موسى متسائلا ما معنى أن منصب المرشد أعلى من منصب الرئيس

قال عمرو موسى، المرشح المستقل للرئاسة الجمهورية، إنه لا يرى غضاضة في ترشيح الإخوان المسلمين للمهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى إعادة ترتيب وتشكيل الخريطة السياسية لانتخابات الرئاسة بين من ينتمون إلى التيارات الإسلامية أو التيارات الأخرى.
وأضاف موسى فى حواره لبرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، مساء الأحد -بحسب بوابة الاهرام-، أنه من الواضح الآن أن جماعة الإخوان المسلمين يحاولون السيطرة على السلطة فى مصر من خلال السيطرة على منصب رئيس الجمهورية، وتشكيل الوزارة وضمان الأغلبية في كتابة دستور مصر القادم.

وطالب موسى الاخوان أن يوضحوا ما هو المقصود من تصريح محمد بديع المرشح العام للإخوان أن منصب المرشد أعلى من منصب رئيس الجمهورية، وتساءل موسى هل الدفع بنائب المرشد العام فى انتخابات الرئاسة فى هذا التوقيت له دلالة ما ترتبط بهذا التصريح؟ وهل معنى ذلك أن مرشح الإخوان لو فاز فى انتخابات الرئاسة سيكون نائبًا للمرشد؟.

وأكد موسى أن منصب الرئيس فى مصر هو المنصب الأعلى فى الدولة الذى يقود المسيرة المصرية والسياسية ويجب أن يكون الرئيس المنتخب واضح للجميع، وعلى الناس أن تفهم أين ستكون مرجعية الرئيس القادم.

وأشار موسى إلى أن الإخوان بدأوا اللعب على المكشوف للسيطرة على السلطة فى مصر منذ شروعهم فى محاولات اسقاط حكومة الجنزورى، وهو ما أظهر توجه حزب الاغلبية لدفع الامور فى اتجاة معين دون أن يستبعد علم المجلس العسكرى خاصةأن مرشح الاخوان للرئاسة تم صدور عفو عام عنه منذ أسبوع.
واستبعد موسى فى الوقت نفسه إبرام صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين لتقاسم السلطة فى صفقة يتم بمقتضاها منح الاخوان الحرية بتشكيل الحكومة وضمان الأغلبية فى البرلمان فى مقابل تركيز السلطة الفعلية فى يد المؤسسة العسكرية، أو الحفاظ على نفوذ المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية المصرية.
وحول ما يشار من أن ترشيح الأخوان للشاطر سوف يؤدى الى تفتيت الأصوات داخل التيار الإسلامى، قال موسى أن الصورة لم تتضح بعد، فبعد أسبوع قد يتقدم أخرون أو ينسحب البعض لافتا إلى أن الاسلاميين لو اتفقوا على مرشح واحد وفى المقابل يكون هناك مرشح ليبرانى أفضل من الناحية السياسية، ويكون الخيار للشعب.
وحول العلاقة المرتقبة بين رئيس الدولة القادم والمؤسسة العسكرية، قال موسى إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بتسليم السلطة أول يوليو للرئيس المنتخب وتصبح مؤسسة عسكرية لها مكانتها دون أن تشارك فى الحكم أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيكون لها مكانتها كمؤسسة فاعلة فى حماية الأمن القومى المصرى.