هشام قنديل لموقع بلومبيرج: ملتزمون باتفاقية الكويز مع إسرائيل.. وقريبا قانون لبيع "صكوك إسلامية" لمواجهة عجز الموازنة
Sun, 09/09/2012 - 22:30 
نقول للمستفيدين من الكويز
سنسعى لتزدهر أعمالكم وتصدير المنتج الذي يحتوي على مكون إسرائيلي
لأمريكا---- إجراءات قرض الـ 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
ستنتهي في نوفمبر المقبل
كتب:
ترجمة : نفيسة الصباغ
ترجمة : نفيسة الصباغ
قال دكتور هشام قنديل رئيس
الوزراء في تصريحات لموقع بلومبيرج الاقتصادي إن مصر ملتزمة باتفاقية
الكويز التي وقعها مبارك مع إسرائيل ، وأنها تحترمها بما يسمح لمنتجي
المنسوجات المصريين التي تحتوي على مكون إسرائيلي بالتصدير إلى الولايات
المتحدة مع إعفاءات من الرسوم الجمركية. وأوضح قنديل لـ بلومبرج: "هناك
الكثير من الناس يكسبون من هذه الاتفاقية, ونريد التأكيد لهم على أننا
نفعل الشيء الصحيح لتزدهر أعمالهم."
ونقل موقع "بلومبرج" الاقتصادي البريطاني عن قنديل قوله أن مصر تخطط لبيع
صكوك إسلامية بعد إقرار تشريع جديد يتناول أدوات الدين خلال ثلاثة أشهر,
كخطوة لمواجهة عجز الموازنة.
وأضاف
قنديل "هذا أحد الأشياء التي نريد لقيام بها لنزيد تشجيع المستثمرين
الراغبين في استخدام تلك الأداة وغير قادرين على ذلك حاليا". وأضاف أنه لا
يمتلك المزيد من التفاصيل حول إصدار ذلك القانون الذي من الممكن أن
يستخدم الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى السندات المحلية التقليدية
والمساعدات الدولية لمواجهة عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه مصري أي
ما يعادل 7.6% من إجمالي الناتج القومي.
وأضاف
قنديل أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من إجراءات قرض من صندوق النقد
الدولي يقدر بـ 4.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقال
قنديل إن العجز يتزايد فيما يتباطأ النمو الاقتصادي, وتستهدف مصر تحقيق
معدل نمو ما بين 4 و 4.5% بنهاية السنة المالية الحالية, وفق خطة وزير
المالية.
وذكر الموقع أن
الحكومة المصرية تسعى لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بسبب عدم الاستقرار
السياسي منذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011, ومنذ ذلك الوقت تزايدت
تكاليف الاقتراض بما يقارب 50% وتراجع الاحتياطي النقدي بمقدار أكثر من
النصف.
وبدأت الدولة في
إعطاء مؤشرات على التعافي بعد إعادة البدء في مفاوضات قرض صندوق البنك
الدولي الشهر الماضي, كما أن قطر قدمت 2 مليار دولار كوديعة في البنك
المركزي المصري بفائدة 13.75% وهي الأكثر انخفاضا منذ شهر نوفمبر.
وقال
قنديل إن الحكومة تخطط لتحرير قطاع توزيع الطاقة، من خلال السماح للقطاع
الخاص بشراء الغاز الطبيعي إما محليا أو من الخارج، وبناء وتشغيل محطات
توليد الطاقة، واستخدام شبكات الدولة الخاصة ببيع الكهرباء.
وقال
الرئيس التنفيذي لشركة بي روبرت دادلي إنه من المقرر أن تبدأ الأعمال
التمهيدية هذا الأسبوع على مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي من الاحتياطي
المصري في المياه العميقة في حوض البحر الأبيض المتوسط . وقال إن الشركة،
التي تقدر احتياطيات الغاز في مصر باعتبارها ثالث أكبر الاستثمارات في
أفريقيا, سوف تلتزم باستثمار10 مليارات دولار في التنقيب عن الغاز في
البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال قنديل إن استثمارات الشركة هو مثال لنوايا حكومته على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
وأوضح
أن مصر لا تنوي خفض قيمة العملة المحلية وستستمر "في الإدارة السليمة
للجنيه"، مستطردا: "وبالنسبة لرجال الأعمال الذين ينتظرون خفض قيمة الجنيه
قبل الدخول إلى السوق، فيمكنهم أن ينضموا للسوق الآن."
وفقد
الجنيه المصري، أقل من 5 في المائة من قيمته منذ يناير2011، متفوقا بذلك
على عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا. ولم يطرأ تغير
يذكر على العملة في سبتمبر بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2004.
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق