قالت مصادر حكومية: "إن هناك تحريكًا تم لأسعار الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية دون الإعلان عن ذلك، وأنه تم رفع الأسعار بنسب تتطابق ومعدلات الاستهلاك." وأكدت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن: «سيناريو زيادة أسعار الطاقة الكهربائية كان مُعدًا منذ فترة، واستبعدته الحكومة في ظل عمليات التقشف وضغط الأنفاق العام، وإعادة هيكلة بعض مجالات الدعم، لكن رغم ذلك تم تحريك الأسعار بالفعل». ودللت المصادر على هذه الزيادة، بفواتير كهرباء الشهر الأخير، مؤكدة على وجود شكاوى شبه جماعية في كافة أنحاء الجمهورية، من ارتفاع قيمة الفواتير. وأضافت المصادر: «إذا كان هناك أية إجراءات تتعلق بإعادة هيكلة دعم بعض المواد البترولية، فإن هناك أحياء راقية ومنتجعات هي الأولى بهذه العملية؛ لأن ذلك لا يقل أهمية عن إعادة هيكلة دعم البنزين، بحيث يجب قصره على الفئات محدودة الدخل». وأشارت المصادر إلى أن سيناريو تحريك أسعار الكهرباء، جاء قريب الشبه بتعامل الحكومات السابقة مع قطاع الاتصالات السلكية، موضحة أن المواطنين كانوا يدفعون الاشتراكات مرة واحدة سنويًا، ولكن تم تحريك هذا النظام حتى أصبح المواطن في السنوات الأخيرة يدفع أربع مرات سنويًا، علاوة على ضريبة المبيعات والرسوم الإدارية، وطبقًا لهذا السيناريو لم يشعر أحد بأعباء فاتورة قطاع الاتصالات السلكية. وكان وزير الكهرباء صرح قبل 3 أسابيع بأن هناك دراسات تتعلق بزيادة وتحريك أسعار الكهرباء، لكنه قال: "إن أي قرار يتعلق بهذه الزيادة لابد أن يصدر من مجلس الوزراء". ولم يتسن لـ«الشروق» الحصول على تعليق فوري من وزارة الكهرباء حول تحريك الأسعار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق