"الإدارية العليا" تقضي بترك الخصومة في الدعاوى التي تطالب بإلغاء انتخابات البابا
انتخابات البابا فى كتدارائيه
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة في الطعنين المطالبين بوقف انتخابات "البابا".
كان عدد من مقيمي الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا، وتقدم 3 منهم للمحكمة بطلب التنازل عن الطعون، بينما تمسك آخرون بالاستمرار فى نظر الطعون وإلغاء الانتخابات، لأنها تتم بالمخالفة للدستور، إضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة.
وأكدت الدعاوى أن "قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة، والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية"، كما أكدت أن اختيار البابا "سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا".
وقالت الدعاوى إن هذه الشروط "أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وهو يعتبر قيداً على حرية الناخب، وضاراً بالعملية الانتخابية".
انتخابات البابا فى كتدارائيهقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة في الطعنين المطالبين بوقف انتخابات "البابا".
كان عدد من مقيمي الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا، وتقدم 3 منهم للمحكمة بطلب التنازل عن الطعون، بينما تمسك آخرون بالاستمرار فى نظر الطعون وإلغاء الانتخابات، لأنها تتم بالمخالفة للدستور، إضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة.
وأكدت الدعاوى أن "قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة، والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية"، كما أكدت أن اختيار البابا "سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا".
وقالت الدعاوى إن هذه الشروط "أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وهو يعتبر قيداً على حرية الناخب، وضاراً بالعملية الانتخابية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق