أكد جوزيف ملاك، محامى كنيسة الإسكندرية، رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، أنه تم إعلان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، واللواء محمد رأفت شحاتة عبدالواحد، مدير جهاز المخابرات العامة، بصفتهما رسميا في قضية «تفجير القديسين»، لإدخالهما خصمين جديدين فى الدعوى المرفوعة من جانب الكنيسة ضد الدولة وأجهزتها المختلفة، والتى تشمل رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام، وذلك لإساءتهم استعمال السلطة والانحراف بها وعدم استكمال التحقيقات حتى اليوم، والطعن على القرار السلبى بالامتناع.
وقال إن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ طلب محكمة القضاء الإدارى بتحديد مصير التحريات الخاصة بالقديسين بعد تصريح المحكمة فى 5 سبتمبر الماضى للمدعين بإلزام الداخلية بتقديم ما يفيد بمصير التحريات إلى المحكمة، للوقوف على ما انتهت إليه التحقيقات، فضلاً عن تقاعسها وإساءتها بالفعل استعمال السلطة. وأوضح، أنه يجرى حالياً التنسيق بين القمص رويس مرقس، وكيل عام الكاتدرائية، رئيس مجمع كهنة الإسكندرية والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن إعداد تقرير شامل بالحادث لعرضه على نيافته لاتخاذ اللازم تجاه الشهداء والمصابين وأسرهم، فضلاً عن إرسال تقرير آخر إلى الدكتور سمير مرقس، مساعد رئيس الجمهورية، منذ أكثر من شهر، بناء على طلبه لعرض أبعاد الحادث على الرئيس، ولم تتلق الكنيسة رداً من الرئاسة حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق