تأجيل نظر دعوى الإفراج الصحي عن مبارك إلى 30 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من يسري عبدالرازق، المحامي، ضد كل من: اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية السابق، والمستشار عبدالمجيد محمود، والنائب العام، ومدير مصلحة السجون، بصفتهم، والتي طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، المودع بسجن طرة، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري، لتقديم سند الوكالة، وإعلان هيئة قضايا الدولة.صدر القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وطلب محامي «مبارك» في جلسة، الثلاثاء، توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، من خلال تشكيل لجنة طبية خاصة محايدة.وقال المحامي إن «الرئيس السابق تم الزج به في سجن طرة، على الرغم من أن المستشفى لا توجد به أي إمكانيات طبية، تتناسب مع حالته الصحية، كما أن تقارير الطب الشرعي جاءت كلها متضاربة»، بحسب قوله.أضاف المحامي أن «رئيس مصلحة الطب الشرعي، قدم تقريرا أثبت فيه أن حالة مبارك سيئة، ثم عاد وعدل عنه، وعندما زار الوفد الأمريكي مصر، تم نقل مبارك إلى المستشفى العسكري»، مشيرا إلى أن النائب العام «يخشى من إصدار قرار بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق».وأكد المحامي أن وزير الداخلية السابق اطلع على مستشفى طرة، وأكد في تقريره أنه «لا يوجد به أي إمكانيات صحية، وهذا عكس ما ذكره أعضاء مجلس الشعب المنحل، بأن المستشفى به أجهزة على أعلى مستوى تكلفت 11 مليون جنيه، وهو ما لا يكفى ثمن جهاز واحد بأي وحدة صحية»، بحسب ما ذكره المحامي.
قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من يسري عبدالرازق، المحامي، ضد كل من: اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية السابق، والمستشار عبدالمجيد محمود، والنائب العام، ومدير مصلحة السجون، بصفتهم، والتي طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، المودع بسجن طرة، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري، لتقديم سند الوكالة، وإعلان هيئة قضايا الدولة.صدر القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وطلب محامي «مبارك» في جلسة، الثلاثاء، توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، من خلال تشكيل لجنة طبية خاصة محايدة.وقال المحامي إن «الرئيس السابق تم الزج به في سجن طرة، على الرغم من أن المستشفى لا توجد به أي إمكانيات طبية، تتناسب مع حالته الصحية، كما أن تقارير الطب الشرعي جاءت كلها متضاربة»، بحسب قوله.أضاف المحامي أن «رئيس مصلحة الطب الشرعي، قدم تقريرا أثبت فيه أن حالة مبارك سيئة، ثم عاد وعدل عنه، وعندما زار الوفد الأمريكي مصر، تم نقل مبارك إلى المستشفى العسكري»، مشيرا إلى أن النائب العام «يخشى من إصدار قرار بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق».وأكد المحامي أن وزير الداخلية السابق اطلع على مستشفى طرة، وأكد في تقريره أنه «لا يوجد به أي إمكانيات صحية، وهذا عكس ما ذكره أعضاء مجلس الشعب المنحل، بأن المستشفى به أجهزة على أعلى مستوى تكلفت 11 مليون جنيه، وهو ما لا يكفى ثمن جهاز واحد بأي وحدة صحية»، بحسب ما ذكره المحامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق