وزير المالية: الحكومة ملتزمة بمستحقات العاملين بالدولة رغم الصعوبات
26 ديسمبر 2012 11:52 م
أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة علي تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريًا.
وشدد الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، علي عدم صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
مؤكدًا أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد علي تجاوز الأزمة الحالية والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميًا، التي عاني منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما.
وأشار الوزير إلي أن كثير من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي مما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدي الحكومة أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية او من السلع المدعمة.
وأكد أن ودائع المواطنين فى البنوك آمنة وأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يؤمنون تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وبالنسبة لقدرة مصر علي الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، أكد الوزير أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.
من جانب أخر أكد وزير المالية أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة.
وبالنسبة لقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، قال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.
وجدد الوزير دعوته باسم الحكومة لكل القوى السياسية وأفراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة، ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
وناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تحليلات أو تقارير تتعلق بالشأن المالي للدولة لتأثير ذلك على استقرار المجتمع وإحداث بلبلة لدى الرأي العام.
المصدر : المحيط
26 ديسمبر 2012 11:52 م
أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة علي تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريًا.
وشدد الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، علي عدم صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
مؤكدًا أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد علي تجاوز الأزمة الحالية والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميًا، التي عاني منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما.
وأشار الوزير إلي أن كثير من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي مما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدي الحكومة أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية او من السلع المدعمة.
وأكد أن ودائع المواطنين فى البنوك آمنة وأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يؤمنون تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وبالنسبة لقدرة مصر علي الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، أكد الوزير أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.
من جانب أخر أكد وزير المالية أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة.
وبالنسبة لقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، قال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدًا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.
وجدد الوزير دعوته باسم الحكومة لكل القوى السياسية وأفراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة، ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
وناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تحليلات أو تقارير تتعلق بالشأن المالي للدولة لتأثير ذلك على استقرار المجتمع وإحداث بلبلة لدى الرأي العام.
المصدر : المحيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق