قال "رمسيس النجار" - أحد محامي الكنيسة تعليقًا على خضوع أموال الكنيسة للرقابة- إن موضوع الرقابة على أموال الكنيسة كان قد أثير منذ فترة داخل اللجنة التأسيسية، حيث يسيطر عليها حزب "النور" إلا أن الأمر لم يطرح طرحًا يؤخذ مأخذ الجد، مشيرًا إلى أن أموال الكنيسة هي عشور؛ حيث يتم توزيعها على الفقرء، إضافة إلى أن الدولة لا تقوم ببناء أو ترميم كنيسة. لماذا تراقبون أموالاً ليست أموالكم وعليكم أن تراقبوا أموال رجال الأعمال.
وأضاف النجار - في مداخلة هاتفية مع برنامج "محطة مصر" الذي يذاع على قناة مصر 25 - أن الأسر المسيحية تخرج أموالها في سرية للكنيسة، مشيرًا إلى أن الأموال تذهب إلى الفقراء وكل كنيسة لها مجلس مدني يتولى الميزانية، ويتم عرضها على البابا ويتم عرض عدد المحتاجين لهذه الأموال، والأمر يقف عند حد البابا فقط خاصة وأنه لم يعترض أحد ولم يتقدم أحد بشكوى، وأشار إلى أن الأزهر على اتفاق مع الكنيسة حول فكرة المواطنة، ولكن إذا تم أي تغيير في المواقف فمن حق الكنيسة الانسحاب من التأسيسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق