وأضاف محسوب في حوار مع جريدة "الأهرام" اليوم الأحد أن "المرحلة المقبلة ستشهد صدور قوانين وقرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابع أن "رئيس الجمهورية سيعلن قريبا قانونا بإنهاء عقوبة الحبس في جميع قضايا الرأي في الصحافة أو غيرها، والاكتفاء بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى300 ألف جنيه حدا أقصى".
وأوضح أن الدولة أعدت منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وسيتم الإعلان عنها بقرار جمهوري الأسبوع المقبل، يتضمن تشكيل لجنة لاسترداد تلك الأموال.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار عدة قوانين وقرارات لتيسير عمل اللجنة ومنحها حصانات، وتنظيم الجهة القضائية التي ستساعدها في أداء مهامها، والتغلب على مشكلة القضاء الحالي، وعمل نيابات متخصصة ودوائر بالمحاكم لمحاكمة الفاسدين، وتحقيق العدالة السريعة، مما يسهم في استرداد الأموال.
وأضاف أنه جرى وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولي، ومتطلبات الدول، والأدلة المطلوبة للحصول على أموالنا، مشيرا إلى أن هناك قوانين مكملة للمنظومة مثل قانون حماية المبلغين والشهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق