئيس يتعهد بعدم إصدار قانون
السلطة القضائية بدون موافقة القضاة أكد المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الاعلي, رئيس محكمة استئناف طنطا أن الرئيس محمد مرسي تعهد أمام رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي, بعدم إصدار قانون السلطة القضائية بدون موافقة القضاة أنفسهم, ولن يتم صدور القانون الا بعد اكتمال جميع المؤسسات في الدولة وانتخاب مجلس الشعب الجديد. واشار بهلول الي أن الرئيس محمد مرسي تعهد ايضا بعدم التدخل في الاحكام القضائية مهما كانت, وان كل ما تردد ونشر في الاعلام عن إلغاء اختصاصات المحكمة الدستورية العليا غير صحيح بالمرة, وان المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة ولها قوانينها الخاصة التي لا يمكن أن نتجاوزها.
واضاف ان الرئيس شرح لرؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي في اجتماعهم أسباب قراراته الأخيرة بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وقيادات المجلس العسكري للتقاعد وأن أحداث سيناء والمذبحة التي تعرض لها الجنود المصريون علي الحدود هي السبب الرئيسي في قرارات الرئيس الأخيرة, لأن قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة انشغلت بعد الثورة بالأحداث السياسية والصراعات بين الأحزاب والقوي المختلفة, وكان ذلك علي حساب الجيش المنوط به حماية الحدود وأمن الوطن, لذلك يجب ألا تتدخل المؤسسة العسكرية في الشئون والصراعات السياسية وتتفرغ لدورها الأساسي في حماية الوطن.
واضاف رئيس استئناف طنطا أن الرئيس أكد لرؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي بان الجماعات المسلحة الموجودة في سيناء مصريون وليس بينهم جنسيات أخري أو تنظيمات عالمية للإرهاب والدولة سوف تتعامل معهم بكل حزم لحماية الأمن وعودة الاستقرار في سيناء, وان تلك الجماعات استغلت صعود التيار الاسلامي بعد الثورة وحالة الفوضي السياسية من اجل تحقيق اهدافهم الخاصة.
وأكد الرئيس محمد مرسي للقضاة بأن المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة كان لهم دور كبير في حماية الثورة والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلي بحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية, وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء هو الثالث منذ تولي الرئيس المسئولية وتم خلاله مناقشة المشهد السياسي المصري الراهن وتم الاستماع إلي آراء رؤساء الهيئات القضائية في ذلك.
الاهرام المسائى
السلطة القضائية بدون موافقة القضاة أكد المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الاعلي, رئيس محكمة استئناف طنطا أن الرئيس محمد مرسي تعهد أمام رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي, بعدم إصدار قانون السلطة القضائية بدون موافقة القضاة أنفسهم, ولن يتم صدور القانون الا بعد اكتمال جميع المؤسسات في الدولة وانتخاب مجلس الشعب الجديد. واشار بهلول الي أن الرئيس محمد مرسي تعهد ايضا بعدم التدخل في الاحكام القضائية مهما كانت, وان كل ما تردد ونشر في الاعلام عن إلغاء اختصاصات المحكمة الدستورية العليا غير صحيح بالمرة, وان المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة ولها قوانينها الخاصة التي لا يمكن أن نتجاوزها.
واضاف ان الرئيس شرح لرؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي في اجتماعهم أسباب قراراته الأخيرة بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وقيادات المجلس العسكري للتقاعد وأن أحداث سيناء والمذبحة التي تعرض لها الجنود المصريون علي الحدود هي السبب الرئيسي في قرارات الرئيس الأخيرة, لأن قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة انشغلت بعد الثورة بالأحداث السياسية والصراعات بين الأحزاب والقوي المختلفة, وكان ذلك علي حساب الجيش المنوط به حماية الحدود وأمن الوطن, لذلك يجب ألا تتدخل المؤسسة العسكرية في الشئون والصراعات السياسية وتتفرغ لدورها الأساسي في حماية الوطن.
واضاف رئيس استئناف طنطا أن الرئيس أكد لرؤساء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي بان الجماعات المسلحة الموجودة في سيناء مصريون وليس بينهم جنسيات أخري أو تنظيمات عالمية للإرهاب والدولة سوف تتعامل معهم بكل حزم لحماية الأمن وعودة الاستقرار في سيناء, وان تلك الجماعات استغلت صعود التيار الاسلامي بعد الثورة وحالة الفوضي السياسية من اجل تحقيق اهدافهم الخاصة.
وأكد الرئيس محمد مرسي للقضاة بأن المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة كان لهم دور كبير في حماية الثورة والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلي بحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية, وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء هو الثالث منذ تولي الرئيس المسئولية وتم خلاله مناقشة المشهد السياسي المصري الراهن وتم الاستماع إلي آراء رؤساء الهيئات القضائية في ذلك.
الاهرام المسائى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق