الدستورية:"الإدارية"ستؤيد حكم حل البرلمان
توقع مصدر قضائى رفيع المستوى, بالمحكمة الدستورية العليا, أن تصدر المحكمة الإدارية العليا, غدا السبت, حكمًا بتأكيد الحكم السابق بعدم قانونية قانون مجلس الشعب ومن ثم التأكيد على توصية حل البرلمان.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" : "من المفترض وحسب القانون أن تقضى المحكمة الإدارية العليا غدا السبت بالتأكيد على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية مجلس الشعب".
من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو, رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا,:"لن يحدث أن تحكم الإدارية العليا بحكم قضائى يخالف حكم المحكمة الدستورية الذى قضت فيه بحل البرلمان بالكامل ولن تستطيع أى جهة قضائية أخرى القضاء بأى حكم قضائى يختلف عن حكمنا الصادر".
وأضاف بجاتو فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن المحكمة الدستورية العليا قالت كلمتها فى قضية البرلمان وانتهى الموضوع وليس لأى أحد أن يقحم نفسه فى هذه المسألة, مؤكداً أن حكم الإدارية لن يخرج عن التأكيد على حكم الدستورية بعدم قانونية البرلمان ومن ثم الانتهاء من هذه القضية جملة وتفصيلا.
وفى رده فى حال صدور حكم بعد الاختصاص قال بجاتو:" يكون هذا بمثابة التأكيد على حكم الدستورية, وإنهاء حالة الجدل الخاصة بقضية البرلمان ولن يحدث أن تصدر المحكمة الإدارية حكما يخالف حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تستأنف جلساتها غدًا السبت فى دعوى حل البرلمان الخاصة بالطعون المقدمة على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم قانونية قانون الانتخابات وحل البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق