لاول مرة ننشر اسرار البدء في تحقيق المحكمة و النائب العام في قرار انقضاء او حل حزب الحرية والعدالة وذلك بعد ان قامت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية بالطلب والبلاغ رقم 996 بتاريخ 24 مارس 2012 تطلب فية حل حزب الحرية والعدالة وذلك تاسيسا علي عدة امور ذكرها الطلب المقدم للنائب العام وهي :
أولاً/ علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين و المعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة و الحزب و من خلال لافتات الحزب أثناء إنتخابات الشعب و الشورى، و التي كان مكتوب عليها ((حزب الحرية و العدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون))
ثانياً/ علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، و لا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى فروع الجماعة !؟ مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
ثالثاً/ علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس و تصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي إمتداد لجماعة الإخوان المسلمين، و هي حركة و تنظيم مسلح و عسكري ! مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
ثالثاً/ إعلان حزب الحرية و العدالة بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية و الدينية ! بما يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب
وبناء علي ذلك طالب إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية بحل حزب الحرية والعدالة تطبيقا لنص المادة رقم (71) من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الاحزاب والذي ينص علي :
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون.
واكدت المنظمة للناب العام علي ضرورة حل حزب الحرية والعدالة بعد التاكد من المخالفات التي فعلها الحزب وطالبت المنظمة النائب العام التحقيق في :
1- عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس و عدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة و حتى الآن ؟
2- حقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية لــ محمد بديع مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم.
3- التحقيق مع المرشد العام محمد بديع، من أجل 1-كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين، 2- الإطلاع على ملكية هذا الصرح و معرفة صاحبه، 3- معرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع بإسمها فواتير الكهرباء و الماء لصرح جماعة الإخوان، 4- علاقة الجماعة ببنك التقوى و الذي كان مقره أمريكا !.
4- التحقيق مع السيد/ خيرت الشاطر في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن و لقاءاته بقيادات حماس و أسباب أسفاره إلى قطر.
5- التحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين و أسباب زيارته إلى قطر يوم 26 ديسمبر 2012، في زيارة خاصة إلى قطر.
6- التحقيق مع رئيس حزب الحرية و العدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية و العدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، و سؤاله عن مصادر تمويل الحزب فهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية أم من دول أجنبية.
7- التحقيق مع رئيس حزب الحرية و العدالة و المرشد العام حول تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين و تقديمه الشكر للجماعة و الحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب !؟
8- التحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان و نائبه خيرت الشاطر، في مدى علاقة الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي و الذي يمثل دولة أجنبية و هي قطر و هل يسهل ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الجماعة أو الحزب أم لا ؟ و ما هي أسباب الزيارات المتبادلة بين الجماعة و حزبها و مفتي قطر ؟
9- التحقيق مع خيرت الشاطرت نائب المرشد العام و معرفة مصادر ثروته الطائلة، و التي من الصعب أن يجمعها رجل أعمال عادي، و هل له شراكات أجنبية عربية أم غربية أو خلافه، فالمعروف عنه أنه مدبر أموال جماعة الإخوان المسلمين
كما طالبت المنظمة سماع شهادة كل من الاشخاص التالييت للتاكيد علي مخالفات حزب الحرية والعدالة وضرورة حلة عن طريق المحكمة او النائب العام وتصفية اموالة
كما طالبت المنظمة من النائب العام الإستعانة بسماع شهادة كل من :
1- المشير/ محمد حسين طنطاوي و الذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار بإحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة و أكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها و قامت بأعمال شغب و فض للسجون المصرية و التي كان بداخلها عناصر لحماس و قيادات الإخوان المسلمين !
2- إستدعاء كل من الأستاذ/ سامح عاشور و سؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين و حركة حماس و الذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006.
3- إستدعاء الهيئات البرلمانية لحزب التجمع و المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي و سؤالهم عما لديهم من معلومات حول التنطيم الدولي للإخوان.
4- كما نرجوا الإستعانة بنا في حال ترائى لكم ذلك، أو لتقديم أي أدلة جديدة في طلبنا و بلاغنا هذا.
في النهاية ننوه إلى أن الإمارات العربية المتحدة تجرم الآن مجرد الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين نطراً لتشعبها في العديد من الدول، و إذا ما وصلت إلى الحكم في إحدي الدول فإنها تكون أداة تنصت على أي دولة لها فيها تنظيم لها ! و قد تثير القلاقل و الشغب و خلافه ! بينما نحن في مصر نتهاون في تسليم الدولة إلى أي فرع من فروع التنظيم الدولي، فنحن حتى هذه اللخظة لا نعلم أي فرع تحديداً يتخذ القرار الذي يطبق في سائر الدول التي لديها فروع للتنظيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق