«حمزاوي» تعليقا على نقل «خاطر»
اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، والمشرف على تحقيقات أحداث قصر الاتحادية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًا لنيابات استئناف بني سويف، «إعادة إنتاج للاستبداد بإجراءات متسارعة». وقال «حمزاوي»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الأربعاء: « المؤامرة الحقيقية على مصر هي إعادة إنتاج الاستبداد بإجراءات متسارعة، الآن ينقل نائب عام عينه الرئيس مستشارا جليلا تعسفيا لرفضه احتجاز أبرياء». وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد أصدر قرارًا، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًا لنيابات استئناف بني سويف. وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف
2012-12-12 22:51:43
اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، والمشرف على تحقيقات أحداث قصر الاتحادية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًا لنيابات استئناف بني سويف، «إعادة إنتاج للاستبداد بإجراءات متسارعة». وقال «حمزاوي»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الأربعاء: « المؤامرة الحقيقية على مصر هي إعادة إنتاج الاستبداد بإجراءات متسارعة، الآن ينقل نائب عام عينه الرئيس مستشارا جليلا تعسفيا لرفضه احتجاز أبرياء». وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد أصدر قرارًا، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًا لنيابات استئناف بني سويف. وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف
.
وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء «لصالح العمل»، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق