أصدر النائب العام عبد المجيد محمود بيانا هذا نصه: "مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل، وأوجه إلى إلى جمعهم الكريم وموقفهم النبيل في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحرصكم الدؤوب على مبادئ الفصل بين السلطات والوقوف جميعا إلى جانب طرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون، وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود التأكيد على عدد من الحقائق: أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري وهو ما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية المختصة، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيها كلمتها ومدى شرعية هذا الإعلان، هو وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تجهيز أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون. ثانيا: إنني أذن أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد. ثالثا: إنني أعلن أمام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وحرصها على القانون وتطبيق مبادئ العدالة في جميع القضايا التي تولت النيابة العامة التحقيق فيها سواء كانت قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها وحتى إصدار مرسي للقرار."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق