اتجاه لعودة مجلس الشعب.. والانتخابات على الثلث الفردى
مصادر: قرار جمهورى بتنفيذ الحكم.. والبرلمان ينعقد فور عودته لتحدى موعد الانتخابات فى الدوائر الباطلة.. وعبدالمقصود: على المحكمة الإدارية العليا تصحيح خطأ «الدستورية العليا»
عبد المنعم عبد المقصود
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن المحكمة الإدارية العليا تتجه يوم 24 سبتمبر الحالى، لإصدار حكم بعودة مجلس الشعب الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قراراً بحله، وأضافت المصادر أن العودة ستكون استناداً إلى تفسير الحل بعودة ثلثى المجلس والنواب المستقلين المنتخبين فى الثلث الفردى غير المنتمين لأحزاب.
وأوضحت المصادر أنه فى ضوء الحكم المرتقب بعودة المجلس، فإن رئيس الجمهورية سيصدر قراراً بتنفيذ الحكم القضائى المفسر لحكم الدستورية العليا، الأمر الذى يعنى قصر أداء الانتخابات البرلمانية فقط على الثلث الفردى المنتمى للأحزاب السياسية.
وذكرت أنه حال صدور حكم المحكمة الإدارية بهذا الشأن فإن ذلك من شأنه أن يعيد المجلس على الفور، وأن يعهد إليه انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور حال صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية الحالية، وهو ما سيعفى رئيس الجمهورية من إصدار قرار بتشكيل جمعية أخرى استناداً إلى السلطة التشريعية التى أصبحت فى حوزته الآن بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وسحب السلطة التشريعية من القوات المسلحة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب حال عودته، حسب المصادر، جلسة يقر فيها تنفيذ الحكم ويدعو اللجنة العليا إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات نوابه فى الدوائر التى سيجرى إبطالها على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ومحامى الإخوان المسلمين، إن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وهى جهة التنفيذ وليس الدستورية العليا، التى وظيفتها بموجب قانونها مراقبة دستورية القوانين ولا علاقة لها بالتنفيذ.
وأضاف لـ«الوطن»، أن حل المجلس عن طريق المحكمة الدستورية العليا خطأ واضح لأنها انتزعت لنفسها اختصاصات وصلاحيات ليست من حقها، ومن ثم على المحكمة الإدارية العليا أن تصحح هذا العوار القانونى الذى يتناقض ويصطدم مع كل المبادئ الدستورية والثوابت القانونية.
مصادر: قرار جمهورى بتنفيذ الحكم.. والبرلمان ينعقد فور عودته لتحدى موعد الانتخابات فى الدوائر الباطلة.. وعبدالمقصود: على المحكمة الإدارية العليا تصحيح خطأ «الدستورية العليا»
عبد المنعم عبد المقصود كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن المحكمة الإدارية العليا تتجه يوم 24 سبتمبر الحالى، لإصدار حكم بعودة مجلس الشعب الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قراراً بحله، وأضافت المصادر أن العودة ستكون استناداً إلى تفسير الحل بعودة ثلثى المجلس والنواب المستقلين المنتخبين فى الثلث الفردى غير المنتمين لأحزاب.
وأوضحت المصادر أنه فى ضوء الحكم المرتقب بعودة المجلس، فإن رئيس الجمهورية سيصدر قراراً بتنفيذ الحكم القضائى المفسر لحكم الدستورية العليا، الأمر الذى يعنى قصر أداء الانتخابات البرلمانية فقط على الثلث الفردى المنتمى للأحزاب السياسية.
وذكرت أنه حال صدور حكم المحكمة الإدارية بهذا الشأن فإن ذلك من شأنه أن يعيد المجلس على الفور، وأن يعهد إليه انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور حال صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية الحالية، وهو ما سيعفى رئيس الجمهورية من إصدار قرار بتشكيل جمعية أخرى استناداً إلى السلطة التشريعية التى أصبحت فى حوزته الآن بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وسحب السلطة التشريعية من القوات المسلحة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب حال عودته، حسب المصادر، جلسة يقر فيها تنفيذ الحكم ويدعو اللجنة العليا إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات نوابه فى الدوائر التى سيجرى إبطالها على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ومحامى الإخوان المسلمين، إن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وهى جهة التنفيذ وليس الدستورية العليا، التى وظيفتها بموجب قانونها مراقبة دستورية القوانين ولا علاقة لها بالتنفيذ.
وأضاف لـ«الوطن»، أن حل المجلس عن طريق المحكمة الدستورية العليا خطأ واضح لأنها انتزعت لنفسها اختصاصات وصلاحيات ليست من حقها، ومن ثم على المحكمة الإدارية العليا أن تصحح هذا العوار القانونى الذى يتناقض ويصطدم مع كل المبادئ الدستورية والثوابت القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق