كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله- المستشار القانوني لرئيس الجمهورية- أن الأسبوع القادم سيصدر قرار جمهوري بالإفراج عن عدد آخر من المعتقلين سواء المحكوم عليهم عسكريا أو غيرهم، مؤكدًا حرص رئيس الجمهورية على إغلاق ملف المعتقلين سياسيا نهائيا، خاصة الذين حوكموا بعد ثورة 25 يناير. حسب ما ذكر موقع الحرية والعدالة.
وأكد أن الحديث عن إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى، لن يتم إلا بعد انتهاء الدستور، حتى لا يتعارض القانون مع النص الدستوري الذي سيتم وضعه بشأن العملية الانتخابية، موضحًا حرص الفريق الرئاسي على عدم إصدار أية تشريعات تتعارض مع النصوص الدستورية.
وقال جاد الله: إن الرئيس مرسي حريص على عدم سن أية تشريعات إلا في أضيق الحدود، خاصة فيما يتعلق بشقي الحقوق والحريات.
وأكد أن الحديث عن إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى، لن يتم إلا بعد انتهاء الدستور، حتى لا يتعارض القانون مع النص الدستوري الذي سيتم وضعه بشأن العملية الانتخابية، موضحًا حرص الفريق الرئاسي على عدم إصدار أية تشريعات تتعارض مع النصوص الدستورية.
وقال جاد الله: إن الرئيس مرسي حريص على عدم سن أية تشريعات إلا في أضيق الحدود، خاصة فيما يتعلق بشقي الحقوق والحريات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق