تصوير : هشام محمد
منذ 11 دقيقة
5
جانب من مناقشات التاسيسية أمس
حسمت لجنة «نظام الحكم» فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجدلَ الدائر حول حق إعلان الحرب، ومنحته للرئيس بعد موافقة مجلس الشعب، واعتبار رأى مجلس الدفاع الوطنى استشارياً، ونصت المادة المقترحة على أن «يتخذ رئيس الجمهورية قرار الحرب بعد العرض على مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب».
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة، إنه جرى الاتفاق على استبعاد شرط موافقة المجلس العسكرى تماماً، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى كما كان مقترحاً من ممثلى القوات المسلحة، والاكتفاء بأخذ رأى الأخير، والاتفاق على ألا يكون رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للشرطة مع الاتجاه لإلغاء المجلس، الأمر الذى لم يحسم بعد.
وأوضح عبدالمعبود لـ«الوطن» أن الأعضاء اقترحوا استبدال النص الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعبارة «ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة يحدد القانون تشكيله واختصاصاته»، ولفت إلى أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، اعترض على الاقتراح، وطالب بأن يكون المجلس برئاسة وزير الدفاع.
وقال المستشار نورالدين على، عضو الجمعية، إن اللجنة انتهت من إعداد نص دستورى جديد يلزم البرلمان بإعداد التشريعات اللازمة للعدالة السريعة، فضلاً عن إعداد حزمة من التشريعات الجديدة لتتماشى مع مواد الدستور الجديد، كما انتهت من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة، واستقرت على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا للقانون، مشيراً إلى أن أبرز القوانين التى تحتاج إلى تعديلات فى المرحلة المقبلة، قوانين «مباشَرة الحقوق السياسية، والرئاسة، ومجلسى الشعب والشورى، والهيئات القضائية الذى يتضمن النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، والمرافعات والإجراءات الجنائية».
وأكد الدكتور محمد محسوب، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، لـ«الوطن»، النية لسن تعديلات تشريعية واسعة بعد إعداد الدستور وانتخاب مجلس الشعب، وقال إن من مهامه المكلف بها فى وزارته متابعة تنفيذ المؤسسات الدستورية وإعداد حزمة التشريعات التى ينص عليها الدستور الجديد، وتطبيق مواده، لافتاً إلى أن «جنوب أفريقيا» بعد أن أعدت دستورها خصصت وزيراً لهذا الهدف.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق