فتحت التعديلات الأخيرة على مشروع الدستور، الذي تناقشة لجان الجمعية التأسيسية، الباب واسعًا أمام مغادرة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، لمنصبه الذي تولاه منذ 6 سنوات.
وأكد المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة استقرت على تحديد مدة النائب العام بـ4 سنوات، خاصة مع إصرار عدد كبير من أعضاء لجنة الصياغة على المادة 227 من باب الاحكام الانتقالية.
وبحسب نص المادة 227 من باب الأحكام الانتقالية في مسودة الدستور، فإن " كل منصب، يُعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد".
فيما تحدد المادة 178 من باب "السلطات العامة"، فترة ولاية النائب العام بـ4 سنوات، ونصها: "تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذي يبينه القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق