مفـاجأة جديدة من الحكومة بخصوص الالتراس

مفـاجأة جديدة من الحكومة بخصوص الالتراس

 مفـاجأة جديدة : الحكومة تعد قانوناً حظر تكوين روابط الالتراس فى مصر

كشفت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الحكومة أعدت لأول مرة قانونا لمواجهة الشغب فى الملاعب، يجعل من روابط مشجعى كرة القدم المعروفة باسم "ألتراس" جماعات غير قانونية يعاقب عليها القانون، وقامت بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لإجازته. وكشف د.محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية وعضو اللجنة التى قامت بإعداد مسودة مشروع القانون فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن وزير الرياضة العامرى فاروق شكل منذ أكثر من شهرين لجنة بتوصية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل لإعداد مشروع يتعامل مع تجاوزات الألتراس باسم قانون "الشغب فى الملاعب"، مشيرا إلى أن القانون الذى تم إعداده فى 22 مادة "يعالج جنائيا كل السلوكيات المخالفة فى الملاعب الرياضية".

ويحدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات الجنائية للتعامل مع المخالفين لنصوصه، تبدأ بالحبس لمدة أسبوع وتنتهى بالإعدام فى حالة التسبب فى الوفاة، وغرامة مالية تبدأ من ألف جنيه وتنتهى بـ30 ألف جنيه.

وأوضح فضل الله أن القانون يحظر بشكل واضح تشكيل روابط تشجيع للأندية دون الحصول على موافقة قانونية من وزارة الرياضة، حيث يضع إطارا قانونيا لروابط الألتراس بحيث تكون مسجلة فى وزارة الرياضة أو اتحاد اللعبة التابع لها، بما يمنع دخول المباريات أى شخصيات مجهولة الهوية، وبما يمكن القائمين على الأمن من مساءلة المتجاوزين.

وأشار فضل الله إلى أن القانون الذى يتم إعداده لأول مرة فى مصر يتم العمل به فى أكثر من دولة عربية، منها المغرب والجزائر، كما تطبقه أغلب الدول الأوروبية والأمريكية

كما كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى فى تصريحات صحفية أن جهاز الأمن الوطنى، استعان بضباط أمن الدولة السابقين، ليبدأ مراقبة ومتابعة أنشطة مجموعات الأولتراس بكافة فصائلها، بعد أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها العاصمة وأسفرت عن حريق مقر مبنى اتحاد الكرة، ونادى ضباط الشرطة، مما خلّف خسائر مادية تقدر بعشرات الملايين، وأشارت المصادر، إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم، كلف الجهاز، بشكل مباشر، بضرورة متابعة نشاط مجموعات الأولتراس، بعدما مارست قيادات إخوانية، ضغوطا لمعرفة مصادر تمويل الأولتراس، والأماكن التى يترددون عليها، وأدواتهم التى يستخدمونها فى الهجوم على المنشآت، إن وجدت، وكيفية تخزينها.

وأوضحت المصادر أن رئاسة الجمهورية طلبت من وزير الداخلية ضرورة إسناد ملف متابعة أنشطة جماعات الأولتراس إلى جهاز الأمن الوطنى، خاصة أن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل كانت لديه الكثير من الملفات والمعلومات حول أنشطة وتحركات شباب الأولتراس قبل ثورة 25 يناير.

وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن الوطنى بدأ فى رصد التحركات الخاصة بجماعات الأولتراس من خلال مراقبات حركية وتليفونية وعمليات تتبع، بمعاونة عناصر من وزارة الداخلية، تقوم بمهام الاستطلاع والتخفى فى التظاهرات والمسيرات التى تنظمها «الأولتراس».

وأشارت المصادر إلى أن طائرة الشرطة الجوية التى كانت تحلق فوق سماء القاهرة يوم السبت الماضى خلال أحداث إحراق مبنى اتحاد الكرة ونادى الشرطة، رصدت من خلال أجهزة مراقبة متطورة صورا لبعض مجموعات من شباب الأولتراس تورطوا فى أعمال العنف التى جرت على تلك الأماكن بعد الفصل فى حكم مجزرة بورسعيد، موضحين أن وزارة الداخلية لديها معلومات وبيانات مهمة حول الحرائق المنظمة التى شهدتها القاهرة الأسبوع الجارى موثقة بالصور الجوية.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وضعت الأولتراس ضمن أهم الأهداف التى يجب تتبعها خلال الفترة الجارية، بعدما كشف الأمن الوطنى أن هناك الكثير من أعمال العنف التى وقعت فى البلاد لهم يد مباشرة فيها، فى ظل عجز الأجهزة الأمنية التقليدية، ممثلة فى الأمن المركزى وأقسام الشرطة والمباحث عن تتبع تلك العناصر أو القبض عليها، حيث تتمتع تلك المجموعات بدرجة عالية من التنظيم، بالإضافة إلى عدم ظهورها فى وسائل الإعلام، وصعوبة اختراقها وحضور الاجتماعات التنظيمية التى تجريها بين الحين والآخر، على مستوى كافة المجموعات، المؤيدة للأندية الكروية المختلفة.