8 وزارات تتقدم لـ"الشورى" بحلول لتطوير التعليم الفنى
الأربعاء، 17 أكتوبر 2012 - 22:08
د. هشام قنديل
نرمين عبد الظاهر
تقدمت 8 وزارات من وزارة حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء باقتراحات إلى مجلس الشورى حول رؤية وزراتهم لتطوير التعليم الفنى فى مصر والاستفادة من خريجيه فى سوق العمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس على مدار يومين تحت عنوان "المؤتمر القومى عن التعليم الفنى بين الواقع المأمول"، بهدف الارتقاء وتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى وفتح أسواق عمل لخريجى التعليم الفنى، وربطه بسوق العمل وتحسين صورته أمام المجتمع، بالإضافة إلى حث رجال الأعمال للقيام بدورهم فى دعم التعليم الفنى.
وتضمن اقترح وزارة التربية والتعليم إنشاء هيئة موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى لتكامل مستويات التعليم الفنى، على أن يكون عملها توحيد منهجية الإدارة وسهولة الانتقال للدارس من مستوى إلى آخر أعلى.
فيما اقترحت وزارة التعليم العالى إنشاء الكليات التكنولوجية ودورة فى معالجة أوجه القصور الحالية بصفة عامة من خلال صياغة رسالة الكليات التكنولوجية الحديثة التى تقوم على فلسفة ديمقراطية التعليم التى تشمل مقابلة الاحتياجات التعليمية والاجتماعية للمجتمع المحلى، وزيادة فرص التعليم المستمر والتعليم مدى الحياة لأفراد المجتمع الراغبين لزيادة مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير الآلية والإمكانات المادية والبشرية التى تسمح للاستجابة لحاجات المجتمع فى التخصصات المستحدثة.
أما وزارة السياحة، فطرحت على مجلس الشورى تطبيق نظام حوافز مجزى للمدرسين لترغيب المتخصصين فى الانخراط داخل القطاع العام، كما اقترحت وزارة النقل، خلال خطتها لتطوير التعليم الفنى، رفع وكفاءة وإعادة تأهيل أداء العاملين الحاليين بالهيئة وكذلك تدريب العمالة الغير مؤهلة.
أما وزارة الزراعة، فكانت مقترحاتها خاصة بتعليم الفنى الزراعى فى مصر، ومنها إنشاء وحدات إنتاجية تعليمية فى إطار مشروع رأس المال داخل المدارس لاستغلال الكوادر الطلابية للمساهمة الفعلية فى زيادة الدخل القومى.
أما وزارة الإسكان فكان أهم مقترحاتها هو تفعيل العمل بالقرار الجهورى رقم 221 لسنة 2003 بشأن وتشكيل الجلس الأعلى للموارد البشرية، وكانت الوزارة السابعة هى وزارة القوى العاملة التى كان من ضمن مقترحاتها بعد تطوير العمل الفنى فتح أسواق عمل خارجية وتنظيم سياسات الهجرة الشرعية من خلال تطوير مهارات القوى البشرية.
وكانت الوزارة الثامنة هى وزارة الصناعة والتجارة وقد شكل تصورها للتطوير التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم فى توحيد المناهج الدارسية الفنية والنظرية والعملية.
الأربعاء، 17 أكتوبر 2012 - 22:08
د. هشام قنديل
نرمين عبد الظاهر
تقدمت 8 وزارات من وزارة حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء باقتراحات إلى مجلس الشورى حول رؤية وزراتهم لتطوير التعليم الفنى فى مصر والاستفادة من خريجيه فى سوق العمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس على مدار يومين تحت عنوان "المؤتمر القومى عن التعليم الفنى بين الواقع المأمول"، بهدف الارتقاء وتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى وفتح أسواق عمل لخريجى التعليم الفنى، وربطه بسوق العمل وتحسين صورته أمام المجتمع، بالإضافة إلى حث رجال الأعمال للقيام بدورهم فى دعم التعليم الفنى.
وتضمن اقترح وزارة التربية والتعليم إنشاء هيئة موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى لتكامل مستويات التعليم الفنى، على أن يكون عملها توحيد منهجية الإدارة وسهولة الانتقال للدارس من مستوى إلى آخر أعلى.
فيما اقترحت وزارة التعليم العالى إنشاء الكليات التكنولوجية ودورة فى معالجة أوجه القصور الحالية بصفة عامة من خلال صياغة رسالة الكليات التكنولوجية الحديثة التى تقوم على فلسفة ديمقراطية التعليم التى تشمل مقابلة الاحتياجات التعليمية والاجتماعية للمجتمع المحلى، وزيادة فرص التعليم المستمر والتعليم مدى الحياة لأفراد المجتمع الراغبين لزيادة مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير الآلية والإمكانات المادية والبشرية التى تسمح للاستجابة لحاجات المجتمع فى التخصصات المستحدثة.
أما وزارة السياحة، فطرحت على مجلس الشورى تطبيق نظام حوافز مجزى للمدرسين لترغيب المتخصصين فى الانخراط داخل القطاع العام، كما اقترحت وزارة النقل، خلال خطتها لتطوير التعليم الفنى، رفع وكفاءة وإعادة تأهيل أداء العاملين الحاليين بالهيئة وكذلك تدريب العمالة الغير مؤهلة.
أما وزارة الزراعة، فكانت مقترحاتها خاصة بتعليم الفنى الزراعى فى مصر، ومنها إنشاء وحدات إنتاجية تعليمية فى إطار مشروع رأس المال داخل المدارس لاستغلال الكوادر الطلابية للمساهمة الفعلية فى زيادة الدخل القومى.
أما وزارة الإسكان فكان أهم مقترحاتها هو تفعيل العمل بالقرار الجهورى رقم 221 لسنة 2003 بشأن وتشكيل الجلس الأعلى للموارد البشرية، وكانت الوزارة السابعة هى وزارة القوى العاملة التى كان من ضمن مقترحاتها بعد تطوير العمل الفنى فتح أسواق عمل خارجية وتنظيم سياسات الهجرة الشرعية من خلال تطوير مهارات القوى البشرية.
وكانت الوزارة الثامنة هى وزارة الصناعة والتجارة وقد شكل تصورها للتطوير التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم فى توحيد المناهج الدارسية الفنية والنظرية والعملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق