تقرير حقوقى:المجلس العسكرى متورط بأحداث ماسبيرو
المجلس العسكرى ارشيفية
بوابة الوفد : الثلاثاء , 09 اكتوبر 2012 22:55
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها (الأقباط تحت حكم العسكر: وقائع عام ونصف من جرائم "المرحلة الانتقالية"). ويتضمن التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية ومعد التقرير: "بعد مرور عام كامل على مذبحة ماسبيرو، دماء الضحايا لم تجف ومازالت تلاحقنا وتسألنا عن أسباب عدم تقديم المحرضين الأصليين ومن أعطوا الأوامر للعدالة. من يوفر الحماية القانونية للمجرمين هو شريك لهم، ومن يتهاون في حق أكثر من 25 شهيدا قتلوا بدماء باردة سيتهاون قطعا في الحفاظ على حقوق أكثر من 80 مليون مصري."
وطالبت المبادرة المصرية بإصدار قرار فوري بإحالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات الشرطة العسكرية إلى التحقيق تمهيدًا لمحاكمتهم جنائيا بشأن انتهاكات الحق في الحياة ووقائع الاعتداءات على الكنائس وجرائم القتل العمد والاعتداءات البدنية والإصابات الناتجة عن استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين وسوء استخدام السلطة.
كما طالبت المبادرة المصرية أيضا بإصدار تعليمات واضحة وصريحة لأعضاء النيابة العامة بتنفيذ صحيح القانون، وعدم قبول التصالح في وقائع الاعتداءات الطائفية، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وجبر الضرر لضحايا الاعتداءات.
يتضمن التقرير فصولا ثلاثة: الأول حول أحداث العنف الطائفي، لاسيما وقائع حرق وهدم الكنائس، والثاني يعرض للانتهاكات المباشرة للشرطة العسكرية وطريقة فضها للاحتجاجات المطالبة بحقوق الأقباط، ويقدم الفصل الثالث عرضا لكيفية رضوخ المجلس العسكري للمظاهرات الرافضة لتعيين قبطي محافظا لقنا كنموذج لسوء إدارة المجلس العسكري للأزمات الطائفية.
وخلص التقرير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يملك رؤية واضحة ومكتملة للتعامل مع ملف التوتر والعنف الطائفي، ولم تكن لديه إرادة فعلية لوضع حلول جذرية للمشكلة الطائفية، ولذلك لم يستخدم سلطة التشريع لإصدار قوانين تصحيحية تعالج مشكلة بناء الكنائس أو الممارسات التمييزية في المجتمع، وذلك بالرغم من تأكيده وحكومته منزوعة الصلاحيات في أكثر من مناسبة على صدور تعديل تشريعي ينظم بناء الكنائس وتقنين الكنائس المقامة بالفعل والتي تزاول فيها الصلوات دون حصولها على تراخيص رسمية.
المجلس العسكرى ارشيفيةبوابة الوفد : الثلاثاء , 09 اكتوبر 2012 22:55
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها (الأقباط تحت حكم العسكر: وقائع عام ونصف من جرائم "المرحلة الانتقالية"). ويتضمن التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية ومعد التقرير: "بعد مرور عام كامل على مذبحة ماسبيرو، دماء الضحايا لم تجف ومازالت تلاحقنا وتسألنا عن أسباب عدم تقديم المحرضين الأصليين ومن أعطوا الأوامر للعدالة. من يوفر الحماية القانونية للمجرمين هو شريك لهم، ومن يتهاون في حق أكثر من 25 شهيدا قتلوا بدماء باردة سيتهاون قطعا في الحفاظ على حقوق أكثر من 80 مليون مصري."
وطالبت المبادرة المصرية بإصدار قرار فوري بإحالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات الشرطة العسكرية إلى التحقيق تمهيدًا لمحاكمتهم جنائيا بشأن انتهاكات الحق في الحياة ووقائع الاعتداءات على الكنائس وجرائم القتل العمد والاعتداءات البدنية والإصابات الناتجة عن استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين وسوء استخدام السلطة.
كما طالبت المبادرة المصرية أيضا بإصدار تعليمات واضحة وصريحة لأعضاء النيابة العامة بتنفيذ صحيح القانون، وعدم قبول التصالح في وقائع الاعتداءات الطائفية، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وجبر الضرر لضحايا الاعتداءات.
يتضمن التقرير فصولا ثلاثة: الأول حول أحداث العنف الطائفي، لاسيما وقائع حرق وهدم الكنائس، والثاني يعرض للانتهاكات المباشرة للشرطة العسكرية وطريقة فضها للاحتجاجات المطالبة بحقوق الأقباط، ويقدم الفصل الثالث عرضا لكيفية رضوخ المجلس العسكري للمظاهرات الرافضة لتعيين قبطي محافظا لقنا كنموذج لسوء إدارة المجلس العسكري للأزمات الطائفية.
وخلص التقرير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يملك رؤية واضحة ومكتملة للتعامل مع ملف التوتر والعنف الطائفي، ولم تكن لديه إرادة فعلية لوضع حلول جذرية للمشكلة الطائفية، ولذلك لم يستخدم سلطة التشريع لإصدار قوانين تصحيحية تعالج مشكلة بناء الكنائس أو الممارسات التمييزية في المجتمع، وذلك بالرغم من تأكيده وحكومته منزوعة الصلاحيات في أكثر من مناسبة على صدور تعديل تشريعي ينظم بناء الكنائس وتقنين الكنائس المقامة بالفعل والتي تزاول فيها الصلوات دون حصولها على تراخيص رسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق