أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارًا بكيفية التطبيق التدريجي لنظام عمل المحلات التجارية، وبدء تنفيذ القرار من أول ديسمبر حتى نهاية إبريل القادم.
وقال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة: "إن تطبيق القرار سيكون تدريجيًا"، مؤكدا وضع ملامح التنفيذ بالاتفاق مع أعضاء الغرف التجارية، ناقلا شكر رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل للحكومة على تفهمها مطالب التجار، وتواصلها معهم لتحقيق المنفعة العامة.
وتضمن القرار غلق الورش المقلقة للراحة، عدا محلات إصلاح إطارات السيارات في المناطق السكنية بالقرى والمدن في الساعة التاسعة مساءً، وخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة للمحال التجارية في القرى فقط في الساعة التاسعة والمدن في العاشرة، والغلق التام بالقرى في الساعة الحادية عشرة، والمدن في الثانية عشرة مساء.
أما بالنسبة للمحال العامة مثل المطاعم والمقاهي والكافتيريات في المناطق السكنية بالقرى والمدن، فسيتم خفض الإضاءة الخارجية للمحال من الساعة الثانية عشرة، ويكون الإغلاق التام في الساعة الثانية صباحًا، مع السماح بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن في المطعم بطريقتي «تيك أواي، وديليفري».
ونص القرار على خفض الإضاءة بمحطات البنزين والصيدليات في القرى من الساعة التاسعة وفي العاشرة للمدن، على أن تستمر في العمل طوال الليل.
وأكد القرار، الذي صدق عليه رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات لا تشمل أيام العطلات الرسمية، وأيام الخميس والجمعة، وأوقات الأوكازيون، على أن يتم تبكير الإغلاق ساعة، بدءًا من يناير 2013 حتى نهاية إبريل.
وأوضح وزير الصناعة، أنه يتم الآن مناقشة المواعيد المناسبة لفصل الصيف؛ لمراعاة خصوصيته وظروف النشاط التجاري به، مؤكدًا أن القرار يساهم في تطبيق منظومة مجتمعية معاصرة لتقتدي مصر بدول العالم الصناعية والسياحية وزيادة الإنتاج، وضبط الإيقاع العام للشأن الداخلي، وتحقيق الانسياب المروري وترشيد استخدام الكهرباء.
وقال مصدر بمجلس الوزراء: "إن الحكومة كانت تعرضت إلى هجوم شديد بسبب هذا القرار وتأخر الإعلان عن إجراءات التنفيذ"، لافتًا إلى أن القرار يسمح للمقاهي والمطاعم بممارسة النشاط طوال الليل، وهو ما يعني استمرار الوضع كما هو عليه الآن، ولكن بتقنين بعض الأنشطة فقط؛ مثل تخفيض الإضاءة، وغلق الورش المقلقة للراحة في المناطق السكنية، مؤكدًا أن القرار «مجرد سياسة تدريجية لإصلاح منظومة العمل وضبط الشارع المصري ليلا ونهارًا».
وقال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة: "إن تطبيق القرار سيكون تدريجيًا"، مؤكدا وضع ملامح التنفيذ بالاتفاق مع أعضاء الغرف التجارية، ناقلا شكر رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل للحكومة على تفهمها مطالب التجار، وتواصلها معهم لتحقيق المنفعة العامة.
وتضمن القرار غلق الورش المقلقة للراحة، عدا محلات إصلاح إطارات السيارات في المناطق السكنية بالقرى والمدن في الساعة التاسعة مساءً، وخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة للمحال التجارية في القرى فقط في الساعة التاسعة والمدن في العاشرة، والغلق التام بالقرى في الساعة الحادية عشرة، والمدن في الثانية عشرة مساء.
أما بالنسبة للمحال العامة مثل المطاعم والمقاهي والكافتيريات في المناطق السكنية بالقرى والمدن، فسيتم خفض الإضاءة الخارجية للمحال من الساعة الثانية عشرة، ويكون الإغلاق التام في الساعة الثانية صباحًا، مع السماح بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن في المطعم بطريقتي «تيك أواي، وديليفري».
ونص القرار على خفض الإضاءة بمحطات البنزين والصيدليات في القرى من الساعة التاسعة وفي العاشرة للمدن، على أن تستمر في العمل طوال الليل.
وأكد القرار، الذي صدق عليه رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات لا تشمل أيام العطلات الرسمية، وأيام الخميس والجمعة، وأوقات الأوكازيون، على أن يتم تبكير الإغلاق ساعة، بدءًا من يناير 2013 حتى نهاية إبريل.
وأوضح وزير الصناعة، أنه يتم الآن مناقشة المواعيد المناسبة لفصل الصيف؛ لمراعاة خصوصيته وظروف النشاط التجاري به، مؤكدًا أن القرار يساهم في تطبيق منظومة مجتمعية معاصرة لتقتدي مصر بدول العالم الصناعية والسياحية وزيادة الإنتاج، وضبط الإيقاع العام للشأن الداخلي، وتحقيق الانسياب المروري وترشيد استخدام الكهرباء.
وقال مصدر بمجلس الوزراء: "إن الحكومة كانت تعرضت إلى هجوم شديد بسبب هذا القرار وتأخر الإعلان عن إجراءات التنفيذ"، لافتًا إلى أن القرار يسمح للمقاهي والمطاعم بممارسة النشاط طوال الليل، وهو ما يعني استمرار الوضع كما هو عليه الآن، ولكن بتقنين بعض الأنشطة فقط؛ مثل تخفيض الإضاءة، وغلق الورش المقلقة للراحة في المناطق السكنية، مؤكدًا أن القرار «مجرد سياسة تدريجية لإصلاح منظومة العمل وضبط الشارع المصري ليلا ونهارًا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق