مساعدات أوروبية واستثمارات بـ22 مليار دولار في 75 يومًا من حكم مرسي
يركز الرئيس محمد مرسي، منذ توليه منصبه كرئيس للجمهورية في أول يوليو الماضي، على ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة كبيرة منذ ما قبل ثورة 25 يناير، إذ تم توقيع عقود استثمارات بأكثر من 22 مليار دولار في 75 يومًا قضاها رئيسًا للبلاد.
بالإضافة إلى عقود الاستثمارات التي كانت حصيلة زيارات قام بها مع رجال أعمال مصريين إلى الصين وإيطاليا، حصلت مصر على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وأودعت قطر وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي.
وقال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، لـ«المصري اليوم»، إن هذه الاتفاقيات الاستثمارية ليست بين مصر كدولة وبين الدول الأخرى، بل هي تفاهمات واتفاقيات بين رجال أعمال مصريين وآخرين من الدول الغربية، وبالتالي فالمبالغ المعلن عنها حتى الآن هي أرقام مبدئية قد تزيد وقد تنقص وفقًا لاتفاق رجال الأعمال أنفسهم، مشيرًا إلى أن اصطحاب الرئيس مرسي لرجال أعمال معه في زياراته الخارجية هو نوع من تأكيد دعم الرئيس للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الجانب الإيطالي وعد خلال زيارة الرئيس مرسي لروما، بأن تنفذ إيطاليا مشروعات ضخمة قد يفوق حجم الاستثمارات فيها مبلغ المليون يورو المعلن عنه، فكل الأرقام المعلنة حتى الآن في مجال الاستثمارات هي أرقام قابلة للنمو، على حد قوله.
وأكد «علي» أن اهتمامات الرئيس خلال الفترة الأولى من حكمه لم تنصب فقط على الاقتصاد، بل كانت هناك قرارات سياسية تمثلت في قرارات 8 و12 أغسطس الماضي، لتشكيل النظام السياسي المصري، لكن الاقتصاد يظل محل اهتمام كبير على جدول أعمال الرئيس مرسي.
وأوضح «علي» أن معدل النمو الاقتصادي في مصر انخفض خلال العامين الماضيين إلى 2%، وقال: «هذا تحدٍّ ضخم، حيث زادت معدلات البطالة، ولذلك يركز الرئيس مرسي على الشق الاقتصادي في كل جولاته الخارجية لوضع حلول سريعة لإنقاذ الوضع الحالي».
وفي الشهر الأول لتوليه مهام عمله، التقى مرسي ووفدًا يتكون من 80 رجل أعمال مصريًّا، لبحث مشاكلهم فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، وكان من بين أهداف زيارته الخارجية الأولى للسعودية التركيز على أهمية الاستثمارات السعودية في مصر، واستكملها بلقاء وفد من رجال الأعمال السعوديين، وعدهم خلاله بتذليل كل العقبات أمام الاستثمارات السعودية.
والتقى مرسي أيضًا بأمير دولة قطر، حمد بن خليفة آل ثانٍ، وتم الاتفاق على أن تودع الدوحة مبلغ 2 مليار دولار وديعة في البنك المركزي، كما التقى ورئيس صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، وصفه الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه يبعث برسالة تطمين للعالم حول قوة الاقتصاد المصري.
وتأكيدًا على أهمية الاقتصاد بالنسبة للرئيس مرسي، بدأ الرئيس يصطحب معه وفودًا من رجال الأعمال المصريين في جولاته الخارجية، بدأ ذلك بزيارته للصين الشهر الماضي، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الصينيين، بإجمالى استثمارات بلغت 5 مليارات دولار، وصفها «علي» بأنها «طفرة كبرى» في الاستثمارات بين البلدين، حيث إن حجم الاستثمارات الصينية في مصر حتى الآن لا يتجاوز 500 مليون دولار.
وفي جولته الأوروبية الأولى، نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو (640 مليون دولار) كمساعدة مالية شرط حصول مصر على قرض البنك الدولي، ودعم للميزانية بقيمة 150-200 مليون يورو من أجل الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وسيقوم فريق عمل بإنجاز المزيد من التفاصيل حول التعاون الاقتصادي في نوفمبر المقبل.
كما اصطحب الرئيس مرسي خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما وفدًا من 24 رجل أعمال مصريًّا، وتم توقيع 9 اتفاقيات تعاون بقيمة مليار يورو، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد اللقاءات الداخلية، التقى الرئيس مرسي ورئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليوم BP، بوب دادلي، الذي أعلن خلال اللقاء عن الاتفاق على استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 11 مليار دولار، كما التقى الرئيس مرسي ورئيس شركة بريتش جاز، أندرو جولد، للاتفاق على ضخ استثمارات إضافية جديدة من ٣ إلى ٥ مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما التقى الرئيس مرسي ووفدًا من رجال الأعمال الأمريكيين للتأكيد على اهتمام مصر بالاستثمار الأجنبي، ومنح المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، وإرسال رسائل تطمين حول استعداد مصر للاستثمار.
يركز الرئيس محمد مرسي، منذ توليه منصبه كرئيس للجمهورية في أول يوليو الماضي، على ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة كبيرة منذ ما قبل ثورة 25 يناير، إذ تم توقيع عقود استثمارات بأكثر من 22 مليار دولار في 75 يومًا قضاها رئيسًا للبلاد.
بالإضافة إلى عقود الاستثمارات التي كانت حصيلة زيارات قام بها مع رجال أعمال مصريين إلى الصين وإيطاليا، حصلت مصر على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وأودعت قطر وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي.
وقال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، لـ«المصري اليوم»، إن هذه الاتفاقيات الاستثمارية ليست بين مصر كدولة وبين الدول الأخرى، بل هي تفاهمات واتفاقيات بين رجال أعمال مصريين وآخرين من الدول الغربية، وبالتالي فالمبالغ المعلن عنها حتى الآن هي أرقام مبدئية قد تزيد وقد تنقص وفقًا لاتفاق رجال الأعمال أنفسهم، مشيرًا إلى أن اصطحاب الرئيس مرسي لرجال أعمال معه في زياراته الخارجية هو نوع من تأكيد دعم الرئيس للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الجانب الإيطالي وعد خلال زيارة الرئيس مرسي لروما، بأن تنفذ إيطاليا مشروعات ضخمة قد يفوق حجم الاستثمارات فيها مبلغ المليون يورو المعلن عنه، فكل الأرقام المعلنة حتى الآن في مجال الاستثمارات هي أرقام قابلة للنمو، على حد قوله.
وأكد «علي» أن اهتمامات الرئيس خلال الفترة الأولى من حكمه لم تنصب فقط على الاقتصاد، بل كانت هناك قرارات سياسية تمثلت في قرارات 8 و12 أغسطس الماضي، لتشكيل النظام السياسي المصري، لكن الاقتصاد يظل محل اهتمام كبير على جدول أعمال الرئيس مرسي.
وأوضح «علي» أن معدل النمو الاقتصادي في مصر انخفض خلال العامين الماضيين إلى 2%، وقال: «هذا تحدٍّ ضخم، حيث زادت معدلات البطالة، ولذلك يركز الرئيس مرسي على الشق الاقتصادي في كل جولاته الخارجية لوضع حلول سريعة لإنقاذ الوضع الحالي».
وفي الشهر الأول لتوليه مهام عمله، التقى مرسي ووفدًا يتكون من 80 رجل أعمال مصريًّا، لبحث مشاكلهم فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، وكان من بين أهداف زيارته الخارجية الأولى للسعودية التركيز على أهمية الاستثمارات السعودية في مصر، واستكملها بلقاء وفد من رجال الأعمال السعوديين، وعدهم خلاله بتذليل كل العقبات أمام الاستثمارات السعودية.
والتقى مرسي أيضًا بأمير دولة قطر، حمد بن خليفة آل ثانٍ، وتم الاتفاق على أن تودع الدوحة مبلغ 2 مليار دولار وديعة في البنك المركزي، كما التقى ورئيس صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، وصفه الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه يبعث برسالة تطمين للعالم حول قوة الاقتصاد المصري.
وتأكيدًا على أهمية الاقتصاد بالنسبة للرئيس مرسي، بدأ الرئيس يصطحب معه وفودًا من رجال الأعمال المصريين في جولاته الخارجية، بدأ ذلك بزيارته للصين الشهر الماضي، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الصينيين، بإجمالى استثمارات بلغت 5 مليارات دولار، وصفها «علي» بأنها «طفرة كبرى» في الاستثمارات بين البلدين، حيث إن حجم الاستثمارات الصينية في مصر حتى الآن لا يتجاوز 500 مليون دولار.
وفي جولته الأوروبية الأولى، نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو (640 مليون دولار) كمساعدة مالية شرط حصول مصر على قرض البنك الدولي، ودعم للميزانية بقيمة 150-200 مليون يورو من أجل الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وسيقوم فريق عمل بإنجاز المزيد من التفاصيل حول التعاون الاقتصادي في نوفمبر المقبل.
كما اصطحب الرئيس مرسي خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما وفدًا من 24 رجل أعمال مصريًّا، وتم توقيع 9 اتفاقيات تعاون بقيمة مليار يورو، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد اللقاءات الداخلية، التقى الرئيس مرسي ورئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليوم BP، بوب دادلي، الذي أعلن خلال اللقاء عن الاتفاق على استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 11 مليار دولار، كما التقى الرئيس مرسي ورئيس شركة بريتش جاز، أندرو جولد، للاتفاق على ضخ استثمارات إضافية جديدة من ٣ إلى ٥ مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما التقى الرئيس مرسي ووفدًا من رجال الأعمال الأمريكيين للتأكيد على اهتمام مصر بالاستثمار الأجنبي، ومنح المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، وإرسال رسائل تطمين حول استعداد مصر للاستثمار.
المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق