خبير اتصالات: الحكومة يمكنها تحصيل "كسر الدقيقة" من مستخدمي المحمول بـ"التراضي"
الثلاثاء 18.09.2012 - 09:49 م
كتبت نجاة عطية الجبالي
وصف عمرو الحيني، عضو لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، مقترح وزير المالية بفرض قرش ضاغ ضريبة على كل دقيقة محمول لسد عجز الموازنة بأنه غير منطقي، في ظل تلبية المطالب الفئوية وزيادات المعاشات وسياسات أخرى أدت في النهاية إلى مضاعفة عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه، وليس من المنطقي أن يسد "المواطن" قيمة هذا العجز.
وقال: "سيكون الأمر مقبولاً إذا استفادت الحكومة بـ"كسر الدقائق" وتأخذ ما تريده من العميل بشكل طوعي وبـ"التراضي" بحيث تردها إليه في صورة خدمات موجهة بشكل خاص إلى العشوائيات التي أصبحت تعجّ بمستخدمي المحمول، بحيث تؤخذ هذه الضريبة الطوعية منهم وترد إليهم دون أن يزيد ذلك حجم استهلاكهم ولو بمقدار "قرش".
وأضاف أن القرار ربما يكون له جانب إيجابي ولكن لم تدرسه بعد لجنة حماية الحقوق باعتباره مقترحًا تدرسه الوزارة ولم تبت فيه بشكل نهائي، موضحًا أن الجانب الإيجابي يكمن في دفع المتصل لترشيد استخدامه للمحمول في ظل اتساع شريحة المستخدمين ووصولها إلى ما يزيد على 92 مليون خط محمول وهذه ستكون الفائدة الوحيدة لو تم فرض الضريبة المقترحة من المالية.
وأكد أن شركات المحمول رفضت من قبل تنفيذ مقترح "كسر الدقيقة" وأتوقع أن ترفضه الآن لا سيما أن إحدى الشركات الثلاثة تعاني من أزمة مادية كبيرة نتيجة عدم تحصيلها لما أنفقته منذ دخولها السوق حتى اللحظة، ودورنا تنسيقي ما بين الحكومة والشركات والمستهلك.
وقال: "سيكون الأمر مقبولاً إذا استفادت الحكومة بـ"كسر الدقائق" وتأخذ ما تريده من العميل بشكل طوعي وبـ"التراضي" بحيث تردها إليه في صورة خدمات موجهة بشكل خاص إلى العشوائيات التي أصبحت تعجّ بمستخدمي المحمول، بحيث تؤخذ هذه الضريبة الطوعية منهم وترد إليهم دون أن يزيد ذلك حجم استهلاكهم ولو بمقدار "قرش".
وأضاف أن القرار ربما يكون له جانب إيجابي ولكن لم تدرسه بعد لجنة حماية الحقوق باعتباره مقترحًا تدرسه الوزارة ولم تبت فيه بشكل نهائي، موضحًا أن الجانب الإيجابي يكمن في دفع المتصل لترشيد استخدامه للمحمول في ظل اتساع شريحة المستخدمين ووصولها إلى ما يزيد على 92 مليون خط محمول وهذه ستكون الفائدة الوحيدة لو تم فرض الضريبة المقترحة من المالية.
وأكد أن شركات المحمول رفضت من قبل تنفيذ مقترح "كسر الدقيقة" وأتوقع أن ترفضه الآن لا سيما أن إحدى الشركات الثلاثة تعاني من أزمة مادية كبيرة نتيجة عدم تحصيلها لما أنفقته منذ دخولها السوق حتى اللحظة، ودورنا تنسيقي ما بين الحكومة والشركات والمستهلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق