أكد حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، أن القوة المدنية فى اجتماعها اليوم السبت، اتفقت على موقف موحد من أجل إسقاط الإعلان الدستورى، الذى عصف بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون، مؤكد على عدم قبولهم باسترجاع الماضى بشكل جديد.
وقال صباحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش اجتماع القوى الوطنية الذى عقد بمقر الحزب المصرى الديمقراطى ظهر اليوم السبت "إن الجبهة الوطنية لإنقاذ مصر التى اتفقنا على تشكيلها اليوم لتكون حاضنة لميدان التحرير وشباب القوى الوطنية من أجل تحقيق مطالب الثورة وإسقاط إعلان الدستور".
وأشار صباحى إلى أن القوى الوطنية توحدت من جديد وأى خطوات أخرى ستكون جماعية وباتفاق وطنى وبشكل متزن على ضوء مدى احترام الرئيس محمد مرسى للقوى الوطنية وللقيم الديمقراطية، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ أيام الثورة التى يتجمع فيها كل هذا الحشد من أجل مهمة وطنية وهى الدفاع عن نظام قانونى وديمقراطي.
وتابع حمدين: "لا حوار مع الرئاسة إلا بعد سحب الإعلان الدستورى، ولن نقبل أن تضيع أبسط معانى الديمقراطية من أجل إعلان دستورى يرسخ لدولة الاستبداد تحت مسمى القصاص للشهداء، وهو الأمر الذى لا يحتاج إلا لسيادة القانون وتطبيق الأحكام".
وفى سياق متصل، أدان حمدين صباحى الاشتباكات واستخدام العنف فى شارع محمد محمود والعدوان على أبو عز الحريرى، وكذلك الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا دعمه لحرية الرأى والتعبير بشكل سلمى للجميع دون استخدام العنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق