الزند: تشكيل التأسيسية القادم بنفس الوجوه " باطل ".. و التغيير مطلوب
السبت 20.10.2012 - 08:10 م
احمد الزند
ايمن موسي
قال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في تصريحات لصدي البلد ان النص في الاعلان الدستوري عقد الاختصاص بالنسبة للجمعية التأسيسية للبرلمان فقط من حيث اختيار المرشحين شريطة ألا يكون من بين هؤلاء المرشحين عضو بالبرلمان سواء بغرفتيه الشعب او الشوري، وبالتالي يكون اختصاص البرلمان هو اختيار المرشحين فقط.
وتابع الزند: اذا اعيد تشكيل التأسيسية الحالية في حال الحكم ببطلانها بنفس الوجوه يكون باطلا.
وجاءت تصريحات الزند تعليقا علي البيان الصادر من مجلس ادارة نادي القضاة قال فيه : ان لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كافة آراء القضاة، والذين يعتبروا الأكثر دراية فى هذا المقام بحكم عملهم، فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى.
وأوضح أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة تتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.
وقال البيان، إن مسودة الدستور الجديد، لا تتضمن عدم النص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية، وهو الأمر الذى يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاض.
وذكر البيان أن باب السلطة القضائية، خلا مما يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.
وأوضح نادى قضاة مصر أن باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور، خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها.
واشار إلى أن المشروع لم يتضمن النص أيضا على إنشاء جهاز متخصص يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة وأن أهم ما تعانيه العدالة فى مصر هو عدم تنفيذ العديد من الأحكام، وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول، سواء بالقدح أو المدح فى غير الأوساط العلمية، وعلى يد المتخصصين.
وأشار إلى أن عدم النص على ذلك يشجع على إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الأحكام ومصدريها، وهو ما يفقد المتلقى من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة فى قضائه، ويمهد لتفشى الفوضى وتقويض دعائم دولة القانون.
السبت 20.10.2012 - 08:10 م
احمد الزندايمن موسي
قال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في تصريحات لصدي البلد ان النص في الاعلان الدستوري عقد الاختصاص بالنسبة للجمعية التأسيسية للبرلمان فقط من حيث اختيار المرشحين شريطة ألا يكون من بين هؤلاء المرشحين عضو بالبرلمان سواء بغرفتيه الشعب او الشوري، وبالتالي يكون اختصاص البرلمان هو اختيار المرشحين فقط.
وتابع الزند: اذا اعيد تشكيل التأسيسية الحالية في حال الحكم ببطلانها بنفس الوجوه يكون باطلا.
وجاءت تصريحات الزند تعليقا علي البيان الصادر من مجلس ادارة نادي القضاة قال فيه : ان لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت كافة آراء القضاة، والذين يعتبروا الأكثر دراية فى هذا المقام بحكم عملهم، فضلا عن أن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى.
وأوضح أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة تتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.
وقال البيان، إن مسودة الدستور الجديد، لا تتضمن عدم النص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية، وهو الأمر الذى يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاض.
وذكر البيان أن باب السلطة القضائية، خلا مما يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.
وأوضح نادى قضاة مصر أن باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور، خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها.
واشار إلى أن المشروع لم يتضمن النص أيضا على إنشاء جهاز متخصص يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة وأن أهم ما تعانيه العدالة فى مصر هو عدم تنفيذ العديد من الأحكام، وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول، سواء بالقدح أو المدح فى غير الأوساط العلمية، وعلى يد المتخصصين.
وأشار إلى أن عدم النص على ذلك يشجع على إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الأحكام ومصدريها، وهو ما يفقد المتلقى من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة فى قضائه، ويمهد لتفشى الفوضى وتقويض دعائم دولة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق