"المصرية للاتصالات" تقطع الحرارة عن التفزيون : الكارت والعقد
الخميس 6 سبتمبر 2012
قامت شركة المصرية للاتصالات بقطع الحرارة عن تيلفونات أستوديو المراسلين وأستوديو 35، الخاصين بأخبار الإذاعة ومكاتب رؤساء القطاعات بالتلفزيون ومديري العموم، بسبب عدم سداد التلفزيون الفواتير المالية المستحقة عليه مدة الثلاثة أشهر الأخيرة، ما ترتب عليه إصابة مكاتب المسؤولين بالشلل التام.
ولم تكتفِ "المصرية للاتصالات" بذلك بل أتبعت القطع الجزئي بتحذير بأن يعمّ الانقطاع جميع مكاتب المسؤولين وغير المسؤولين بالتلفزيون وعن جميع الأستوديوهات الإخبارية إذا لم يقم الاتحاد بتسديد الفواتير قريباً.
وعقّب سامح رجائي، رئيس قناة النيل للأخبار، في تصريحات لـ"العربية نت" بأن قطع الخدمة التليفونية عن بعض الأستويدهات الإخبارية ومكاتب المسؤولين وضع طبيعي لحالة المأساة الموجودة داخل التلفزيون، مشيراً إلى تفاقم المشكلة بعدم القدرة على سداد مستحقات المراسلين بالخارج، الأمر الذي يعيق الاتحاد عن المنافسة في ظل التطور الذي تشهده الفضائيات حول العالم.
وتابع رجائي أنهم عرضوا الأزمة المالية الطاحنة على وزير الإعلام الحالي صلاح عبدالمقصود باعتباره صحافياً في المقام الأول يدرك أهمية المنافسة الشرسة التي يواجهها التلفزيون المصري في الوقت الحاضر مع باقي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
ووعد عبدالمقصود بحل تلك المشكلات حتى يعيد التلفزيون الى المنافسة الحقيقية، لكن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الخلل المالي والفني، فالتلفزيون المصري لا يمتلك سيارات تقوم بإحضار الضيوف من أماكنهم للأستوديوهات الإخبارية، كما لا يملك تمويلاً يساعده على دفع مقابل مالي للضيوف الذين يفرّغون أنفسهم للقاء إخباري تحليلي.
كما أن التلفزيون يقوم في عمله على اللوائح القانونية القديمة التي تجعل تقييم العمل مبنياً على الأقدمية الوظيفية وليس الكفاءة والمهارة، كما أن رؤساء القنوات الإخبارية وغيرها لا يملكون مقومات الثواب والعقاب، فليست لديهم القدرة على محاسبة الفنيين حال خطئهم باعتبارهم يتبعون قطاع الهندسة الصوتية الذي يتبع شخصاً آخر غير رئيس القناة، وإذا تعطلت
الخميس 6 سبتمبر 2012
قامت شركة المصرية للاتصالات بقطع الحرارة عن تيلفونات أستوديو المراسلين وأستوديو 35، الخاصين بأخبار الإذاعة ومكاتب رؤساء القطاعات بالتلفزيون ومديري العموم، بسبب عدم سداد التلفزيون الفواتير المالية المستحقة عليه مدة الثلاثة أشهر الأخيرة، ما ترتب عليه إصابة مكاتب المسؤولين بالشلل التام.
ولم تكتفِ "المصرية للاتصالات" بذلك بل أتبعت القطع الجزئي بتحذير بأن يعمّ الانقطاع جميع مكاتب المسؤولين وغير المسؤولين بالتلفزيون وعن جميع الأستوديوهات الإخبارية إذا لم يقم الاتحاد بتسديد الفواتير قريباً.
وعقّب سامح رجائي، رئيس قناة النيل للأخبار، في تصريحات لـ"العربية نت" بأن قطع الخدمة التليفونية عن بعض الأستويدهات الإخبارية ومكاتب المسؤولين وضع طبيعي لحالة المأساة الموجودة داخل التلفزيون، مشيراً إلى تفاقم المشكلة بعدم القدرة على سداد مستحقات المراسلين بالخارج، الأمر الذي يعيق الاتحاد عن المنافسة في ظل التطور الذي تشهده الفضائيات حول العالم.
وتابع رجائي أنهم عرضوا الأزمة المالية الطاحنة على وزير الإعلام الحالي صلاح عبدالمقصود باعتباره صحافياً في المقام الأول يدرك أهمية المنافسة الشرسة التي يواجهها التلفزيون المصري في الوقت الحاضر مع باقي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
ووعد عبدالمقصود بحل تلك المشكلات حتى يعيد التلفزيون الى المنافسة الحقيقية، لكن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الخلل المالي والفني، فالتلفزيون المصري لا يمتلك سيارات تقوم بإحضار الضيوف من أماكنهم للأستوديوهات الإخبارية، كما لا يملك تمويلاً يساعده على دفع مقابل مالي للضيوف الذين يفرّغون أنفسهم للقاء إخباري تحليلي.
كما أن التلفزيون يقوم في عمله على اللوائح القانونية القديمة التي تجعل تقييم العمل مبنياً على الأقدمية الوظيفية وليس الكفاءة والمهارة، كما أن رؤساء القنوات الإخبارية وغيرها لا يملكون مقومات الثواب والعقاب، فليست لديهم القدرة على محاسبة الفنيين حال خطئهم باعتبارهم يتبعون قطاع الهندسة الصوتية الذي يتبع شخصاً آخر غير رئيس القناة، وإذا تعطلت
إحدى أدوات العمل فلا أملك استصدار قرار بإصلاحها، بل يجب رفع الأمر الى قطاعات عديدة، الأمر الذي يستغرق أياماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق