أصدر مركز المجموعة المتحدة، ومركز أندلس لدرسات التسامح ورقة عمل هامة بشأن الدستور المصرى الجديد، تحت مسمى "ماذا نريد من الدستور"، وهى الورقة التى تتضمن شرحا تفصيليا للمبادئ والحريات الأساسية التى اتفقت عليها كل الدساتير فى البلدان الديمقراطية المتقدمة.
وبحسب ورقة "ماذا نريد من الدستور؟"، تكشف الورقة أهمية تحديد شكل الدولة فى الدستور الجديد، هل يكون "نظاما رئاسيا، أم برلمانى، أم مختلط"، وأن يتم التأكيد على "مبدأ سيادة القانون" كأحد أهم شروط الدستور الجديد وأن ينص صراحة على سيادة القانون بمعنى أن يساوى بين جميع المواطنين أمام القانون.
وأكدت الورقة، ضرورة أن يشتمل الدستور المصرى الجديد، على مبدأ "استقلال القضاء" كخطوة لتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة بين جميع المواطنين، وأن يرسخ الدستور الجديد لمبدأ استقلال القضاء وأن يبعد القضاء عن أى تأثير خارجى أو أية ممارسات يقلل من استقلاليته.
وأعدت المنظمات، ورقة عمل هامة أخرى تحت عنوان "يعنى إيه مجتمع مدنى"، تتضمن رسوما توضيحية وشرحا مبسطا لمنظمات المجتمع المدنى وأهدافها وطرق عملها والحق فى التنظيم والقوانين المتعلقة به، وطبيعة التمويلات الخارجية.
وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى إن ورقة العمل تستهدف رفع الوعى لدى المواطنين بخصوص العمليات القانونية والسياسية المعقدة وشرحها بطريقة مبسطة للمواطنين، وتستهدف بناء مساحة وحافز لإجراء مناقشات جوهرية على بناء الديمقراطية فى مصر.
وإيمانا بدور الصحافة فى التثقيف السياسى للمواطن المصرى وما بذله مركز المجموعة المتحدة، ومركز أندلس لدرسات التسامح فى إعداد المادة العلمية عن النظام الانتخابى، ينشر "اليوم السابع" ورقة العمل وتتيح للقارئ تحميلها بكل سهوله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق