تأييدًا للديمقراطية وشرعية قرارات الرئيس "مرسي"
مظاهرة أمام السفارة المصرية بواشنطن
واشنطن أ ش أ
نظم عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في أمريكا مظاهرة أمام سفارة بلادهم في واشنطن تأييدا للديمقراطية وشرعية قرارات الرئيس محمد مرسي.
وصرح الدكتور أكرم الزند، وهو أحد المشاركين في المظاهرة أنها تعبر عن التأييد للشرعية ومبدأ الديمقراطية الذي ارتضاه الشعب المصري من خلال الانتخابات التي اختارت الرئيس مرسي رئيسا شرعيا لمصر.
وأوضح أن المظاهرة تؤيد استمرار الرئيس مرسي في تطهير مؤسسات الدولية وقراره بالاستجابة لأحد مطالب الثورة وهو إقالة النائب العام، مشددا على أن المظاهرة تمثل تأييدا للرئيس كرئيس سواء كان الرئيس مرسي أو غيره.
وأشار إلى أن مبدأ الديمقراطية بسيط وهو حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب، وأن الاختلاف على الدستور يمثل سنة من سنن الحياة، مشددا على أن الشرعية تحترم المعارضة وعلى المعارضة المعاملة بالمثل.
ونوه بأن القضاء حكم من قبل بعدم دستورية قانون مجلس الشعب رغم ما أنفق على انتخاب المجلس من مليارات الجنيهات من أموال المصريين، وهو ما يمثل خسارة قومية ضخمة ولفت إلى احترام الحكم بعدم دستورية القانون الذي تم وضعه ولكن حرصا على مصالح المصريين كان يمكن إلغاء انتخاب ثلث أعضاء المجلس المختلف بشأنهم فقط.
وقال الدكتور الزند إنه بعد المطالبة بعدم إعادة مجلس الشعب، فإن الرئيس مرسي يستخدم اليوم سلطته التشريعية التي أصبحت بيده لفترة مؤقته للمساعدة على استقرار مصر ودرء الخطر المحدق بالبلاد من وجهة نظره ووجهة نظر مؤيديه ومعاونيه من خلال الإعلان الدستوري.
وتساءل عما يمكن للرئيس أن يفعله في ظل عدم إمكانية إعادة مجلس الشعب حتى يضطلع بمهامه التشريعية، وفي ظل الاعتراض على الاعلان الدستوري الذي يستهدف الحفاظ على الثورة ومطالبها واستقرار البلاد واستكمال الدستور ومسيرة الثورة.
وشدد الدكتور الزند، وهو أحد المشاركين في المظاهرة من الجالية المصرية وعبر عن جموع المحتشدين، على أن المتظاهرين من الجالية المصرية في أمريكا يعبرون عن تأييدهم لمبدأ الديمقراطية الحقيقي بمعناه وتفاصيله، كما شدد على احترام المعارضة واستمرار العمل معهم من أجل مصر.
ونوه الزند بأنه إذا حكم الرئيس بما تطلبه المعارضة فقط، فإنه سيحكم باسم المعارضة وليس بما بما يراه وفقا لإرادة الشعب الذي اختاره رئيسا والحكومة التي تم تشكيلها بما تكفله له الأغلبية التي تنص عليها الدساتير الديمقراطية، بمبدأ أغلبلية 50% زائد واحد الذي ارتضاه الجميع في مصر.
وأكد أنه لا يمكن تشبيه النظام الحالي في مصر بالنظام السابق الذي استأثر بالسلطة لأكثر من 30 عاما إلى أن وصل الفساد والظلم إلى درجة لم يعد الشعب المصري يحتملها أو يسكت عنها، ، وتساءل عن دور القضاة في ذلك العهد وأين كانوا عندما ارتضوا بتجديد قانون الطوارئ إلى مالا نهاية بحجة أن الرئيس والحكومة يمكنهما أن يفعلا ما يرونه لحماية البلاد والقضاء كسلطة ليس له أن يتدخل في ذلك، مضيفا إذا كان القضاة قد اختاروا السير على هذا المبدأ فلماذا يغيرونه اليوم ولمصلحة من؟
وفي ختام تصريحاته، قال الزند إن المظاهرة تساند التغيير الديمقراطي الحقيقي الممثلة في وجود شرعية من خلال الرئيس محمد مرسي، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه على أساس مبدأ الديمقراطية الذي ارتضيناه.
من ناحية أخرى، وفي تعبير عن الرأي الآخر شهدت مظاهرة التأييد مشاركة بعض المعارضين الذين أكدوا أنهم يهدفون أيضًا لتحقيق صالح مصر، مشيرين إلى ضرورة عدم الحكم باسم الدين في مصر.
صدى البلد
وصرح الدكتور أكرم الزند، وهو أحد المشاركين في المظاهرة أنها تعبر عن التأييد للشرعية ومبدأ الديمقراطية الذي ارتضاه الشعب المصري من خلال الانتخابات التي اختارت الرئيس مرسي رئيسا شرعيا لمصر.
وأوضح أن المظاهرة تؤيد استمرار الرئيس مرسي في تطهير مؤسسات الدولية وقراره بالاستجابة لأحد مطالب الثورة وهو إقالة النائب العام، مشددا على أن المظاهرة تمثل تأييدا للرئيس كرئيس سواء كان الرئيس مرسي أو غيره.
وأشار إلى أن مبدأ الديمقراطية بسيط وهو حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب، وأن الاختلاف على الدستور يمثل سنة من سنن الحياة، مشددا على أن الشرعية تحترم المعارضة وعلى المعارضة المعاملة بالمثل.
ونوه بأن القضاء حكم من قبل بعدم دستورية قانون مجلس الشعب رغم ما أنفق على انتخاب المجلس من مليارات الجنيهات من أموال المصريين، وهو ما يمثل خسارة قومية ضخمة ولفت إلى احترام الحكم بعدم دستورية القانون الذي تم وضعه ولكن حرصا على مصالح المصريين كان يمكن إلغاء انتخاب ثلث أعضاء المجلس المختلف بشأنهم فقط.
وقال الدكتور الزند إنه بعد المطالبة بعدم إعادة مجلس الشعب، فإن الرئيس مرسي يستخدم اليوم سلطته التشريعية التي أصبحت بيده لفترة مؤقته للمساعدة على استقرار مصر ودرء الخطر المحدق بالبلاد من وجهة نظره ووجهة نظر مؤيديه ومعاونيه من خلال الإعلان الدستوري.
وتساءل عما يمكن للرئيس أن يفعله في ظل عدم إمكانية إعادة مجلس الشعب حتى يضطلع بمهامه التشريعية، وفي ظل الاعتراض على الاعلان الدستوري الذي يستهدف الحفاظ على الثورة ومطالبها واستقرار البلاد واستكمال الدستور ومسيرة الثورة.
وشدد الدكتور الزند، وهو أحد المشاركين في المظاهرة من الجالية المصرية وعبر عن جموع المحتشدين، على أن المتظاهرين من الجالية المصرية في أمريكا يعبرون عن تأييدهم لمبدأ الديمقراطية الحقيقي بمعناه وتفاصيله، كما شدد على احترام المعارضة واستمرار العمل معهم من أجل مصر.
ونوه الزند بأنه إذا حكم الرئيس بما تطلبه المعارضة فقط، فإنه سيحكم باسم المعارضة وليس بما بما يراه وفقا لإرادة الشعب الذي اختاره رئيسا والحكومة التي تم تشكيلها بما تكفله له الأغلبية التي تنص عليها الدساتير الديمقراطية، بمبدأ أغلبلية 50% زائد واحد الذي ارتضاه الجميع في مصر.
وأكد أنه لا يمكن تشبيه النظام الحالي في مصر بالنظام السابق الذي استأثر بالسلطة لأكثر من 30 عاما إلى أن وصل الفساد والظلم إلى درجة لم يعد الشعب المصري يحتملها أو يسكت عنها، ، وتساءل عن دور القضاة في ذلك العهد وأين كانوا عندما ارتضوا بتجديد قانون الطوارئ إلى مالا نهاية بحجة أن الرئيس والحكومة يمكنهما أن يفعلا ما يرونه لحماية البلاد والقضاء كسلطة ليس له أن يتدخل في ذلك، مضيفا إذا كان القضاة قد اختاروا السير على هذا المبدأ فلماذا يغيرونه اليوم ولمصلحة من؟
وفي ختام تصريحاته، قال الزند إن المظاهرة تساند التغيير الديمقراطي الحقيقي الممثلة في وجود شرعية من خلال الرئيس محمد مرسي، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه على أساس مبدأ الديمقراطية الذي ارتضيناه.
من ناحية أخرى، وفي تعبير عن الرأي الآخر شهدت مظاهرة التأييد مشاركة بعض المعارضين الذين أكدوا أنهم يهدفون أيضًا لتحقيق صالح مصر، مشيرين إلى ضرورة عدم الحكم باسم الدين في مصر.
صدى البلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق