رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء» تُطالب وزير الداخلية بكشف مصير «فتاة الضبعة»
وجهت رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري» رسالة، الإثنين، لوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، بشأن عدم إلقاء القبض على المتهم باختطاف الفتاة القبطية القاصر، سارة إسحق عبدالملك، والتي تم اختطافها منذ شهر فى منطقة الضبعة بمرسى مطروح.
وأوضح بيان للرابطة أن اختطاف الفتاة «يُعد مظهرًا لتردي أوضاع وحقوق الطفل في مصر، وسعي بعض الجهات للوقيعة بين عنصري الأمة، من خلال أفعال مجرمة قانونًا وتشكل انتهاكات صارخة لحقوق الطفل والمرأة والإنسان المصرى بشكل عام».
وأدان بيان الرابطة، بيانًا أصدرته الجبهة السلفية، وتصريحات لعضو المكتب السياسي بالجبهة، خالد المصري، قال فيها إن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، ووصف ذلك بأنه تحد لقوانين حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن احتجاز طفلة قاصر، دون موافقة ولي أمرها يُشكل جريمة جنائية فضلا عن انتهاك حرمة جسدها الذي يُعد جريمة أخرى ضد الإنسانية وضد القيم الأخلاقية التي يُفترض أن تكون محل احترام المجتمع.
وأضافت الرابطة في بيانها أنها تتمسك مع كل الشرفاء بحق الفتاة فى الرجوع لأحضان أسرتها، وبعدم قانونية احتجازها وتتعهد بملاحقة متحجزيها قانونيا، ولو اقتضى الأمر رفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية، وأرفقت الرابطة بيانها، بصورة ضوئية لشهادة ميلاد الفتاة، تشير إلى أنها من مواليد عام 1998.
وجهت رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري» رسالة، الإثنين، لوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، بشأن عدم إلقاء القبض على المتهم باختطاف الفتاة القبطية القاصر، سارة إسحق عبدالملك، والتي تم اختطافها منذ شهر فى منطقة الضبعة بمرسى مطروح.
وأوضح بيان للرابطة أن اختطاف الفتاة «يُعد مظهرًا لتردي أوضاع وحقوق الطفل في مصر، وسعي بعض الجهات للوقيعة بين عنصري الأمة، من خلال أفعال مجرمة قانونًا وتشكل انتهاكات صارخة لحقوق الطفل والمرأة والإنسان المصرى بشكل عام».
وأدان بيان الرابطة، بيانًا أصدرته الجبهة السلفية، وتصريحات لعضو المكتب السياسي بالجبهة، خالد المصري، قال فيها إن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، ووصف ذلك بأنه تحد لقوانين حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن احتجاز طفلة قاصر، دون موافقة ولي أمرها يُشكل جريمة جنائية فضلا عن انتهاك حرمة جسدها الذي يُعد جريمة أخرى ضد الإنسانية وضد القيم الأخلاقية التي يُفترض أن تكون محل احترام المجتمع.
وأضافت الرابطة في بيانها أنها تتمسك مع كل الشرفاء بحق الفتاة فى الرجوع لأحضان أسرتها، وبعدم قانونية احتجازها وتتعهد بملاحقة متحجزيها قانونيا، ولو اقتضى الأمر رفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية، وأرفقت الرابطة بيانها، بصورة ضوئية لشهادة ميلاد الفتاة، تشير إلى أنها من مواليد عام 1998.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق