مصدر قضائى: ما أقره الرئيس تدخل وهدم للسلطة القضائية..
قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لم يطلع حتى الآن على القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فيما يخص بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه وكذلك إلغاء دعوتى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مجلس الشورى مشيراً إلى أنه لن يتخذ أى قرار بشأن تلك القرار إلا بعد اجتماع المجلس بكامل تشكيله.
وفى أول رد فعل للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، دعا إلى اجتماع طارئ فى العاشرة مساء لدراسة الأمر، وأكد الزند أنه كان يصلى وقت تلاوة الدكتور ياسر على بيان الرئاسة ولم يطلع عليه رافضاً التعليق على هذه القرارات لحين بحثها مع باقى القضاة.
وكشف مصدر قضائى بنادى القضاة، أن أعضاء النادى سيقومون بالاجتماع فى الساعة العاشرة من مساء اليوم لبحث تداعيات الموقف بعد قرارات الدكتور مرسى وأنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التى تحفظ هيبة القضاء فى مصر معتبرا أن هذه القرارات تدخل سافر فى أعمال السلطة القضائية وهدم لأركانها.
وتعجب المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه كيف لرئيس الجمهورية أن يجمع كافة سلطات الدولة فى يده حيث يمتلك حاليا السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبصدور تلك القرارات وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل فى حق التقاضى، أما بالنسبة لإعادة محاكمة قتل الثوار فهو مطلب جماعى ولكن ليس بهذه الثورة حيث إن القانون يعطى لمحكمة النقض وحدها هذا الاختصاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق