انتقد الفقيه الدستوري يحي الجمل القرارات الذي اتخذها الرئيس محمد مرسي، اليوم، في إعلانه الدستوري، منددًا بالمادة الخامسة التي نصت على "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور"، مشيرًا إلى عدم صحتها قانونيًا. وأشار الجمل، في تصريحه لـ"الوطن"، إلى أن المادة الخامسة "غير مقبولة بالمرة، وليست لها أي أساس من الصحة القانونية"، قائلًا "هذا الكلام غير مقبول في أي دستور في الدنيا، ويحول رئيس الجمهورية إلى حاكم مطلق". كان الرئيس محمد مرسي، أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، يتضمن قرارات أهمها عدم الطعن على أي قرار أو إعلان لرئيس الجمهورية منذ توليه مهام منصبه أمام أي جهة، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق