شاهد ماذا فعلوا اصحاب المقاهى اعتراضا على غلقها فى العاشره مساء

بالصور.. المقاهى تحتل الطرقات والساحات الرئيسية للقاهرة.. واعتراضات من أصحابها على غلقها بعد العاشرة مساءً.. وصاحب مقهى: الديمقراطية تعنى استشارة الناس وإحنا عملنا الثورة علشان نفتح باباً لأكل العيش

السبت، 20 أكتوبر 2012 - 19:34
المقاهى تحتل ساحات القاهرة
كتب أحمد عبد الراضى

لم يعد مشهد وجود المقاهى وهى تعتلى الأرصفة فى محافظة القاهرة أمراً مستغرباً أو مثيراً للدهشة، فكل القاطنين هناك بات الأمر بالنسبة إليهم اعتيادياً، أما الدخان المنبعث منها والازعاج الذى تسببه للقاطنين فى البنايات، نظراً لوجود أغلب المقاهى أسفل تلك المبانى، فحدث ولا حرج، ويظل السؤال الذى يطرح نفسه بقوه، كيف تم السماح لتلك المقاهى، بأن تحول الأرصفة التى تعد من حق العامة، ساحات مغلقة تخصها وحدها، قاطعة بذلك الطريق على العامة من الناس.

الأمر المثير فى إغلاق الطرق الهامة والرئيسية لمحافظة القاهرة هى عدم وجود رقابة من قبل شرطة المرافق على أصحاب المقاهى، فقد استغل أصحاب هذه المقاهى حساسية المرحلة التى تمر بها بلادنا وغياب الراقبة ليضربوا بالقانون عرض الحائط لتحقيق ربح أوفر، غير عابئين بحق المواطن المترجل الذى أصبح مروره أمام هذه المقاهى مستحيلاً، لأن الأرصفة والمساحات المحيطة بها تملؤها الكراسى والطاولات، بالإضافة إلى كثرة الضجيج والكلام البذئ الصادر عن بعض لاعبى الورق المتشنجين.
 

وأن هذه المقاهى تمثل ملاذ المواطنين للترفيه عن الأنفس عند قدوم الليل والتمتع بنسائم الصيف ولعب الورق وتدخين الشيشة واحتساء المشروبات، إلا أنها أصبحت تشكل مصدر قلق وإزعاج للمقيمين بجانبها والمارة من الأطفال والنسوة خاصة، وتمثل خطرا على مستعملى الطريق من المترجلين وتتسبب فى حوادث سير وحوادث مرور ناتجة عن تضييق الطريق من قبل أصحاب المقاهى.
 

وأكد عدد من القاطنين بالقرب من المقاهى بميدان رمسيس، أن وجود تلك المقاهى بتلك الكيفية أمر ينتهك حقوقهم، ويعتبر تعدياً سافرا على المرافق العامة التى وجدت من أجل خدمة السكان، مشيرين إلى أن حقهم فى السير على الأرصفة بأمان.
 

وأكد رمضان محمود موظف بالشهر العقارى، أنه لا مشكلة من وجود المقاهى، شريطة أن يلتزم أصحابها بقواعد وأساسيات لا تنتهك خصوصية وحقوق الآخرين، لاسيما أولئك الذين يقطنون فى بنايات توجد بها مقاهي، حيث إن انتشار الزبائن فى الخارج وعلى الرصيف أمام البنايات يتسبب بإحراج للأسر، كما تصدر عن روادها بعض الإزعاجات، لاسيما فى ساعات المساء.
 

وقال محمد حمدى ، إنه من المفترض ألا يتم السماح لتلك المقاهى بأن تستولى على الأرصفة، وألا تمنح التراخيص لهذا الغرض، لاسيما فى المناطق التى تشهد كثافة سكانية وحركة مستمرة للسكانن.
 

أما على حنفى فيشير إلى أنه من المدخنين، ويتوجه مع نهاية كل أسبوع إلى أحد المقاهى المنتشرة فى القاهرة، وهو يحبذ تلك التى يكون فيها المجال مفتوحاً للجلوس خارجاً فى الهواء الطلق، ويبين أن المشكلة تقع عندما توجد تلك المقاهى وسط المبانى السكنية، خاصة أسفلها، حيث هناك بعض المقاهى التى تسلب المارة حقهم فى المسير بأريحية، ويضطر البعض إلى النزول إلى الشارع تفادياً لتلك المقاهى التى تأخذ حيزاً من الأرصفة، لذا يجب وقف تلك التجاوزات من قبل الجهات المختصة، حفاظاً على حقوق المارة.
 

ويرى محمود مصطفى موظف، أن منح المقاهى حق استغلال الأرصفة لمزاولة نشاطها أمر خارج عن المألوف، وفيه تجاوز لحدود المنطق، فالأرصفة تعد من المرافق العامة، التى تعد ملكاً للجميع، كما أن هذا الأمر مشهد غير حضارى ولا يتوازى مع ثورة يناير، إذ لا بد من مراعاة حقوق المشاة.
 

وأضاف أن الواضح أن هذه المقاهى فى حاجة أكيدة إلى مراقبة دورية من كل الأطراف المعنية وإصدار قرارات ردعية بشأن المحلات المخالفة، سواء بغلقها أو تسجيل محاضر ضدها، وذلك حتى لا تتفشى هذه الظاهرة وتتواصل إلى ما بعد شهر رمضان
 

وقال أمير سيد الأمير صاحب مقهى بمنطقة وسط البلد، إن الحكومة لن تسطيع ان تطبق قرار غلق المحلات عند الساعة العاشرة مساءً، مشيراً إلى أن هناك العديد من العاملين يشتغلون فترة مسائية ويمكن تتعطل أرزاقهم، بالإضافة إلى أن هناك موظفون مرتبهم الشخصى لا يكفى لسد احتياجاتهم اليومية، وبالتالى يلجأون إلى عمل فترة مسائية لتغطية حياتهم المعيشية، موضحاً أن العديد من أصحاب المحلات والمقاهى سوف يعترضون على هذه التصرف ومن الممكن أن يتظاهروا على قرار الحكومة، وأضاف: "أن قرارات الحكومة يجب أن تكون فى صالح مواطنيها بعد الثورة وليس على عاتقهم، إحنا عملنا الثورة علشان نعيش ديموقراطية مش نقفل باب اكل عيشنا".
 

وقال محمد عطية صاحب مقهى بالقرب من ميدان التحرير، إن قرار غلق المحلات الساعة العاشرة مساءً يعود بالضرر على العمال أصحاب الشيفتات والورديات الليلية، مؤكداً أن هذا القرار لا يأتى على حساب المواطن الفقير الذى لا يمتلك مهنة أخرى، وبالتالى أنا أؤيد هذا القرار طالما يصب فى مصلحة مصر، ولكن على الحكومة المصرية أن تفكر جيداً فى هذا القرار حتى لا يعود بالضرر على مواطنيها.
 

 

 

 

 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق