عاجل من التاسيسة ومن قام بالانسحاب الان
في مؤتمر اعلامي بمقر حزب الوفد أعلن الدكتور محمد كامل ممثل حزب الوفد بالجمعية التأسيسية عن انسحابه من الجمعية اعتراضا علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس . كامل أشار في تصريحات خاصة لـ «التحرير» إلي أنه قرر الانسحاب من الجمعية نظرا لانه رأي ان المناخ العام الذي كان سيوضع الدستور فيه تغير بعد الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس موضحا انه رفض الالتزام بقرار الحزب والانسحاب من الجمعية التأسيسية نظرا لانه كان يري انه من الافضل ضرورة الانتظار حتي صدور المسودة النهائية من الدستور والحكم عليها ولكن بعد الاعلان الدستوري خاصة المادة الثانية التي تحصن قرارات الرئيس منذ 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد بات لديه قناعه بان الاستفتاء الذي سيجري علي الدستور استفتاء صوري قائلا «الاعلان ساري حتي الاستفتاء علي الدستور، اذا ما الضمانه ان الرئيس لا يتخذ اي قرار يغير نتائج الاستفتاء او يلغي الاستفتاء لان نتائجه لا تروق له ولو عمل كده هعمل انا ايه؟ اروح اكنس عليه السيدة للاسف لن يكون لدينا اي شئ نعمله فحتي الطعن علي قرراه بوقف التنفيذ لحين التحدث الي الرئيس بات ممنوعا ». كامل أشار إلي أنه يجب ان تكون هناك معرضة سلمية لهذا الاعلان حتي يسحبه الرئيس قائلا «المادة الثانية من هذا الاعلان قنبله لا يجب السكوت عليها ». انسحاب كامل سبقه انسحاب زميله ايضا في حزب الوفد النائب السابق محمد عبدالعليم داود الذي أكد لـ «التحرير» علي انه انسحب من الجمعية التأسيسية ليس اعتراضا علي أعمال الجمعية وانما اعتراضا علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري والتي تعطي حصانه لقرارات الرئيس منذ 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد اضافه الي المادة السادسة التي تتيح للرئيس استخدام الاجراءات الإستثنائية واتخاذ الاجراءات والتدابير الازمة في حال وجود خطر قائلا «هذه الماده بالنسبة لي مدخل للاغراض اخري اضافه الي انني أؤمن بالفصل بين السلطات وهذا الاعلان لا يؤدي الي اي فصل من الاساس بل يقضي علي احد هذه السلطات وهي السلطة القضائية ».
التحرير
في مؤتمر اعلامي بمقر حزب الوفد أعلن الدكتور محمد كامل ممثل حزب الوفد بالجمعية التأسيسية عن انسحابه من الجمعية اعتراضا علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس . كامل أشار في تصريحات خاصة لـ «التحرير» إلي أنه قرر الانسحاب من الجمعية نظرا لانه رأي ان المناخ العام الذي كان سيوضع الدستور فيه تغير بعد الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس موضحا انه رفض الالتزام بقرار الحزب والانسحاب من الجمعية التأسيسية نظرا لانه كان يري انه من الافضل ضرورة الانتظار حتي صدور المسودة النهائية من الدستور والحكم عليها ولكن بعد الاعلان الدستوري خاصة المادة الثانية التي تحصن قرارات الرئيس منذ 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد بات لديه قناعه بان الاستفتاء الذي سيجري علي الدستور استفتاء صوري قائلا «الاعلان ساري حتي الاستفتاء علي الدستور، اذا ما الضمانه ان الرئيس لا يتخذ اي قرار يغير نتائج الاستفتاء او يلغي الاستفتاء لان نتائجه لا تروق له ولو عمل كده هعمل انا ايه؟ اروح اكنس عليه السيدة للاسف لن يكون لدينا اي شئ نعمله فحتي الطعن علي قرراه بوقف التنفيذ لحين التحدث الي الرئيس بات ممنوعا ». كامل أشار إلي أنه يجب ان تكون هناك معرضة سلمية لهذا الاعلان حتي يسحبه الرئيس قائلا «المادة الثانية من هذا الاعلان قنبله لا يجب السكوت عليها ». انسحاب كامل سبقه انسحاب زميله ايضا في حزب الوفد النائب السابق محمد عبدالعليم داود الذي أكد لـ «التحرير» علي انه انسحب من الجمعية التأسيسية ليس اعتراضا علي أعمال الجمعية وانما اعتراضا علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري والتي تعطي حصانه لقرارات الرئيس منذ 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد اضافه الي المادة السادسة التي تتيح للرئيس استخدام الاجراءات الإستثنائية واتخاذ الاجراءات والتدابير الازمة في حال وجود خطر قائلا «هذه الماده بالنسبة لي مدخل للاغراض اخري اضافه الي انني أؤمن بالفصل بين السلطات وهذا الاعلان لا يؤدي الي اي فصل من الاساس بل يقضي علي احد هذه السلطات وهي السلطة القضائية ».
التحرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق