تأسيسية الدستور تستبعد المجلس العسكرى من التشاور على قرار الحرب وتدرس إلغاء انتداب القضاة للجهات الحكومية
خلاف حول إلغاء انتداب الهيئات القضائية للوزارات
عبد المجيد: إلغاء عقوبة الحبس المتعلقة بقضايا النشر
قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب
نشب خلاف واسع داخل أروقة اللجنة التأسيسية للدستور، خلال مناقشة مقترح إلغاء انتداب أعضاء الهيئات القضائية للوزارات والأجهزة الحكومية، لأن هذا الانتداب كان البوابة الخلفية للرشوة المقنعة لأعضاء الهيئات القضائية بالإضافة إلى سيطرة الجهاز التنفيذي وتداخله مع الأجهزة القضائية.
وأشار المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية، إلى أن المقترح يهدف إلى تفرغ القضاة للفصل في الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم وألا يكون هناك أي خضوع لأي جهة تسبب فيه هذا الانتداب.
ورأى أن إلغاء الانتداب قد يتسبب إعاقة العمل في العديد من الأجهزة الحكومية التي تعتمد على الاستشارات القانونية، ومن ثم فإن الإلغاء الكلى قد يتسبب في وقوع العديد من المشاكل، مشيرا إلى أهمية تقنين الانتداب بوضع شروط في هذا الصدد.
على جانب آخر انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المادة الخاصة بإعلان الحرب واتفق الأعضاء فى اللجنة على أن قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب على ان يتم أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني واستبعاد رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وقال محمد سعد عضو اللجنة إنه تم الاتفاق على أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى دون شرط موافقته كما كان مقترحا من ممثلى القوات المسلحة، و تم استبعاد شرط موافقة المجلس العسكرى.
وقال صلاح عبد المعبود عضو اللجنة إنه تمت مناقشة اقتراح بإلغاء النص الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووضع نص بديل ينص على "إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته".
وأضاف عبد المعبود أن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري اعترض على الاقتراح وطالب بأن يكون المجلس برئاسة وزير الدفاع إلا أن الأعضاء اعترضوا معتبرين أن ذلك يشكل سلطة جديدة داخل السلطة التنفيذية التابع لها الوزير.
وقال المستشار نور الدين على عضو اللجنة إنه تم إضافة مادة تتضمن توجيه مجلسي الشعب والشورى بالإسراع في إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة.
فى الوقت نفسه أكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن التغيير الذى حدث فى المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات.
وأوضح في بيان أصدره أن هذا التغيير، الذي جاء في المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة في جلسة الجمعية أمس الأول (الثلاثاء)، يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة في رفع دعاوى في قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام في هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الادعاء المباشر.
وقال إن نص المادة أصبح كالتالي: ( لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم).
وأضاف أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون في إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب.
وقال إنه بقى أمران تجرى متابعتهما في القراءة الثانية للجنة الصياغة لكي تكتمل منظومة التقدم الكبير فى حرية الصحافة والإعلام، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام إمكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائي على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة، وثانيهما إضافة المادة التي أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.
وقد ناقشت لجنة "المقتراحات والحوار المجتمعى" المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، سبل استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى تعريف المواطنين بالدستور الجديد.
وأكد الاجتماع الذى حضره ممثلو شركات الاتصالات والميديا، ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة فى مجال الاتصالات بالتعريف بالدستور الجديد إعرف دستورك.
وأشاروا إلى أن الحوار المجتمعى حول الدستور الحالى ، يجب أن يتعرف عليه الجميع بلغة العصر الحديث ، وأوضحوا أن استخدام التليفون المحمول فى إرسال رسائل للتعريف بالستور ومواده، سيكون له أكبر الاثر فى معرفة قطاع كبير من
المواطنيين فى مختلف محافظات الجمهورية بالدستور الجديد ومواده.
وقد قدم ممثلو الشركات التكنولوجيا والميديا الحديثة خلال الاجتماع العديد من الاقتراحات التى تفيد استخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعريف بالدستور الجديد ومواده، مؤكدين أن السبيل الوحيد لمعرفة قطاع كبير من المواطنين بمواد الدستور الجديد هو الميديا ووسائل الاتصال الحديثة.
خلاف حول إلغاء انتداب الهيئات القضائية للوزارات
عبد المجيد: إلغاء عقوبة الحبس المتعلقة بقضايا النشر
قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب
نشب خلاف واسع داخل أروقة اللجنة التأسيسية للدستور، خلال مناقشة مقترح إلغاء انتداب أعضاء الهيئات القضائية للوزارات والأجهزة الحكومية، لأن هذا الانتداب كان البوابة الخلفية للرشوة المقنعة لأعضاء الهيئات القضائية بالإضافة إلى سيطرة الجهاز التنفيذي وتداخله مع الأجهزة القضائية.
وأشار المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية، إلى أن المقترح يهدف إلى تفرغ القضاة للفصل في الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم وألا يكون هناك أي خضوع لأي جهة تسبب فيه هذا الانتداب.
ورأى أن إلغاء الانتداب قد يتسبب إعاقة العمل في العديد من الأجهزة الحكومية التي تعتمد على الاستشارات القانونية، ومن ثم فإن الإلغاء الكلى قد يتسبب في وقوع العديد من المشاكل، مشيرا إلى أهمية تقنين الانتداب بوضع شروط في هذا الصدد.
على جانب آخر انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المادة الخاصة بإعلان الحرب واتفق الأعضاء فى اللجنة على أن قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب على ان يتم أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني واستبعاد رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وقال محمد سعد عضو اللجنة إنه تم الاتفاق على أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى دون شرط موافقته كما كان مقترحا من ممثلى القوات المسلحة، و تم استبعاد شرط موافقة المجلس العسكرى.
وقال صلاح عبد المعبود عضو اللجنة إنه تمت مناقشة اقتراح بإلغاء النص الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووضع نص بديل ينص على "إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته".
وأضاف عبد المعبود أن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري اعترض على الاقتراح وطالب بأن يكون المجلس برئاسة وزير الدفاع إلا أن الأعضاء اعترضوا معتبرين أن ذلك يشكل سلطة جديدة داخل السلطة التنفيذية التابع لها الوزير.
وقال المستشار نور الدين على عضو اللجنة إنه تم إضافة مادة تتضمن توجيه مجلسي الشعب والشورى بالإسراع في إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة.
فى الوقت نفسه أكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن التغيير الذى حدث فى المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات.
وأوضح في بيان أصدره أن هذا التغيير، الذي جاء في المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة في جلسة الجمعية أمس الأول (الثلاثاء)، يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة في رفع دعاوى في قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام في هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الادعاء المباشر.
وقال إن نص المادة أصبح كالتالي: ( لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم).
وأضاف أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون في إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب.
وقال إنه بقى أمران تجرى متابعتهما في القراءة الثانية للجنة الصياغة لكي تكتمل منظومة التقدم الكبير فى حرية الصحافة والإعلام، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام إمكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائي على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة، وثانيهما إضافة المادة التي أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.
وقد ناقشت لجنة "المقتراحات والحوار المجتمعى" المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، سبل استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى تعريف المواطنين بالدستور الجديد.
وأكد الاجتماع الذى حضره ممثلو شركات الاتصالات والميديا، ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة فى مجال الاتصالات بالتعريف بالدستور الجديد إعرف دستورك.
وأشاروا إلى أن الحوار المجتمعى حول الدستور الحالى ، يجب أن يتعرف عليه الجميع بلغة العصر الحديث ، وأوضحوا أن استخدام التليفون المحمول فى إرسال رسائل للتعريف بالستور ومواده، سيكون له أكبر الاثر فى معرفة قطاع كبير من
المواطنيين فى مختلف محافظات الجمهورية بالدستور الجديد ومواده.
وقد قدم ممثلو الشركات التكنولوجيا والميديا الحديثة خلال الاجتماع العديد من الاقتراحات التى تفيد استخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعريف بالدستور الجديد ومواده، مؤكدين أن السبيل الوحيد لمعرفة قطاع كبير من المواطنين بمواد الدستور الجديد هو الميديا ووسائل الاتصال الحديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق