الخميس 23.08.2012 - 12:45 ص
كتب عبدالمنعم حلاوة
محاكمة أي صحفي عودة للوراء وقمع جديد للحربات
ما يحدث في مصر محبط خاصة بعد ثورة 25 يناير العظيمة
الاخوان لا يجب أن يستخدموا قوانين مبارك ويقمعوا حرية التعبير
طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بضرورة دعم حرية التعبير ووقف محاكمة الصحفيين في قضايا النشر والرأي.
وأكدت أن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تقبل الانتقادات التي توجه لها وعدم استخدام نفس قوانين مبارك القديمة في قمع حرية التعبير.
وقالت العفو الدولية في بيان لها" إنه من المخيب للآمال أن الصحفيين في مصر مازالو يواجهون السجن واتهامات أمام القضاء، حتى بعد قيام ثورة 25 يناير، والتي حملت معها آمالا كبيرة للتغيير في مصر."
يأتي هذا بالتزامن مع عقد أولى جلسات محاكمة مدير تحرير صحيفة الدستور "إسلام عفيفي" غدا الخميس، أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة نشر معلومات خاطئة وإهانة الرئيس المصري حسني مبارك.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "يجب على السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي) أن تتقبل انتقادات الرأي العام والمعارضة، ولا تتستر خلف القوانين التي كان يستخدمها نظام مبارك، لقمع الحريات والحق في التعبير."
وأضافت "يجب على النظام الجديد في مصر احترام تعهداته الدولية، وألا يقوم بمحاكمة المواطنين الذين يقومون بانتقاده بصورة مشروعة، مهما كان ما يقولونه ."
وكانت السلطات المصرية قد منعت أحد أعداد صحيفة الدستور اليومية، وتقوم بمحاكمة رئيس التحرير، بعد شكوى من انتقادها جماعة الإخوان المسلمين، ومن المعروف أن الصحيفة تعد من معارضي الجماعة، وتنشر أخبار تعتبرها الجماعة إساءة لها، منها ما نشرته في يونيو الماضي من أن الإخوان المسلمين يجهزون لشن هجمات في مصر إذا خسر مرشحهم "محمد مرسي" انتخابات الرئاسة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذا الهجوم على الصحيفة ومحاكمة الصحفيين والإعلاميين في مصر جاءت في أعقاب التحذير شديد اللهجة من الرئيس مرسي في 9 أغسطس الماضي لوسائل الإعلام، من أنها تعمل على ترويج الشائعات التي تقوض استقرار المجتمع.
وبعدها في 11 أغسطس نشرت الدستور تقريرا زعمت فيه أن الإخوان المسلمين يحاولون إقامة دولة إسلامية في مصر، وهو ما أدى إلى مصادرة العدد، وتقديم إسلام عفيفي للمحاكمة.
الجدير بالذكر أن مصر هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على ضرورة ضمان الحق في حرية التعبير.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت مرسي في يونيو الماضي بضرورة مراجعة وتعديل القوانين التي كانت تستخدم في قمع منتقدي النظام والسلطة الحاكمة والمسئولين الحكوميين، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وكذلك في الفترة الانتقالية تحت قيادة المجلس الاعلى في القوات المسلحة.
وأوضحت العفو الدولية أن السلطات الحالية لا يجب أن تقع في نفس الأخطاء وأسلوب التعامل مع وسائل الاعلام الذي كان موجودا في عهدا مبارك والمجلس العسكري.
وكان يتم في تلك الحقبة مصادرة صحف ومنع قنوات تليفزيونية من البث، وكان يتم اعتقال الصحفيين والزج بهم في السجون ليواجهوا تهم جنائية بسبب مقالات وأراء كانوا يكتبونها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق