أستاذ قانون: التكفير ليس جريمة في مصر.. والبلاغات المقدمة ضد غنيم ستُحفظ
Sat, 09/29/2012 - 23:27
قال أستاذ القانون العام الدكتور رأفت فودة: "إن المطالبة بتجريم التكفير قانونا ليست منطقية، وإن الأولوية لتجريم ازدراء الأديان".
وأضاف فودة في تصريحات "للوطن": الجريمة في القانون لها ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي، ولا يمكن أن نعتبر تكفير شخص لآخر بالقول جريمة كاملة لأن هذه الحالة تفتقد لركن أساسي وهو الركن المعنوي والذي يتمثل في يقين الشخص المكفر بكفر الآخر دون أن يقتصر الأمر على مجرد كلمة قد تكون غير مقصودة".
وتابع أستاذ القانون "بالنسبة للبلاغات التي تم تقديمها ضد وجدي غنيم لتكفيره حزب الدستور لن تؤدي إلى معاقبته وإنما سيتم فتح التحقيق واستدعاء غنيم للاستماع إلى أقواله وفي النهاية سيتم حفظ هذه البلاغات".
وأضاف فودة "أطالب الرئيس مرسي بإصدار قرار بقانون يجرم ازدراء الأديان الثلاثة لنكون مثلا ونموذجا لكل الأمم المتحضرة، وأن يشمل القرار قانونًا ينص على وجود اختصاص دولي للمحاكم المصرية، لأنه يتيح لنا محاكمة أي شخص يزدري الأديان الثلاثة في كل دول العالم، وهذا لن يكون غريبا لأن هناك دولا تتمتع محاكمها بهذا الاختصاص مثل بلجيكا والولايات المتحدة وطبقا لهذا الاختصاص قامت بلجيكا بمحاكمة بعض المواطنين من شيلي والأرجنتين وبعض الدول الإفريقية لارتكابهم جريمة ازدراء الأديان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق