البرادعي وصباحي ورؤوساء أحزاب يدعون للانسحاب من التأسيسية
ويطالبون الرئيس بإعادة تشكيلها لتحقيق التوازن
ويطالبون الرئيس بإعادة تشكيلها لتحقيق التوازن
كتب : إمام أحمد منذ 31 دقيقة
الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور
دعا عدد من رموز القوى الوطنية وقيادات أحزاب إلى المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض كل ما يصدر عنها، بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول، بحسب وصفهم، وغياب مفاهيم أساسية تضمن الحريات للمواطن وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال الداعون للمقاطعة في بيان أصدروه السبت، "إن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلى الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري، وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي".
ودعوا إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، كما أكدوا استمرارهم في الضغط القانوني والسياسي والشعبي بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصري، وحمَّلوا رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق هذا التشكيل المتوازن، ومنع الاستيلاء الحزبي على الدستور، والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
وجاء أبرز الموقعين على البيان، الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد غنيم رائد جراحة الكلى في الشرق الأوسط، وسامح عاشور عن الحزب الناصري، ومحمد سامي عن حزب الكرامة، والدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور عمرو حمزاوي عن حزب مصر الحرية، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وباسم كامل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد عبدالعزيز عن حركة كفاية، والدكتور نبيل رشوان عن الحزب الاشتراكي المصري، وسمير سليم عن التحالف الديقراطي الثوري، والدكتور عبدالحليم قنديل، وجورج إسحاق، والإعلامي حسين عبدالغني، ومصطفى الجندي، والدكتور محمد العدل، والفنان خالد يوسف، والدكتور حنا جريس.
وقالوا الموقعون في بيانهم: "إن الجمعية التأسيسية يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس، وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها، مثل رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات، وخبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدني".
وقال الداعون للمقاطعة في بيان أصدروه السبت، "إن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلى الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري، وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي".
ودعوا إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، كما أكدوا استمرارهم في الضغط القانوني والسياسي والشعبي بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصري، وحمَّلوا رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق هذا التشكيل المتوازن، ومنع الاستيلاء الحزبي على الدستور، والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
وجاء أبرز الموقعين على البيان، الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد غنيم رائد جراحة الكلى في الشرق الأوسط، وسامح عاشور عن الحزب الناصري، ومحمد سامي عن حزب الكرامة، والدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور عمرو حمزاوي عن حزب مصر الحرية، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وباسم كامل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد عبدالعزيز عن حركة كفاية، والدكتور نبيل رشوان عن الحزب الاشتراكي المصري، وسمير سليم عن التحالف الديقراطي الثوري، والدكتور عبدالحليم قنديل، وجورج إسحاق، والإعلامي حسين عبدالغني، ومصطفى الجندي، والدكتور محمد العدل، والفنان خالد يوسف، والدكتور حنا جريس.
وقالوا الموقعون في بيانهم: "إن الجمعية التأسيسية يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس، وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها، مثل رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات، وخبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق